سیاست‌ جداسازی جنسیتی در ایران

آیا سیاست جهانی واحدی برای توانمندسازی (یا ناتوان‌سازی) زنان وجود دارد؟ آیا مدافعان برابری جنسیتی پاسخ ازپیش‌مشخصی به هر سیاست خاص دارند؟ تاریخ طولانیِ دخالت دولت‌ها و جوامع در نحوهٔ پوشش و رفتار زنان، شامل جداسازی رسمی برخی فضاهایی که عمومی  تلقی می‌شوند و همچنین حجاب اجباری یا ممنوعیت برخی پوشش‌ها، دلالت بر این نکته دارند که در این حیطه با موضوعاتی بس پیچیده طرفیم. استدلال‌هایی که برای محدودسازی پوشش زنان یا علیه تحرک و دسترسی زنان به فضاهای عمومی مطرح می‌شود صراحتاً در قالب مقولات عفت و یا امنیت و آزادی و یا عاملیّت درمی‌آیند و خود را در قالب گفتارهای رقیب دربارهٔ هویت و چیستی اجتماع ارائه می‌کنند: «ما» این شیوهٔ خاص رفتار را برگزیده‌ایم؛ «بانوان ما» که به سبک خاصی زندگی می‌کنند نگهبانان دولت و جامعه‌اند. این موضع‌گیری‌ها و تبلیغات سطحیِ ایدئولوژیکْ چانه‌زنی‌های سنگین و دستاوردهای اقدامات کفِ خیابان را پنهان می‌کنند. به‌علاوه، دائماً استدلال‌هایی تقلیل‌گرا با نگاهی سیاه‌وسفید ارائه می‌شود مبنی بر اینکه فقط یک شیوهٔ رفتار، فارغ از اینکه آن شیوهٔ خاص چیست، در خدمت بهروزیِ زنان است. در این استدلا‌ل‌ها هر سیاست یا خوب است یا بد، به‌خودیِ خود به آزادی‌های افراد می‌افزاید یا ظرفیت‌هایشان را می‌کاهد، و رفتارها یا اخلاقی‌اند یا غیراخلاقی. اما در واقع، آنچه دربارهٔ بیشتر سیاست‌های اجتماعی اهمیت دارد، به‌ویژه سیاست‌های مربوط به جنسیت، جزئیات است.

جزئیات الزاماً در عملکرد رسمی در چارچوب حقوقی نمی‌گنجند و در تجربه‌های عملی و نمونه‌های مشخصِ چانه‌زنی با قدرت خود را نشان می‌دهند. اینها هستند که طراحی، اجرا، و پیامدهای هر سیاستی را رقم می‌زنند و وزنش را در زندگی روزمره مشخص می‌کنند. جزئیات موضوعِ ایدئولوژی نیستند، موضوعِ واقعیت هرروزه‌اند و درون همین پیچیدگی است که می‌توانیم واقعیت‌ تجارب زنان از توانمندشدن یا محدودشدن را در عمل ببینیم. دشواریِ ارزیابی سیاست‌های رسمیِ دولت به‌دلیل دشواری ارزیابی جزئیات تعامل دولت و جامعه است و چون دولت و جامعه به‌طور متقابل، ناهمگون، و پویا برساخته می‌شوند درک این تعامل دشوار است. در ارزیابی سیاست‌های جداسازیِ جنسیتی و حجاب و اجرای این سیاست‌ها این پرسش‌ها پیش می‌آیند: مدافعان سیاستی خاص و منتفعان آن چه کسانی‌اند؟ بروندادهای مورد انتظار آن سیاست چیستند؟ آیا سیاست مزبور برای اهدافی جز اهداف مقررش هم مناسب است؟ استدلال‌های موافق و مخالف چیست؟ سیاست مورد نظر به مذاق چه کسانی خوش می‌آید و چقدر می‌تواند اثرگذار باشد؟ 

