توسعه و تخریب

توسعهٔ سرمایه‌دارانه و همین‌طور توسعهٔ اقتصادی به‌عنوان فرایند تخریب خلاق شناخته می‌شود. این فرایند نیرومندِ دگرگونی به‌منظور مساعد کردن بیشتر محیط برای رشد اقتصادی، روابط اجتماعی را به‌همراه زیست‌بوم‌ها، مناظر، و محیط‌های طبیعی تخریب می‌کند. در گذشته یکی از فرض‌های مورد اجماع توسعه‌گران همواره این بود که نظریهٔ اقتصادی باید چنین فرایندی را تسهیل کند. همچنین آنها گمان می‌کردند آنچه که تولید می‌شد به هزینه‌های اجتماعی و محیطی‌اش می‌ارزد. این مفروضاتِ نامصرّح در میانهٔ دههٔ ۱۹۸۰ به‌طور جدی به چالش کشیده شدند؛ زمانی که برگشت‌ناپذیریِ تخریب محیطی و اجتماعی کم‌کم روشن‌تر می‌شد و به‌علاوه هیچ افقی برای توسعهٔ موعود و منافعش پیدا نبود. در این زمان ‌بسیاری از پژوهشگران به‌تأسی از فیلسوف فرانسوی، میشل فوکو، ارزیابی انتقادی تجربهٔ توسعه و مدرن‌سازی را در جاهای متفاوت جهان شروع کردند. این چرخشِ فکری بعدها به‌عنوان نظریهٔ پساتوسعه شناخته شد. اکنون که این موج جدید با تأخیر به ایران رسیده است و تعداد کتاب‌های انتقادی دربارهٔ تجربهٔ اقدامات توسعه‌ایِ بالا-به-پایین در ایران بسیار کم است، کتاب مهدی رفعتی‌پناه با عنوان توسعه و تخریب تلاشی است برای پر کردن این خلأ.

«سیاست‌گذاری در ایران بی‌فایده است زیرا بیشتر سیاست‌ها هیچ دستاوردی نداشته‌اند و شکست خورده‌اند». این باور مشترکی است که اگر نظر بسیاری از ایرانیان را دربارهٔ سیاست‌گذاری در کشور بپرسید ابراز می‌کنند. درواقع، بسیاری از ایرانیان «سیاست‌های اشتباه» را مقصرِ اوضاع بد کشور می‌دانند که طی چند دهه اتخاذ و پیاده‌سازی شده‌اند. مسائل زیست‌محیطی نیز استثنا نیستند. علت ریشه‌ایِ خشک شدن تالاب‌ها، طوفان‌های ریزگرد، جنگل‌زُدایی، زوال تنوع زیستی، و بسیاری مشکلات دیگر را باید در حوزه‌های سیاستی و سیاست‌های بد جستجو کرد. توسعه و تخریب تاریخچه‌ای از قانون‌گذاری دربارهٔ محیط‌زیست در ایران با تمرکز بر پنج برنامهٔ توسعه است که در سال‌های بین ۱۳۲۷ و ۱۳۵۷ اجرا شدند.

کتاب مهرآبادی، که دانش‌آموختهٔ تاریخ است، بررسی کاملی از انواع قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات محیط‌زیستی تا انقلاب ۱۳۵۷ است. این کتاب با توصیف مبسوطی که از قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی ارائه می‌کند و با ارزیابی انتقادیِ چگونگی شکل‌گیریِ گفتار زیست‌محیطی حول سیاست‌های توسعه، کمک قابل‌توجهی به حیطهٔ تاریخ سیاست‌های زیست‌محیطی در ایران است. در عین حال، کتاب بینش‌هایی دربارهٔ پارادایم سیاست‌گذاری مسلّط در ایران می‌دهد و می‌کوشد علت شکست نهاییِ آن‌همه برنامه‌های بهسازی را تحلیل کند. پرسش مرکزی این مطالعه این است که چرا هیچ جنبش اجتماعی زیست‌محیطیِ نیرومندی در دورهٔ پهلوی وجود نداشت (ص ۲۳). کتاب همچنین تلاش می‌کند نشان دهد که الگوهای موجودِ مدرن‌سازی ناپایدار بوده‌اند (همان). نویسنده اقدامات توسعه‌ای در دورهٔ پهلوی را مطلق‌گرا و شبه‌مدرنیستی می‌داند.

