دانشِ ممنوع: سنجهٔ آزادی آکادمیک  (©پس‌زمینه)

در حال حاضر هیچ تصویر جامعی از وضعیت آزادی‌‌های آکادمیک در سطح جهانی وجود ندارد و رتبه‌بندی‌های گوناگون دانشگاه‌‌ها هم نسبت به وضعیت آزادی‌‌های آکادمیک بی‌اعتنایند. تلاش‌‌های پراکنده‌ای که تاکنون برای گردآوری داده‌‌های مربوط به نقض آزادی‌‌های آکادمیک شده بیشتر بر موارد حاد، مانند مواردی که منجر به خشونت فیزیکی و قتل یا بازجویی و زندان شده متمرکز بوده و سنجش شکل‌های نَرم سرکوب، از جمله نظارت نهادمند‌ بر کلاس‌‌های درس و تحمیل خودسانسوری، در حاشیه قرار گرفته است .خود اجتماع دانشگاهی نیز عوامل اثرگذار بر آزادی‌های آکادمیک را بسیار کم موضوع مطالعه قرار داده است. ضروری است که داده‌هایی مقایسه‌پذیر در سطح جهانی و در طول زمان تولید شود و برای تحقیق دربارهٔ آزادی‌های آکادمیک بسترسازی‌‌های لازم صورت گیرد.

تعریف ما از آزادی آکادمیک مرکب از سه عنصر است: ۱) آزادی حرفه‌محور دانشگاهی، ۲) آزادی اجتماع‌محور دانشگاهی، ۳) و حقوق بشر دانشگاهیان.

آزادی حرفه‌‌محور شامل آزادی تدریس، مباحثه، پژوهش، انتشار یافته‌ها، ابراز عقیده دربارۀ موسسۀ میزبان یا نظام حاکم، آزادی از ممیزی نهادی، و آزادی مشارکت در تشکل‌‌های حرفه‌‌ای و آکادمیک است. در کنار آن، آزادی اجتماع‌محور شامل آزادی دانش‌پژوهان درمقام کنشگران اجتماعی در خارج از محیط دانشگاهی است. همچنین، حقوق بشر دانشگاهیان همان حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی‌ای است که در سطح جهان برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌‌شوند. البته ما آگاهیم که این سه جنبه مشتمل بر همهٔ عوامل مرتبط با آزادی‌های آکادمیک نیستند و مثلاً آثار سیاست‌های اقتصادی و ناامنی شغلی یا تأثیرات الگوهای تأمین مالی دولتی و خصوصی را برای دانشگاه‌ها لحاظ نمی‌‌کنند.

بر اساس تعریف فوق، ما انواع موارد نقض آزادی آکادمیک را از متون متفاوت و همچنین طی بررسی وضعیتِ کشورهایی خاص گردآوردیم. در بررسی‌های موردی، کشورهای چین، مجارستان، غنا، هند، عراق، سوریه، انگلستان، و آمریکا را بررسی کردیم و سپس موارد نقض را از سرکوب نرم تا سخت و در سه سطح تحلیل فردی، دانشگاهی، و ملّی مرتب کردیم.

نقض آزادی آکادمیک در سطح فردی از شکل‌های نرمی مثل خودسانسوری، کنترل امنیتی، ایجاد موانع سفر، و موارد مشابه شروع می‌شود و تا سرکوب سخت‌تر شامل از دست دادن موقعیت یا اخراج، بازداشت و حبس، اتهام و پیگرد قضایی، و دست  آخر، خشونت، قتل، و ناپدیدسازی ادامه می‌یابد.

شکل‌های نرم سرکوب آزادی آکادمیک در سطح نهادی از ایدئولوژیک و تبلیغی کردن آموزش، نظارت درون کلاسی با دوربین یا خبرچین، محدودکردن همکاری‌های بین‌المللی، و کنترل سیاسی بر بودجه‌ریزی گرفته تا شکل‌های سخت‌تر شامل گزینش سیاسی استادان و دانشجویان، کنترل سیاسی تشکل‌های دانشجویی، از بین بردن اتحادیه‌های دانشگاهی، و تعطیلی دانشگاه را دربرمی‌گیرد.