نازنین شاه‌رکنی در کتاب خود، زنان در مکان: سیاست جداسازی جنسیتی در ایران، به همین روابط پیچیدهٔ چانه‌زنی با قدرت و عمل روزمره پرداخته است. این کتاب حاصل پژوهشی است دربارهٔ سه سیاست جداسازی جنسیتی در تهران و تداوم و تغییرات آنها: جداسازی جنسیتی در اتوبوس‌ها، در پارک‌ها، و در استادیوم‌های ورزشی. شاه‌رکنی کار میدانیِ وسیعی انجام داده تا چگونگی شکل‌گیری این سیاست‌ها، استدلال‌های موافقان، ائتلاف‌هایی که معمولاً به‌دشواری حول اجرایشان شکل گرفته، و در نهایت تجربیات زنان معمولی را از آنها شناسایی و بررسی کند. یافته‌های او دربارهٔ هر سیاست متفاوت است و نشان می‌دهد که سنجش هر سیاست درس‌های متفاوتی را برای اصلاح سیاست‌ در جهت بهبود وضعیت زنان همراه دارد. پژوهش او گرچه چندین سطح سیاست‌سازی را دربرمی‌گیرد، تجربه‌های جداسازی جنسیتی و واکنش به آنها یا به فضاهای مختلط را در مقیاس زمانیِ بلندمدت دربرنمی‌گیرد و همهٔ سیاست‌های جداسازی جنسیتی در ایران را هم شامل نمی‌شود. بحث او از جداسازی جنسیتی در سیستم حمل‌ونقل عمومی فقط بر اتوبوس‌ها متمرکز است و به گسترش متعاقب آن به واگن‌های مترو نمی‌پردازد. او جداسازی جنسیتی را در مقاطع تحصیلیِ ابتدایی و متوسطه و غیاب نسبیِ آن را در دانشگاه‌های ایران بررسی نمی‌کند. مورد اخیر از سیاستگذاری‌‌هایی بوده که توجه پژوهش‌ها و نیز تحلیل‌های اجتماعیِ غیررسمی را بسیار جلب کرده است. زنان ایرانی با مقابلهٔ جدّی با تلاش‌های متعدد دولتِ پساانقلابی برای محدود کردن دسترسیِ برابر آنان به تحصیلات دانشگاهی توانسته‌اند این حق خود را تا حد زیادی حفظ کنند. اما دربارهٔ تفکیک جنسیتی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، امروزه عدهٔ‌ کمی بر این نظرند که این سیاست مانع ترقی دختران و زنان جوان شده است. دستاوردهای چشمگیر سوادآموزی زنان و شکاف ناچیزی که بین نرخ باسوادیِ مردان و زنان در نسل‌های اخیر وجود دارد شاهدی است بر موفقیت‌های آموزش دختران. این موفقیت‌ها در ادامه موجب شده بحث تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای همهٔ دختران صبغهٔ ایدئولوژیک سابق را نداشته باشد.

اما نمونه‌های موردبررسی شاه‌رکنی پیشتر چندان بررسی نشده و تحقیقی پیشگام محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه‌سازِ پژوهش‌های میدانی بیشتر دربارهٔ الزامات و تجارب جدید تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی شود. جنبهٔ فوق‌العادهٔ کتاب این است که نشان می‌دهد چطور بعضی سیاست‌های تفکیک جنسیتی به تناقضی بی‌سروصدا منجر شده‌اند: آنگاه که تفکیک جنسیتی به‌وضوح موجب گسترش دسترسی زنان به منابع اجتماعی می‌شود، می‌تواند در کمال شگفتی به استراتژی مؤثری برای افزایش ادغام اجتماعی زنان بدل شود. فراهم کردن فضاهای زنانه در حمل‌ونقل عمومی و پارک‌های بانوان از مصادیق این پدیده‌اند. این فضاهای تفکیک‌شدهٔ جدید با ممنوعیت دسترسی زنان به فضاهای مختلط همراه نشد و فضاهایی ویژهٔ مردان هم خلق نکرد— اوایل که تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌ها اجرا شد قرار بود اتوبوس‌های مردان و زنان جدا باشد، اما این سیاست برای مردم دردسرساز شد چون خانواده‌ها نمی‌توانستند با هم در شهر سفر کنند. در نتیجه، سیاست زنانه و مردانه کردن اتوبوس‌ها سریعاً کنار گذاشته شد. در عوض، درون یا کنار فضاهای مختلطِ همیشگی که عملاً حضور مردان در آنها غالب بود، فضاهای ویژهٔ زنان ایجاد شد.