کتاب به سه فصل مطوّل تقسیم شده است. فصل نخست به سیاست‌های زیست‌محیطی از دورهٔ انقلاب مشروطه تا پایان برنامهٔ عمرانی دوم (۱۳۴۰) اختصاص یافته است. نویسنده پیش از توضیح سیاست‌ها، اطلاعاتی دربارهٔ الگوهای سیاست‌گذاری و رویکردهای سیاست‌گذاریِ زیست‌محیطی ارائه می‌کند. به نظر او، الگوی غالب سیاست‌گذاری در ایران الگوی نهادیِ بالا-به-پایین بوده که بیشترِ سیاست‌ها را دولت اتخاذ و اجرا کرده است و سطح مشارکت مردم در فرایندهای سیاست‌گذاری ناچیز بوده است. این یکی از نواقص عمدهٔ سیاست‌های توسعه در آن زمان بوده است. به‌نظر نویسنده، ذیل «دولتی مطلق‌گرا» در جستجوی «شبه‌مدرن‌سازی» (ص ۵۴۴) حتی بهترین سیاست‌ها نتیجهٔ معکوس می‌دهند.

اولین قانونی در ایران که اهمیت زیست‌محیطی دارد «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» بود که یکی از وظایف حکّام محلی را حفاظت از جنگل‌ها می‌دانست و وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی را به‌عنوان اولین سازمان‌های متولّی جنگل‌ها در ۱۳۳۹ تأسیس شدند. اولین قانون مستقل برای جنگل‌ها در ایران در سال ۱۳۲۱ وضع شد که وزارت کشاورزی را متولّی حفاظت و نگهداری از جنگل‌ها کرد. در زمینهٔ منابع آب، قوانین متعددی قبل از برنامهٔ اولِ عمرانی تصویب شدند. آن قوانین عمدتاً با مالکیت منابع آب، مجوزهای حفر چاه، و کیفیت آب مرتبط بودند. در واقع، مهمترین قانون دربارهٔ منابع آب قانون مدنی‌ای بود که منابع آب عمومی را از کنترل خصوصی خارج کرد و بر اساس آن دیگر هیچ‌کس مجاز نبود کنترل این منابع را به‌دست گیرد. دیگر فعالیت مهم دولت پیش از برنامهٔ اول عمرانی، تأسیس شرکتی مستقل برای توزیع آب (سازمان آب) بود.

نظیر بسیاری دیگر از کشورهای جویای توسعه، ابزار اصلی در طراحی و پیاده‌سازیِ سیاست‌های اقتصادی در ایران برنامه‌های جامع بود مشتمل بر سیاست و پروژه‌هایی مشخص بود. به‌علت نابسامانی اقتصادی و سیاسی در طی ملی کردن صنعت نفت (۱۳۳۲-۱۳۳۰) و تحریم‌های تحمیلی بین‌المللیِ متعاقب آن، فقط یک‌سوم از منابع مالیِ برنامه‌ریزی‌شده برای اجرای برنامهٔ عمرانی اول (۱۳۲۷-۱۳۳۳) تأمین شد. با وجود این، چند اقدام مفید طی این برنامه انجام شد که از جمله عبارت بودند از طرح‌هایی برای شناسایی آبخوان‌ها، تشکیل «بنگاه جنگل» برای حفاظت از جنگل‌ها، و بعضی طرح‌های دیگر که در همکاری با طرح اصل چهار ترومن اجرا شدند. از نکات شایان‌توجه در برنامهٔ اول این است که ذیل آن مطالعات گوناگونی دربارهٔ روش‌های رایج بهره‌برداری از جنگل‌ها انجام شد و همگیِ آنها حاکی از این بودند که تولید ذغال مخرب‌ترین اثر را بر جنگل‌ها دارد. بنابراین، بنگاه جنگل تأسیس شد تا امور جنگل‌بانی را با تشکیل گارد جنگل، کنترل قطع درختان، و ساماندهی‌های دیگر اداره کند. با وجود این، تولید ذغال پس از تأسیس بنگاه جنگل به‌میزانی قابل‌اعتنا کم نشد.

