تهدیدهای جدید علیه آزاد‌های آکادمیک در آسیا

کتاب موجز و بدیع تهدیدهای جدید علیه آزاد‌های آکادمیک در آسیا ما را با مطالعاتی عمیق دربارهٔ تهدید این آزادی‌ها در کشورهای ژاپن، سنگاپور، چین، و اندونزی آشنا می‌کند، ضمن اینکه تجزیه‌وتحلیلی دقیق از روش‌های ارزیابی روند آزادی‌های آکادمیک در پهنهٔ وسیع و از نظر سیاسی متنوعِ آسیا عرضه می کند. به‌تعبیر دیمیتر گئورگیف در مقدمهٔ کتاب: «در کمتر جایی خارج از آسیا این همه تنشِ ناشی از میل به توسعهٔ آکادمیک و تهدید آزادی آکادمیک دیده می‌شود» (ص.۲). این تنش در چین از همه‌جا آشکارتر است— کشوری که پیروزمندانه  با جهانی‌سازی آموزش عالی همراه شد تا دانشگاه‌های پیشتازش را به موتورخانهٔ تحقیق بدل کند (ص. ۷). کتاب علاوه ‌بر چین، به تنش‌های نگران کننده، گرچه محدودتر، در دانشگاه‌های کشورهای دیگر هم می‌پردازد.

فصل ۱ با عنوان «آزادی‌های آکادمیک در آسیا از ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۱: تحلیلی کمّی» نوشتهٔ کاترین کینتزلباخ است که نشان می‌دهد استفاده از داده‌هایی چون سنجهٔ آزادی‌های آکادمیک با  چالش‌هایی روش‌شناختی در ارزیابی روندها و تغییرات پهنهٔ این آزادی‌ها در آسیا مواجه است (ص. ۲۰). گرچه ارزیابی اولیه بر اساس این داده‌ها  حاکی از بهبود تدریجیِ آزادی‌های آکادمیک در سراسر منطقه بین ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ است (ص. ۲۱)، توجه به داده‌های تفکیکی این سنجه افت شدید این آزادی‌ها را در برخی مناطق یا کشورهای آسیایی در سال ‌های اخیر نشان می‌دهد (ص. ۲۵-۲۶). بررسی دقیق پس‌رفت آزادی‌های آکادمیک در کشورهایی مانند هند نیز ناسازگاری گیج‌‌کننده‌‌ای با داده‌‌های این سنجه دارد (ص. ۲۹-۲۷) که نیازمند بررسی موشکافانه است.

فصل ۲، «مقابله با آزادی آکادمیک در ژاپن» نوشتهٔ جف کینگستون، تهدیدها علیه آزادی‌های آکادمیک را در قدیمی‌ترین دموکراسی شرق آسیا بررسی می کند. به نظر کینگستون، این تهدیدها بیشتر ساختاری‌اند تا سیاسی (ص. ۴۵) و به هم‌سوییِ فکری ناشی از عدم تعادل جمعیتی/جنسیتی و حامی‌پروری در جمع استادان و همچنین، به اصلاحات نئولیبرالی مرتبط است که استقلال نهادی را کاهش داده است (ص. ۴۲-۴۵). یکی از مثال‌‌هایی که نظر کینگستون را روشن می‌کند خودسانسوریِ مؤسسه‌های تحقیقاتی در پایش رآکتورهای سونامی‌زده در نیروگاه هسته‌ای دایچی فوکوشیما است (ص. ۴۶-۴۸). مورد دیگر «نزاع تاریخ‌ها» بر سر گذشتهٔ استعماری و جنگی ژاپن است که رسانه‌‌ها و کنشگران دست راستی و در مواردی مقامات دولتی راستگرا به راه انداخته‌اند و می‌کوشند روایت‌‌های حامی ژاپن را ترویج کنند. کینگستون همچنین تا حدودی از چارچوبی که برای این فصل تعیین کرده فراتر می‌رود و به مواردی از خودسانسوری رسانه‌ها، لغو برنامهٔ یک نمایشگاه هنری، و نمونه‌های آزار و اذیت ژاپن‌پژوهانِ آمریکایی و کره‌‌ای هم می‌پردازد. (ص. ۴۹، ۵۹، ۶۰-۶۱)