ایجاد فضاهای تفکیک‌شدهٔ زنانه پاسخی بود به این واقعیت زیسته و شناخته‌شده که فضاهای عمومیِ مشترک غالباً به‌صورت فضاهایی در درجهٔ اول برای مردان و حتی ضد حضور زنان تجربه شده است. این مسئله خاصِ ایران یا کشورهای با جمعیت اکثراً مسلمان نیست. تعرضِ مکرر به حق زنان به فضای عمومی نه‌فقط با تفکیک جنسیتیِ رسمی بلکه در همهٔ کشورها با آزار و خشونت غیررسمی علیه زنانی که تصور می‌شود پا را از گلیمشان فراتر گذاشته‌اند کم‌وبیش رواج دارد. تحت این شرایطِ عالم‌گیر، ادامهٔ تفکیک جنسیتیِ دسترسی به منابع اجتماعی چه‌بسا مشوّق برخی شهروندان ایرانی بوده که از زنانه‌سازی برخی فضاها، حتی وقتی نتیجهٔ سیاستگذاری معینی نیست، جانبداری کنند. از این منظر فضاهای اختصاص‌یافته به زنان می‌تواند به گسترش تحرک فضایی زنان، مطالبهٔ آنان برای فضای عمومی، و حق آنان به شهر کمک کند. همزمان، حفظ فضاهای تفکیک‌نشده در حمل‌ونقل عمومی و بوستان‌های عمومی به بسیاری از زنان یاد داده که راحت‌تر به منابع اجتماعی برسند. چه‌بسا با وجود فضاهای عمومیِ امن و دسترسیِ تأییدشده به آنها، برخی زنان با آسودگی خاطر بیشتری سهم خود را از فضاهای مختلطِ موجود، در اتوبوس، پارک، یا هر جای دیگر طلب می‌کنند. واپس‌زنی‌هایی که زنان در فضاهای مختلط مشاهده می‌کنند هر چقدر هم باشد، در مقابل، فراهم بودن فضاهای مختص زنان در حمل‌ونقل عمومی حق مشروع آنان را برای حرکت مستقلانه در شهر بدون همراهی مردان جا انداخته است. به همین منوال، ایجاد پارک‌های بانوان نشان می‌دهد که دولت خود را ملزم می‌داند که امکانات فعالیت فیزیکی زنان و دسترسی آنان به فضای سبز عمومی را فراهم کند. 

مطالعهٔ موردیِ اول شاه‌رکنی دربارهٔ تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها است. با اینکه ایران در سال ۱۳۵۷ کشوری با جمعیت عمدتاً شهرنشین بود، مهاجرت داخلی به شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، پس از انقلاب شدت یافت و به‌زودی ازدحام جمعیت به معضل تبدیل شد. الگوهای همیشگی مسکن ویلایی و حمل‌ونقل با وسایل شخصیْ دیگر جوابگوی شرایط تازه نبود و شهرداری‌ها به فکر اصلاحاتی در وضعیت اسفناک حمل‌ونقل عمومی افتادند و همزمان آپارتمان‌نشینی را که الگوی سکونت متراکم‌تری است ترویج کردند. برای حفظ کارآمدی شهرها، مخصوصاً تهران، باید جمعیت بیشتری با شبکه اتوبوس‌رانی جابه‌جا می‌شد و دسترسی زنان به حمل‌ونقل عمومی بهبود می‌یافت. تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها ابتدا با هدف تسهیل جابه‌جایی زنان و تشویق آنها به استفاده از حمل‌ونقل عمومی به‌جای خودروهای شخصی آغاز شد. این سیاست آشکارا حق تحرک‌ فضایی زنان را تأیید ‌کرد. شاه‌رکنی نشان می‌دهد که تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها به‌جای اینکه بخواهد زن را از خیابان به خانه عقب براند، در خدمت افزایش امکانات جابه‌جایی زنان در شهر و تسهیل رسیدن به مقصد قرار گرفت و بنابراین امکانات تازه‌ای برای حرکت زنان در فضاهای غیرخانگی و به مقاصدی نظیر مراکز اقتصادی و آموزشی تدارک شد. سیاست فراهم کردن فضای زنانه در اتوبوس‌های مشترک ثابت کرد جامعه و دولت ارزش پذیرش زنان را در فضاهای آموزشی و کاری تشخیص داده‌اند. بنابراین روال تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها (و بعداً واگن‌های بانوان در مترو) تحرک‌پذیری و پذیرش اجتماعی و اقتصادیِ روزافزون زنان را تسهیل کرد.