طی برنامهٔ عمرانی دوم (۱۳۳۴-۱۳۴۰)، سازمان‌های تازه‌ای برای ادارهٔ امور زیست‌محیطی متفاوت تأسیس شدند. «سازمان جنگل‌بانی» جای بنگاه جنگل را گرفت. تصمیم بر این بود که برای هر جنگل برنامهٔ جنگل‌بانی مجزایی تدوین شود تا منابع قابل‌استفاده در هر یک شناسایی شود و رئوس اقدامات اصلاحی لازم برای حفاظت از آنها مشخص شود. در زمینهٔ شکار، اولین قانون شکار در سال ۱۳۳۵ تصویب شد و «کانون شکار» برای حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض و صدور مجوز برای شکار تأسیس شد. در مجموع، سیاست رسمی در زمینهٔ شکار در این دوره ایجاد مناطق حفاظت‌شده و قدغن کردن شکار گونه‌های در خطر انقراض بود. یکی از سیاست‌های مهم دولت ایران در تمام برنامه‌های عمرانی افزایش مناطق زیر کشتِ محصولات کشاورزی بود. بنا بر این سیاست، طی برنامهٔ دوم، برای تعیین بهترین راه تأمین آبِ بیشتر برای کشاورزی مطالعات متعددی انجام شد. راه‌حل آنها، متأسفانه، حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بود که مسبّب مسائل ناگوار بعدی برای آب‌های زیرزمینی شد.

فصل دوم کتاب دربارهٔ برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم است. برنامهٔ عمرانی سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) مشتمل است بر قانون بسیار مهم ملی کردن جنگل‌ها. این قانون راه را برای دولت هموار کرد تا کنترلش را بر کلیهٔ جنگل‌ها بیشتر کند و تقریباً هر نوع بهره‌برداری خصوصی از جنگل را ممنوع کند. چنین تحولی در حالی که می‌توانست نقطهٔ عطفی در حفاظت از جنگل‌ها باشد، در عمل جنگل‌ها را به ابزاری در دست دولت برای نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی‌اش بدل کرد. مراتع نیز با همین قانون ملی شدند و از این پس دامداران برای چرای دام‌هاشان در مراتع ملّی باید مجوز می‌گرفتند. در ۱۳۴۶، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» تصویب شد و در نتیجهٔ آن مقیاس و محدودهٔ جنگل‌ها و مراتعِ تحت حفاظت بیشتر شد. در همین سال، دومین قانون شکار تصویب شد و مفاهیم تازه‌ای مانند حیوانات حفاظت‌شده به دایرهٔ مقررات زیست‌محیطی وارد شد. به‌علاوه، سازمان شکاربانی تأسیس شد و مسئولیت حفاظت از حیوانات و پایش صید به این سازمان واگذار شد. در ۱۳۴۵، اولین قانون مربوط به حفاظت از آب‌های زیرزمینی در مجلس تصویب شد تا، به‌ویژه با محدود کردن حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در نواحی‌ای که سطح آب زیرزمینی شدیداً افت کرده بود، جلوی اسراف آب گرفته شود. آخرین نکته دربارهٔ برنامهٔ عمرانی سوم این است که دولت در کاهش تولید ذغال موفق بود. دلیل اصلیِ این موفقیت تغییر سبک زندگی مردم، یعنی، جایگزینی ذغال با نفت در مصارف خانگی بود.

در طول برنامهٔ عمرانی چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷) در قوانین ناظر بر جنگل‌ها و مراتع بازنگری صورت گرفت. در نتیجه، وزارت منابع طبیعی تأسیس شد و مسئولیت‌های سازمان جنگل‌بانی سابق را برعهده گرفت. طی این دوره، با همکاری چند سازمان بین‌المللی طرح‌های متفاوتی برای احیای جنگل‌ها تهیه شد. وزارتخانهٔ جدید همچنین مسئول تهیهٔ طرح‌های مشابهی برای احیای مراتع شد. در کنار این‌ها، «صندوق عمران مراتع» برای کمک به احیای مراتع شکل گرفت. با وجود این، نه‌‌فقط مساحت چراگاه‌ها در این دوره کم نشد، که در کنارِ آن رشد تعداد دام‌ها ادامه یافت. لازم به ذکر است که وزارت منابع طبیعی چهار سال پس از تأسیس منحل شد و سازمانی جدید برای رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی ایجاد شد.