سرکوب در سطح ملّی هم از شکل‌های نرم نظیر سیاست‌ها و دستورالعمل‌های محدودکنندهُ تحقیق و آموزش، محدودکردن تبادل و دسترسی به اطلاعات تا اشکال سخت‌تری مثل تصویب قوانین محدودکنندهٔ استقلال دانشگاه، سوءاستفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، و مجرم ‌انگاری تشکل‌های حرفه‌‌ای را شامل می‌شود.

سرکوب سیاسی در دانشگاه‌ها

دو. ملاحظات روش‌شناسانه

در این بخش به مزایا و معایب روش‌های متفاوت گردآوری و تحلیل داده‌ها برای سنجش آزادی‌های آکادمیک پرداخته شده است.

تحلیل حقوقی

در این نوع تحلیل، تأثیر چارچوب قانونی کشورها بر آزادی‌های آکادمیک بررسی می‌‌شود. مزیت این بررسی امکان دسترسی آسان و بی‌‌خطر به قوانین کشورها و سهولت مقایسهٔ آنها است. اما از آنجا که وضعیت بالفعل آزادی آکادمیک هیچ‌گاه بر وضعیت آیده‌‌آل آن در قوانین منطبق نیست، این شیوه به‌تنهایی قابل‌اتکا نیست. همچنین ممکن است قوانین محلی یا قواعد تصریح ‌نشده‌‌ای وجود داشته باشد که حتی از قوانین ملّی و مکتوب اثرگذارتر باشند. محدودیت دیگر تحلیل حقوقی این است که نسبت به تغییر و تحولات سریع و وضعیت‌های موقت یا فوق‌‌‌‌‌‌العاده، که در قوانین بازتاب نمی‌یابند، حساس نیست.

خوداظهاری

در این شیوه گزارش خود دانشگاه‌ها یا دولت‌ها مبنا قرار می‌گیرد. این شیوه این ایراد را دارد که متکی بر اعتماد به دستگاه‌هایی است که چه‌بسا خودشان ناقض آزادی‌های آکادمیک باشند. این شیوه بیشتر برای گردآوری داده از کشورهای دموکراتیک که شفافیت دارند مناسب است، اما در مقیاس جهانی نمی‌تواند داده‌‌های پایهٔ سنجه را فراهم کند. به علاوه دانشگاه‌ها یا وزارتخانه‌های علوم به طور معمول داده‌های مرتبط را گردآوری نمی‌‌کنند و آمادگی و مهارت انجام این کار را ندارند.

پیمایش

پیمایش مزایای متعددی دارد. از جمله اینکه انجام آن با روش‌های دیجیتال کم‌‌هزینه است، با استفاده از آن به‌خوبی می‌توان داده‌های مربوط به شکل‌های نرم سرکوب، مثل خودسانسوری، را فراهم آورد، و وضعیت تبعیض‌‌آمیز آزادی‌های آکادمیک را در کشورها، یعنی آن مواردی ازمحدودیت و سرکوب که فقط بخشی از دانشگاهیان آنها را تجربه می‌‌کنند، را آشکار می‌کند.

دشواری این روش در نمونه‌گیری است. در برخی کشورها نمونه‌گیری تصادفی عملاً ناممکن است و نمونه‌‌گیری‌های غیرتصادفی هم پیچیده است چرا که باید تمهیدی به کار گرفته شود که پرسشنامه‌ها به طیف متنوعی از افراد برسند. به علاوه، در نمونه‌‌گیری غیرتصادفی نمونه نمایای جامعهٔ آماری نیست و در نتیجه یافته‌ها قابل مقایسه نخواهند بود. دیگر اینکه اجرای پیمایش در قلمرو حکومت‌های سرکوبگرتر برای پژوهشگران مخاطره‌آمیز است، ضمن اینکه پاسخگویان هم  ممکن است خودسانسوری کنند.