مطالعهٔ موردی دوم شاه‌رکنی دربارهٔ پارک‌های بانوان است. ایجاد پارک‌هایی که ویژهٔ استفادهٔ زنان و کودکان‌اند پاسخی بود به مطالبهٔ زنان برای استفادهٔ آسان‌تر از فضاهای سبز برای تأمین سلامت فیزیکی. وقتی آپارتمان‌نشینی به شکل رایج اسکان بدل شد، امکان استفاده از فضای بازِ خصوصی و امنی که حیاط خانه فراهم می‌آورد از دست رفت. این وضعیت نگرانی‌هایی را دربارهٔ کمبود فضای ورزش و دریافت آفتاب کافی برای تأمین ویتامین د در پی داشت. با این استدلال، پیشنهاد تأمین فضای باز عمومی و امن (پارک بانوان) به‌عنوان جایگزین فضاهای خصوصیِ ازدست‌رفته ابتدا رنگ‌وبوی توجیه فعالیت‌های تفریحی را با تأییدیه پزشکی داشت اما همین‌که چنین فضاهایی جا افتادند، زنان از این فضاها استفاده‌های متنوعی کردند که فراتر از دایرهٔ توصیهٔ پزشکی می‌رفت. به این ترتیب منطق غیرایدئولوژیک پزشکی مدرن در خدمت خلق فضاهای جدیدی قرار گرفت که مردان را بیرون‌ می‌گذاشت. پارک‌هایی که قبلاً امکان استفاده مختلط از آنها وجود داشت اما بیشتر مورداستفادهٔ مردان بودند، با تفکیک جنسیتی که دسترسی مردان را قطع می‌کرد دسترسی زنان را به فضاها بیشتر کرد.

آغاز تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها (و متعاقباً واگن‌ بانوان در مترو) با توسعهٔ زیرساخت‌های شهری همراه بود که از نظر دولت با ضرورت‌های اقتصادی و نیاز به تسهیلات شهری توجیه می‌شد. اما نمونهٔ پارک‌ها دلالت بر نکتهٔ دیگری می‌کند. ایجاد پارک‌های بانوان متکی به جاافتادنِ منطقی پزشکی بود که دولت را در جایگاه مراقبِ سلامت جمعیت قرار می‌داد. کنشگری زنان در این میانه تأثیرگذار بود زیرا ورزشِ کافی، هوای تازه، و آفتاب در بسیاری موارد در زمرهٔ نیازهای ضروری انسان تلقی نمی‌شوند. حتی اگر ضروری بودنِ این نیازها تصدیق شده باشد، می‌دانیم که بسیاری از دولت‌ها و جوامع بخش بزرگی از جمعیت خود را از آنها محروم کرده‌اند تا جایی که وضع بد سلامت نیروی کار به بحرانی کُشنده برای کارگران و تهدیدآمیز برای دولت و نیروهای انتظامی بدل شده است. دولتی که دل‌مشغولِ دسترسی مکفیِ شهروندانش به فضاهای سبز ورزشی و تفریحی است دولتی است که از الگوی مدرن حکمرانیِ زیست‌سیاست پیروی می‌کند. در این الگو، به‌جای حاکمی که از طریق تهدید و نمایش خشونت بر تابعین حکومت کند، با سیستمی مواجهیم که بر قرارداد اجتماعی مقبول‌تری بین دولت و شهروندان اتکا دارد. این دولت، در عوضِ وفاداری و التزامی که از شهروندان می‌خواهد، مسئولیت بیشتری برای تضمین نه‌فقط بقای جمعیت که بهروزی شهروندان قبول می‌کند. همهٔ دولت‌ها به‌درجه‌ای به حق مشروع خود برای کاربرد خشونت متکی‌اند، اما در الگوی زیست‌سیاست خشونت آخرین دستاویز است. در این الگو، دولت و جامعه با قراردادی اجتماعی‌ در هم می‌آمیزند که وعدهٔ بهروزی را جایگزین تهدید زورِ بی‌واسطه می‌کند. مسئولیت دولت این می‌شود که تمامیّت جمعیت را چنان مدیریت کند که امکان زندگی خوب برای شهروندان در سطح فردی فراهم شود. گرچه هیچ دولتی این الگو را چه از بُعد فراهم کردن بهروزی چه از بُعد حذف کاربرد خشونت علیه جمعیت به‌طور کامل محقق نکرده، اجرای سیاست پارک‌های بانوان نشانگر این واقعیت است که دولت ایران دست‌کم تا حدی طبق الگوی حکمرانی زیست‌سیاست مدرن عمل می‌کند. الگوی قدیمی‌ترِ حاکمیت مطلقه هم ادامه یافته، اما اینک ناچار به رقابت با الگوی حکمرانی‌ای است که خود را با مراقبت علمیِ کامل از جمعیت توجیه می‌کند.