این چرخهٔ تأسیس و انحلال سازمان‌ها بدون مسئله نبوده و حاکی از آن بود که برنامه‌ای شفاف و عملی برای رسیدگی به مسائل محیط‌زیستی مُبرم در آن زمان وجود نداشت. در ۱۳۴۷، قانونی به تصویب رسید که با اجباری کردن اخذ مجوز برای صید را در دریای خزر محدود کرد. در همین سال، منابع آب نیز ملی شدند. اینجا باید در نظر بگیریم که هدف از ملی کردن آب در واقع گسترش کشاورزی بود و این سیاست دولت را قادر می‌کرد آب را به مصارف کشاورزی تخصیص دهد. در خصوص فاضلاب، دولت شیوهٔ برخورد با فاضلاب صنعتی را بر اساس دما و محتویات فاضلاب قانونمند کرد.

طبق برنامهٔ عمرانی چهارم، تمام اقدامات ناظر بر فرسایش خاک باید در چند سازمان تخصصی متمرکز می‌شدند. بنابراین «مؤسسهٔ خاک‌شناسی» و «انستیتو خاک» برای مطالعهٔ موضوعات مربوط به خاک تأسیس شدند. هم‌زمان، دولت برای تثبیت گردوغبار شروع به مالچ‌پاشی در بخش بزرگی از بیابان‌های کشور، یعنی بیش از ۲۰۰۰ هکتار در سال، کرد. در پایان برنامهٔ چهارم، معاهدهٔ رامسر به تصویب رسید تا از تالاب‌ها در مقام زیستگاه مرغابیان حفاظت شود. این معاهده یکی از مهم‌ترین توافقات زیست‌محیطی در جهان است.

فصل آخر کتاب به برنامهٔ عمرانی پنجم اختصاص یافته است. برنامهٔ عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۱) با جنگ اعراب و اسرائیل (۱۳۵۲) و متعاقب آن رشد هنگفت بهای‌ نفت شد. در نتیجه، فقط بعد از چند ماه، در برنامه بازنگری شد و منابع مالی برنامه ۶۸ درصد افزایش یافت. این افزایش عظیم را از علل اصلیِ شکست‌ برنامهٔ پنجم به دلیل فاقد زیرساخت‌های کافی برای اجرای همهٔ مفاد این برنامهٔ متورم‌شده می‌دانند.

برای اولین‌بار، در برنامهٔ پنجم فصل جداگانه‌ای برای محیط‌زیست در نظر گرفته شد. برنامه‌ریزان همچنین به اصل پیشگیری توجه کردند. برای حل مسئلهٔ عدم همکاری میان سازمان‌ها در برنامهٔ پنجم، «انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی» با عضویت تمام مقامات مسئول تشکیل شد. در طول این برنامه، پروژه‌های متعددی برای بهبود وضعیت جنگل‌های قدیمی اجرا شدند. یکی از مشهورترین و مخرب‌ترین آنها پروژهٔ زراعت درختان سوزنی‌برگ برای مصرف کاغذسازی بود. در مجموع، وارد کردن گونه‌های جدید به هر زیست‌بومی می‌تواند مشکل‌زا باشد و مشکلِ این پروژه این بود که بیشتر درختان سوزنی‌برگ با محیط‌زیست ایران سازگار نبودند و معضلات پیش‌بینی‌نشده‌ای نظیر رشد قارچ‌ها و آفات را به‌بار آوردند.

در ۱۳۵۴، حدود یک میلیون ماهی در رود زرجوب تلف شدند و در سال بعد هم نظیر این اتفاق تکرار شد. این اتفاق‌های ناگوار دولت را بر آن داشت که مقرراتی برای تصفیهٔ فاضلاب صنعتی تنظیم کند. البته این مقررات همانطور که انتظار می‌رفت جدی گرفته نشدند. از عوامل دیگر آلودگی رودخانه‌ها مصرف زیاد کودهای شیمیایی بود که خود معلول تشویق‌های دولتی برای افزایش محصولات کشاورزی بود.