گروه متمرکز

این شیوه گرچه نمی‌تواند اساس سنجه باشد، در قالب روشی کمکی می‌تواند عقاید، دیدگاه‌ها، نیازها، و دغدغه‌های گروه‌های گوناگون را نشان دهد. همچنین از طریق آن می‌توان داده‌های مربوط به شکل‌های نرم سرکوب را گردآورد. در این مورد هم ترس از ابراز عقیده زیر چتر نظام‌های بسته و سرکوبگر می‌تواند بر داده‌ها اثر بگذارد. 

داده‌های مربوط به رویدادها

داده‌های مربوط به رویداد‌ها به‌نظر از عینیت بالایی برخوردارند و بسیار قانع‌کننده‌اند و همچنین به ‌راحتی کمّی می‌‌شوند و بنابراین قابلیت مقایسه‌های زمانی و مکانی را فراهم می‌کنند. اما چون موارد نقض آزادی‌های آکادمیک به علت محدودیت‌های نهادهای حقوق بشری همیشه و به‌طور کامل ثبت و گزارش نمی‌‌شوند چه‌بسا وضعیت عمومی را به‌خوبی نشان ندهند. پنهان‌کاریِ حکومت‌ها هم در این مورد مزید بر علت است و در کشورهای سرکوبگرتر با اینکه موارد نقض آزادی‌های آکادمیک این موارد ممکن است در عمل کمتر گزارش شوند. بنابراین فراوانی گزارش‌ها به‌خودی‌خود نمی‌‌تواند بر شدت سرکوب دلالت کند. گرایش‌های نهادهای گزارشگر هم در اینکه چه مواردی را نقض آزادی آکادمیک بدانند و ثبت کنند دخیل است و این باعث می ‌شود داده‌هایی یک‌دست و مقایسه‌‌‌پذیر فراهم نیاید. علاوه بر اینها، موارد سرکوب نرم کمتر در گزارش‌ها می‌آیند. 

تحلیل شبکه‌های اجتماعی

حجم بالای داده‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم‌زمان نقطهٔ قوت و ضعف این شیوه است. اولین نگرانی این است که معلوم نیست بیگ‌‌دیتا و داده‌های شبکه‌های اجتماعی چقدر با آنچه در واقع زمین رخ می‌‌دهد مطابقت دارد. جمع‌‌بندی ما این است که گردآوری ماشینیِ داده‌ها در حال حاضر شیوهٔ قابل‌اتکایی نیست. به‌جای آن درست‌تر است که محتوای شبکه‌های اجتماعی را تحلیل محتوای کیفی کرد. همچنین می‌توان میزان دسترسی دانشگاهیان را به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، و محتواهایی خاص سنجید. این نکته را هم باید در نظر داشت که کسانی که سرکوب را تجربه می‌کنند چه‌بسا همان‌هایی باشند که ترجیح می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی هم ساکت بمانند.

تحلیل رسانه

با پایش ماشینیِ رسانه‌های خبری در زبان‌های متعدد می‌توان حجم عظیمی از اخبار و گزارش‌ها را گردآورد. در حال حاضر مؤسساتی هستند که این کار را انجام می‌دهند. این شیوه هم از سانسور رسانه‌ها اثر می‌پذیرد و وقتی سانسور وجود داشته باشد محتوای رسانه‌ها محتوایی است که از صافی می‌گذرد.

ارزیابی کارشناسی

در این شیوه کارشناسانی برای هر کشور تمام اطلاعاتی را که از طریق روش‌های بالا گردآمده و تفسیرهایی را که از آنها شده، قبل از کمّی‌سازی، ارزیابی می‌کنند. همچنین، می‌کوشند خلأهای داده‌ها را را هم تشخیص دهند و پر کنند. البته این روال عینیت نتایج را به‌مخاطره می‌اندازد چرا که نتایج را به‌‌شدت بر دانش، تخصص، و قابل اعتمادبودن کارشناسان متکی می‌کند. بنابراین پایش و بررسی منظم و نقادانهٔ روندهای ارزیابی در این مورد ضروری است. به ‌علاوه، در کشورهای با نظام‌های بسته این کارشناسان با محدودیت‌های عدیده‌ای مواجهند. در کنار اینها، کارشناسان باید به‌‌خوبی آموزش ببینید و کارشان بر اساس کدنامه‌هایی باشد که معیارها و شیوه‌های تحلیل را دقیقاً تعریف کنند. همچنین دستمزد نیروی انسانیِ باکیفیت و هزینهٔ آموزش‌های لازم برای آنها را هم باید لحاظ کرد.