تضاد میان الگوهای حکمرانی در ایران در نمونهٔ سومی که شاه‌رکنی مطالعه می‌کند آشکارتر است: تفکیک جنسیتی در استادیوم‌های ورزشی. دو نمونهٔ قبلی، یعنی تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌ها و پارک‌ها، تناقض سیاستی را نشان می‌دهد که می‌خواهد دسترسی زنان را به اماکن و فضاهای عمومی بیشتر و هم‌زمان ورودشان را به آنها محدود کند. از این نظر، سیاست‌های تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها و ایجاد پارک‌های بانوان مشابه سیاست تفکیک جنسیتی مدارس ابتدایی و متوسطه است. نیّت این سیاست‌ها هرچه باشد، از جمله توجیه نیم‌بندشان با امنیت اخلاقی، نتیجهٔ غیرقابل انکار آنها عبارت بوده است از گسترش و مشروعیت‌یافتنِ حق زنان به تحرک‌ فیزیکی و فضایی و برابری آموزشی و نیز تثبیت مسئولیت دولت برای تضمین این حقوق. اما همهٔ سیاست‌های تفکیک جنسیتی واجد این دو نتیجه نبوده‌اند. تک‌جنسیتی کردن استادیوم‌های فوتبال نمونه‌ای از محدودسازی مشارکت اجتماعی زنان است که با سماجت پابرجا مانده است. شاید عجیب باشد که استادیوم‌های تک‌جنسیتیِ فوتبال در ایران با برانگیختنِ مخالفت بین‌المللی بسی بیش از نمونه‌های دیگر توجه عمومی جهانیان را جلب کرده است. با توجه به جایگاه فوتبال درمقام نماد ورزش ملّی در ایران و جایگاه مرکزی استادیوم‌‌های کشوری در تبدیل تماشاگری فوتبال به نماد مشارکت در زندگی عمومی، عجیب نیست که تک‌جنسیتی کردن استادیوم‌ها در ایران در نظر عموم جهانیان به مشتی نمونهٔ خروار از سیاست‌های جنسیتی متصلّب و ارتجاعی دولت ایران بدل شده است. محرومیت زنان از حضور در استادیوم‌ها به نماد محرومیت زنان از مشارکت مدنی کامل در ورزش ملی تبدیل شده است. شاه‌رکنی نشان می‌دهد که اتفاقاً بدنامیِ این سیاست باعث شده که در برابر تغییر سرسخت‌تر شود.

ورزشگاه‌‌های تک‌جنسیتی، برخلاف تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌ و پارک و مدرسه، نماد دولتی شده است که عهده‌دارِ نقش حاکم است نه نقشی مسئولانه در قبال زیست‌سیاست. رقابت جاری میان این دو الگوی حکمرانی موجب توقف تک‌جنسیتی‌سازی استادیوم‌ها، یا حتی فراهم کردن جایگاه‌های مجزا برای مردان و زنان، شده است و اهمیت سیاستیِ این تصمیم چنان است که نمی‌توان آن را مسئله‌ای صرفاً مربوط به تماشاگری ورزش دانست. تلاش‌ برای ایجاد ائتلافی مؤثر برای تأکید بر مشروعیت موضع زیست‌سیاست در حکومت تحت‌تأثیر عوامل خارجی و داخلی، یعنی فشار بین‌المللی بر مسئلهٔ استادیوم‌ها، و استدلا‌ل‌هایی دربارهٔ درهم‌تنیدگی طبقه و جنسیت درمیان طرفداران فوتبال وضعیت پیچیده‌تری یافته است.