زمانی که تولید نفت رو به افزایش بود، دولت برای حفاظت دریاها و رودخانه‌های مرزی در برابر آلودگیِ نفتی قانونی را در ۱۳۵۴ وضع کرد. متعاقب آن، دولت ایران در زمینهٔ حفاظت از توده‌های آبی و رودخانه‌های ساحلی با کشورهای همسایه، از جمله عراق، به توافقات چندی رسید. در طول برنامهٔ عمرانی پنجم، معضل کاسه‌های گردوغبار که یکی از مشکلات زیست‌محیطی اصلی کشور بودند باقی ماند. دولت پروژه‌های آبخیزداری را گسترش داد و برای ایجاد کمربند سبز در بعضی نواحی بیابانی هزینه کرد. این پروژه‌ها جزو موفقیت‌های چشمگیر دولت بودند. در دههٔ ۱۳۵۰، آلودگی هوا از مشکلات عمدهٔ رو به گسترش در شهرهای ایران بود. پس از مجادله‌ای پنج‌ساله، مقررات پیشگیری از آلودگی هوا در ۱۳۵۴ وضع شد. همچنین، سازمان محیط‌زیست مأموریت یافت کلیهٔ منابع آلودگی هوا را شناسایی کند و اقدامات مناسبی برای کنترل آنها به‌عمل آورد.

همچنان که دیدیم، قبل از انقلاب سال ۵۷، تلاش‌های بسیاری برای حفاظت از محیط‌زیست در ایران انجام شده است. این تلاش‌ها شامل تصویب قوانین و مقررات جدید و تأسیس سازمان‌های متعدد برای حفاظت از محیط‌زیست بوده است. با وجود این، بر اساس داده‌هایی که این مطالعه فراهم کرده است، بین ایده‌آل و واقعیت عملکرد زیست‌محیطی کشور در آن دوره شکاف بزرگی وجود داشته است. نویسنده دو علت اصلی برای این شکاف بزرگ برمی‌شمرد. اول اینکه، سیاستمداران ایران اولویت‌های دیگری غیر از حفاظت از محیط‌زیست داشتند که از جملهٔ آنها افزایش تولید کشاورزی بود. همچنین، سیاستگذاران درک درستی از سیاست‌های زیست‌محیطی و تعامل آنها با سایر سیاست‌ها نداشتند.

دوم اینکه، رویکرد کلی و رویهٔ دولت ایران مطلق‌گرایانه بود. بنابراین، دولت توسعهٔ اقتصادی را فرایندی می‌دید که باید به‌صورت دستوری جلو می‌رفت. دولت به پیش‌نیازهای اجتماعی و سیاسی برنامه‌های توسعه توجهی نداشت. به‌عبارت دیگر، سیاست‌های توسعه در ایران مبتنی بر الگوی نهادیِ سیاستگذاری با همهٔ نشانه‌ها و معضلات معمولش بود. به‌علاوه، جهش بزرگ درآمد نفتیِ دولت فاصلهٔ دولت را از مردم بیشتر کرد چرا که دولت پس از آن تمایل کمتری به جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه داشت. گرچه دولت ایران کوشید با اقداماتی مانند ایجاد سپاه دانش به مردم نزدیک شود، حتی چنین اقدماتی با ایدهٔ اشتباه توسعهٔ دستوری انجام شدند.

پرسش محوری‌ای که در ابتدای کتاب مطرح شد مبنی بر علت فقدان جنبش اجتماعی زیست‌محیطیِ قوام‌یافته‌ای که دولت را به مراقبت مسئولانه‌تر از طبیعت وادار کند، در پایان کتاب با ارجاع به حضور سرکوبگر دولتی قدَرقدرت پاسخ می‌گیرد (ص ۸-۴۵۷). همچنین استدلال می‌شود که دولت نتوانست مردم را دربارهٔ اهمیت حفاظت از محیط‌زیست آموزش دهد و بنابراین تودهٔ مردم را بیش از پیش از خود بیگانه کرد. بخشی از مردم که معیشتشان مستقیماً به بهره‌برداری از منابع طبیعی وابسته بود راهی جز ایستادگی در برابر سیاست‌های دولت نداشتند. دولت نیز برای مقابله با ایستادگی مردم بیش از پیش به زور متوسل شد (ص ۵۴۹). نتیجهكٔ این تقابل قابل پیش‌بینی بود: با اینکه دولت تمهیداتی برای تخفیف آثار مخرب برنامه‌های توسعه‌اش در پیش گرفت، از تحصیل هر دستاورد ملموسی بازماند. ضمن اینکه جنگل‌زُدایی، آلایش هوا، بیابان‌زایی، شور کردن زمین، زوال تنوع زیستی، و همهٔ دیگر عوارض مرتبط با دگرگونی اقتصادیِ سریع بیشتر شد.