سه. شیوۀ ساخت سنجه

با در نظر گفتن محدودیت‌های بالا، ما روشی چند مرحله‌‌ای را پیشنهاد می‌کنیم که طبق آن پیش از کمّی‌‌سازیِ داده‌ها و مقایسه و رتبه‌‌بندی دانشگاه‌ها و کشورها، ابتدا داده‌ها تفسیر و ارزیابی کیفی و زمینه‌مند می‌شوند. برای دستیابی به حداکثر عینیت، کارشناسان علاوه بر اینکه به هر جنبهٔ خاص از آزادی‌های آکادمیک در کشور مورد بررسی نمره می‌دهند، گزارشی تحلیلی از وضعیت این آزادی‌ها در آن کشور تهیه می‌‌کنند که شواهدی توجیه‌کننده برای هر یک از نمرات ارائه دهد. این گزارش همراه با نمرات داده‌شده پس از همتاداوری منتشر می‌شود و برای دوره‌‌ای محدود در معرض بازخورد مخاطبان، دانشگاهیان، و دولت‌ها قرار می‌گیرد. از بازخوردها می‌‌توان برای رفع برخی ابهام‌ها و پر کردن خلأهای اطلاعاتی کمک گرفت. رتبه‌بندی نهایی پس از این فرایند است که اعلام می‌شود. نکتهٔ شایان‌توجه اینکه این سنجه پیش از اینکه در مقیاس جهانی تهیه شود، باید آن را در سطح محدود و آزمایشی اجرا کرد.

چهار. چارچوب انگیزشی

برای جلب همکاری داوطلبانهٔ دانشگاهیان می توان با همکاری مؤسسات انتشاراتی معتبر چارچوبی برای امکان نشر ادواریِ مقالاتی که با تکیه بر داده‌ها و گزارش‌های مربوط به سنجه گردآمده فراهم کرد. همچنین، با گنجاندن روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به سنجه در برنامهٔ درسی دانشجویان، ضمن آموزش آنان به عنوان همکاران پروژه، می توان از کار آنها در قالب تکالیف دانشگاهی استفاده کرد. با این همه، این پروژه مستلزم پرداخت دستمزد به حداقل بخشی از همکاران به‌‌‌ویژه در جاهایی است که آنها در مضیقهٔ مالی‌اند. 

پنج. چشم‌انداز تأثیر بر آزادی‌های آکادمیک

این سنجه می‌‌تواند درک عمومی از ابعاد آزادی آکادمیک و شکل‌های پیچیده و پنهان‌ سرکوب آن را گسترش دهد. همچنین، نشان خواهد داد که آزادی‌های آکادمیک در کدام کشورها محدودتر است و از چه راه‌هایی این محدودیت‌ها اعمال می‌شوند. به این ترتیب، هر کجا اراده‌ای برای بهبود وضعیت آزادی‌های آکادمیک باشد راهنمایی‌هایی هم دردست خواهد بود. به‌علاوه، می‌تواند نزول آزادی‌های آکادمیک را در یک دانشگاه، منطقه، یا کشور مشاهده‌پذیرتر ‌کند و به این ترتیب به شهروندان، دانشگاهیان، و اجتماع بین‌‌المللی امکان می‌‌دهد سریع‌‌تر واکنش نشان دهند. در مواردی که نقض آزادی‌های آکادمیک به ‌عمد و به‌طور نظاممند انجام می‌‌شود، این سنجه می‌تواند هزینهٔ سیاسی آن را افزایش دهد.

پیش‌‌بینی می‌‌شود انتشار منظم این سنجه به شکل‌گیری اجتماعی بین‌المللی حول پژوهش دربارهٔ آزادی‌های آکادمیک و دفاع از آن و همچنین به بازتعریف رتبه‌‌بندی‌ دانشگاه‌ها کمک کند. هدف ما این است که سطح آزادی‌های آکادمیک در هر دانشگاه از معیارهای مؤثر بر شهرت آن باشد.