اساس استدلال طرفداران ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌ها معمولاً این بوده که جوّ آنها آن‌قدر آشفته و عاری از نزاکت است که بانوان در آن احساس راحتی نمی‌کنند. این استدلال وقتی از سوی عناصر محافظه‌کار دولت طرح می‌شود شک‌برانگیز است و اگر زنان عادیِ طرفدار فوتبال همین استدلال را مطرح ‌کنند حرفشان اِفاده‌ و اطوار به‌نظر می‌رسد. مگر همهٔ داستان در تماشای حضوریِ مسابقات ورزشی این نیست که شخص بتواند در جمعِ هواداران برای تیم محبوبش هورا بکشد؟ البته شور و فریاد هواداران تیم‌های فوتبال، در ایران و هر کشور دیگری، معمولاً از این سطح بسیار فراتر می‌رود. دارودسته‌های هیئتیِ متشکل از مردان هوادار دو‌آتشهٔ تیم‌ها، کسنی که «اوباش فوتبالی» و «فوتبالی‌های متعصّب‌» لقب گرفته‌اند، در همه‌جای دنیا به‌دلیل خشونت‌طلبی و پرخاشگری بدنام‌اند. نگرانی‌هایی که بابت جوّ استادیوم‌ها وجود دارد و نیز خطر نزاع و درگیری قبل و بعد از بازی‌ها در بیرون از استادیوم‌ها، وقتی هواداران تیم‌های رقیب با هم روبه‌رو می‌شوند، مقامات بسیاری کشورها را بر آن داشته که استادیوم‌ها را بازطراحی کنند و کنترل مؤثرتری بر رفتار هواداران روا دارند. این اصلاحات در زمینهٔ مدیریت تماشاچیان عموماً در قالب تلاش‌هایی برای تأمین امنیت تماشاچیان در ورزشگاه‌ها یا مناسب‌سازی محیط برای خانواده‌ها تبلیغ شده است. از آنجا که «اوباش فوتبالی» و «فوتبالی‌های متعصّب‌» عموماً به هویت و رفتار مردان طبقهٔ کارگر ربط داده می‌شوند، هدف تلویحیِ اصلاحات مزبور معمولاً جذاب‌تر کردنِ حضور در استادیوم‌ برای طبقهٔ متوسط بوده است.

در ایران، تقابل الگوی حکومتی حاکم‌مآب و الگوی زیست‌سیاست و تنش‌های ناشی از تلاقیِ طبقه و جنسیت مانع از  این اصلاحات در مدیریت رفتار عمومی شده است. نمی‌توان برای موضوعی که فقط برای عدهٔ محدودی در قشرهای بالاتر جذاب است، همان‌ها که نگاه تحقیرآمیزی به جَوگیری و هویت طبقاتی عامهٔ تماشاچیان دارند، در شهرها نیروی اجتماعی مؤثری را بسیج کرد. الگوی حاکم‌مآب که مطالبات خارجی و لابی‌گریِ داخلی را برای حضور زنان در استادیوم‌ها پس می‌زند مدعی است تک‌جنسیتی نگه‌داشتنِ استادیوم‌ها از بخش‌های آسیب‌پذیرترِ جمعیت (زنان و خانواده‌ها) در مقابل خطر عناصر نامطلوب (مردان طبقهٔ کارگر) محافظت می‌کند. الگوی زیست‌سیاست دشوار می‌تواند پاد-استدلال مؤثری به‌نفع باز کردن استادیوم‌ها به‌روی زنان در مقام گروهی فراطبقاتی پیش بکشد. برخلاف ادعایی که «اوباشیگری» را به طبقهٔ کارگر نسبت می‌دهد، حضور در استادیوم که مستلزم خرید بلیط است جزو فعالیت‌های فراغتی طبقهٔ متوسط است. تلویزیون دولتی مسابقات فوتبال تیم‌های مهم را پخش می‌کند و بیشتر مردم، اعم از زن و مرد، فوتبال را از این طریق تماشا می‌کنند. بعد از بُردی مهم، دولت معمولاً با هواداران مرد و زنی که به خیابان‌ها می‌ریزند، هلهله می‌کنند، می‌رقصند، و رنگ تیمشان را به صورتشان می‌زنند با مدارا رفتار می‌کند. بسیاری از مردم معتقدند اصولاً زنان باید مثل مردان حق داشته باشند حضوراً بازی‌ها را تماشا کنند، اما الگوی زیست‌سیاست باید همزمان استدلال کند که گشودن استادیوم‌ها به‌روی زنان نیاز مشروع آنها را به‌طور کل (فراتر از مرزهای طبقاتی) برآورده می‌کند و اینکه دولت قادر است امنیت آنها را، با مدیریت رفتار مردان طبقهٔ کارگر، تأمین کند. از آنجا که استدلال فوق عملاً دولتِ متکی به الگوی زیست‌سیاست را ناگزیر به داور منفورِ رقابت زنان طبقهٔ متوسط و مردان طبقهٔ کارگر بدل خواهد کرد، انگیزهٔ چندانی برای سیاستگذاری مهمی در این جهت وجود ندارد.