در حالی که نویسنده گزارش مشروحی از ابعاد نهادی و حقوقی سیاست‌گذاری فراهم می‌کند، تحلیلی که در کتاب ارائه می‌کند در حد انتظار نیست. نویسنده لبهٔ مخرّبِ توسعه را در حکم «چرخشی مفهومی» (ص ۱۹) مورد انتقاد قرار می‌دهد که خود به نوعی «چرخش رفتاری» تعبیر می‌شود. این چرخش رفتاری شیوهٔ تعامل انسان با طبیعت را سروشکل می‌دهد (همان). او گذشته‌ای آرمانی و هماهنگ اما مفقود را تصویر می‌کند که در آن «انسان، خدا، و طبیعت، یک کل یگانهٔ درهم‌تنیده را تشکیل می‌دادند که غایتش تعالی روحیِ انسان بود» (همان). کتاب هشدارِ ای. پی. تامپسون نسبت به «تجلیل مفرطِ پَس‌آیندگان»^[1] را به ذهن می‌آورد. نویسنده در واقع هیچ تلاشی برای قرار دادن فرایند توسعه‌ در ایران بر زمینهٔ تاریخی و جغرافیایی آن نکرده است. اساساً می‌‌توان پرسید چرا این همه کشور با تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها، و ساختارهای سیاسی متفاوت در دوره‌ای مشترک آن‌چنان در توسعهٔ اقتصادی غوطه‌ور شدند و از الگوهای یکسانی پیروی کردند که نتایج مشابهی داشتند؟ توسعهٔ بالا-به-پایین و غیرمشارکتی به ایران محدود نبود. در کشورهای دیگر هم جنبش زیست‌محیطی قوام‌یافته‌ای در جستجوی توسعه وجود نداشت. و پرسش باقی است: چطور می‌توان دولت را به‌دلیل فقدان جنبشی مورد انتقاد قرار داد که قرار است همین دولت را پاسخگوتر کند.

علاوه بر اینها، مطالب بخش‌هایی از کتاب تکراری است و در مواردی ارتباط روشنی بین وقایع وجود ندارد. همچنین برخی مطالب به موضوع فصل مربوطه بی‌ارتباط به‌نظر می‌رسند. برای نشان دادن ارتباط بین مقررات، طرح‌ها، و گاهشماری اقدامات گوناگون، نویسنده می‌توانست با ارائهٔ خلاصه، جدول، و نمودار در ابتدای هر فصل مخاطب را راهنمایی کند. با وجود این کاستی‌ها، توسعه و تخریب برای درک تاریخ سیاست‌گذاریِ زیست‌محیطی در ایران کتاب ارزشمندی است. کتاب نه‌فقط تاریخچهٔ مفصّلی از قوانین و مقررات زیست‌محیطی ارائه می‌کند، که جوّ کلی سیاست‌گذاری را در ایرانِ پیش از انقلاب ۵۷ توضیح می‌دهد. به‌ویژه کوشش نویسنده برای درگیری انتقادی با اقدامات توسعه‌ای و اثرات آنها ارزنده است. در مجموع، توسعه و تخریب منبع فوق‌العاد‌ه‌ای برای همهٔ پژوهشگرانی است که می‌خواهند دربارهٔ سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در ایران تحقیق کنند یا صرفاً با این موضوع آشنا شوند. شرح مبسوط کتاب از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و نهادهایی که در طول این دورهٔ تاریخیِ مهم شکل گرفتند، و کتاب‌شناسی پُرحجم آن، برای محقّقان علاقمند به توسعه، سیاست‌های زیست‌محیطیِ ایران، و به‌طور کل دورهٔ پهلوی شایان توجه است.

پانوشت‌ها

1. the enormous condescension of posterity ↑