البته امکان مصالحه وجود دارد. فشار بین‌المللی از جانب فیفا و افکار عمومیِ جهانی دربارهٔ موضوع استادیوم‌ها به گشودن استادیوم آزادیِ تهران به‌روی شمار محدودی از زنان تماشاچی برای بازی‌های انتخابی جام‌جهانی ۲۰۱۹ کمک کرد. در پی فشار خارجی و رسواییِ مرگ سوگناک «دختر آبی» یک ماه قبل از بازی‌ها، دولت تسلیم شد و ۴۶۰۰ بلیط را برای استادیومی ۷۸۰۰۰ نفری به زنان اختصاص داد و زنان فوتبال‌دوستی که بلیط گرفتند به وجد آمدند. کتاب شاه‌رکنی قبل از آن منتشر شده که این امر را پوشش دهد، اما مجموع تحلیل او روشن می‌کند که چرا این مصالحهٔ نظرگیر الزاماً نشانه تغییری ماندگار در سیاستگذاری نیست. شاه‌رکنی بحث می‌کند که چطور مواضع سیاسیِ داخلی از طریق ستیزهای جناحیِ قبلی بر سر موضوع استادیوم‌ها تثبیت شده است. مباحثه دربارهٔ حق دسترسی زنان خود را با ستیزهای بزرگ‌تری که ربطی به موضوعات جنسیتی ندارند سازگار می‌کنند. وقتی حاکم ناچار شد استثنایی را در اجرای سیاستش بپذیرد و حضور تماشاچیان زن را در بازی‌های انتخابی ۲۰۱۹ مجاز کند، این تصمیمی برآمده از منطق زیست‌سیاست یا پاسخی به مطالبات مردم برای فراگیرترِ شدن رفاه اجتماعی نبود بلکه پاسخی بااکراه به فشار بین‌المللی بود.

طبقه و جنسیت هر دو در محدود شدن تماشاچیان استادیوم‌ها عاملی مؤثرند. حتی در بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۹ همهٔ بلیط‌های استادیوم به‌فروش نرفت. شاید میلیون‌ها نفر بازی‌ها را تماشا کردند، اما فقط چندهزار بخت‌یار یا پولدار توانستند بلیط بخرند. این درحالی است که پارک‌های بانوان فقط، حتی در درجهٔ اول، برای توانگران نیست، یعنی کسانی که می‌توانند حق عضویت کلوب‌های ورزشی خصوصی را بپردازند و چه‌بسا ویلا و زمین بازی‌ای بیرون از شهر داشته باشند. اتوبوس‌های تفکیک‌شده هم، در حالی که ثروتمندان از خودروهای شخصی و حمل‌ونقل خصوصی دربستی استفاده می‌کنند، کارگران و دانش‌آموزان عادی را به مدرسه و محل کار می‌رسانند. بنابراین مخالفت با تفکیک جنسیتیِ استادیوم‌ها نتوانسته با بحث از فراگیریِ بیشتر و بهروزیِ عمومی تقویت شود. برای لغو ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها، بر‌خلاف استدلال‌هایی که برای تفکیک‌ جنسیتی در اتوبوس و پارک بانوان شد، باید علیه تفکیک جنسیتی بحث کرد. این مباحثات باید از ادغام اجتماعی زنان، بدون ارجاع به رفع محرومیتی که وجه عمومی دارد یا تأمین خدمتی که ضرورت آن در جامعه پذیرفته شده، دفاع کند. به‌رغم شوروشوق برخی ایرانیانِ طرفدار ورود زنان به استادیوم‌ها و سطح نسبتاً بالای توجه بین‌المللی به این موضوع، این مشکل همچنان پابرجاست.

همچنین، جدال‌های اخیر دربارهٔ دوچرخه سواری زنان روشن می‌کند که چطور تنش میان عناصر دولت ممکن است روابط دولت و جامعه را تغییر دهد. دوچرخه‌های اشتراکی در تهران از ۲۰۱۹ در دسترس زنان و مردان بوده است و طی همه‌گیری کووید-۱۹ از دوچرخه‌سواری به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای حمل‌ونقل محلی، هواخوری، و ورزش بیش از پیش حمایت شده است. این استدلال‌ها اغلب یادآور اقدامات سابق در حیطهٔ حمل‌ونقل عمومی و فضای سبز است که به منطق زیست‌سیاست برای مدیریت ارتقای دسترسی جمعیت به شهر و سلامتی تکیه داشتند. اینک بحران سلامت عمومی توجیهات پزشکانه را برجسته‌تر از هر زمان کرده و دوچرخه‌سواریِ خانوادگی و جمعی تشویق می‌شود. مقابله با دوچرخه‌سواری زنان نیز بر توجیهات مذهبی و الگوی اقتدار حاکم‌مدار استوار است اما تغییر تعادل میان حاکم و زیست‌سیاست از استدلال نخ‌نمائی پیدا است که علیه دوچرخه‌سواری زنان و در واکنش به شهردار سابق تهران، پیروز حناچی، مطرح شد که دوچرخه‌سواری همگانی را تشویق می‌کرد: قرآن اسب‌سواری زنان را منع می‌کند، چیزی راجع به دوچرخه‌سواری در قرآن نیامده پس دوچرخه‌سواری زنان  هم مثل اسب‌سواری منع دارد. توسل به متون مکتبی‌ برای دفاع از حکم حاکم علیه فعالیت‌های فراغتیِ ساده شایان توجه است، همانطور که تصمیم زنانِ دوچرخه‌سوار به نادیده گرفتن منع دولت و دوچرخه‌سواری آشکار در خیابان‌های اصلی مانند خیابان انقلابِ تهران. زنان دوچرخه‌سوار می‌دانند که در کنار مخالفت حکومتی، از حمایت بخشی از حکومت هم برخوردارند. آنها همچنین واقف‌اند که دوچرخه‌سواری می‌تواند تجربهٔ جالب‌توجهی حاکی از خودمختاری فیزیکی و آزادی فضایی باشد. فرَنسس ویلِـرد، دوچرخه‌سوار و فعال جنبش زنان در قرن نوزدهم، این‌ها را پیشتر دریافته بود. این رهبر برجستهٔ اتحادیهٔ اعتدال مسیحی زنان در آمریکا حتی کتابی در دفاع از دوچرخه‌سواری نوشت و اسم دوچرخه‌اش را گلِادیس گذاشت (Willard, 2014). به تعبیر او: «اصلاح غالباً با عملِ غیرمستقیم سریع‌تر پیش می‌رود». عُرفِ جامعه دربارهٔ حضور عمومی و تحرک‌ فضایی زنان و ادغام اجتماعی‌شان، حتی با عدم‌تغییر سیاست‌های رسمی، نقش راهگشای خود را حفظ کرده است.

منابع

Willard, Frances Elizabeth. 2014[1895]. Wheel within a Wheel: How I Learned to Ride the Bicycle. Evanston, Illinois: Frances Willard Historical Association.