فصل ۳، «وضعیت آزادی آکادمیک در دانشگاه‌های یکّه‌تاز سنگاپور در جهان » نوشتهٔ جورج، یان، و آنگ به بررسی این موضوع می‌‌پردازد که در دولت‌های اقتدارگرای نرم که سرمایه‌‌گذاری سنگینی روی آموزش عالی کرده‌اند چگونه «جهانی‌سازی نئولیبرالی با نیروهای سیاسیِ داخلی هم‌دست شده تا انگیزهٔ تحقیق در زمینه‌های سیاسیِ حساس را از بین ببرد» (ص. ۹۱). نویسندگان از داده‌‌های پیمایش اجتماع آکادمیک سنگاپور^[2]Academia SG Collective: www.academia.sg دربارهٔ محققان علوم انسانی/اجتماعیِ مقیم سنگاپور استفاده می‌کنند تا الگوهای سانسور غیرمستقیم و خودسانسوری را در دانشگاه‌‌های سنگاپور تحلیل کنند (ص. ۷۰، ۹۳). تحقیق نشان داده که بسیاری از محققان موردبررسی احساس می‌کنند برای بحث دربارهٔ موضوعات چالش‌برانگیز در کلاس‌‌ها آزادی ندارند و یک‌سوم آنها گفته‌اند تذکر گرفته‌اند— یا شنیده‌اند  کسانی تذکر گرفته‌اند—که  یافته‌های پژوهشی‌ای را که به‌لحاظ سیاسی حساسند «به دلایل اداری» تعدیل یا انکار کنند. (ص. ۷۷-۷۶)

فصل ۴، «آزادی آکادمیک در چین: پژوهشی تجربی از منظر نظامِ دانشجو-خبرچین» نوشتهٔ جو جیانگ، می‌کوشد برپایهٔ داده‌هایی که از طریق خبرگیریِ متن‌باز^[3]Open-source Intelligence (OSINT) و مصاحبه های متمرکز با ۱۰ نفر از اساتید رشته‌ های علوم انسانی/اجتماعی در چین، ماکائو، و هنگ‌کنگ به دست آورده زوال آزادی‌های آکادمیک را در چین در میان دانش‌پژوهانی که متحمل «کنترل‌ از  بالا و نظارت دانشجویی از پایین» بودند واکاوی کند (ص. ۱۰۲). داده‌‌های خبرگیری متن‌باز نشان ‌دهندهٔ افزایش سخت‌گیری‌‌های ایدئولوژیکِ بالا به پایین بر آموزش و تحقیقات دانشگاهی (ص. ۱۰۶-۱۰۴) و همچنین حاکی از نظام ‌مندکردنِ شیوه‌‌های موجود خبرچینی از طریق دانشجویان از آغاز ریاست‌جمهوری  شی جین پینگ در ۲۰۱۳ است (ص. ۱۰۸-۱۰۶). در مصاحبه‌های متمرکز با دانشگاهیان چهار نفر از سیستم خبرچینی دفاع کردند، اما دو نفر خود را قربانیِ آن اعلام کردند (ص. ۱۲۲-۱۰۸). یکی از مصاحبه‌شوندگان ماجرای دل‌خراش مادرش را افشا کرد که پس از آنکه دانشجویان گزارشش را دادند و در آستانهٔ اخراج قرار گرفت دست به خودکشی زد. (ص. ۱۱۱)

فصل ۵، «به‌ نام ملت» نوشتهٔ استفانی نوگروهو، به آزادی‌های آکادمیک در اندونزی در دورهٔ پس از  «نظم نو» می‌پردازد، دوره‌ای که کنترل‌های توسعه‌گرایانهٔ دولتی بر آموزش و محدودیت‌های استبدادی بر آزادی بیان، که در دورهٔ ریاست‌جمهوری سوهارتو (۱۹۶۵-۱۹۹۸) برقرار بود،‌ از میان رفته است. گرچه آزادی آکادمیک فعلاً به‌طور قانونی مورد حمایت است (ص. ۱۳۷) تهدیدهای گوناگونی همچنان پابرجا است. گروه‌های اسلامگرا و گروه‌های قومیِ غیرنظامی که استادان و دانشجویان را پایش، ارعاب، یا حتی مورد حمله قرار می‌دهند می‌توانند روی پشتیبانی یا دخالت نکردنِ رضایت‌آمیز پلیس، ارتش، و دانشگاه حساب کنند (ص. ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۸). جاروجنجال این گروه‌ها معمولاً دربارهٔ «موضوعات حساسی» مثل بحث دربارهٔ حزب کمونیست سابق اندونزی، حقوق اقلیت‌های جنسی، و جنبش پاپوای آزاد  (ص. ۱۴۷-۱۳۹) است که وارد بحث‌های فعالان دانشجویی یا استادان می‌‌شود. البته، این هم گفتنی است که به‌نوشتهٔ نوگروهو در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ «هزاران نفر از مردم» به اتهام وابستگی به حزب کمونیست «زندانی یا کشته شدند» (ص. ۱۳۵)، این در حالی است که بسیاری از دانش‌پژوهان تعداد این کشتگان را نیم تا یک میلیون نفر تخمین می‌‌زنند.

محتوای این کتاب عالی و البته عمیقاً نگران‌کننده است. هشداری است به دانشگاه‌ها و دانش‌‌پژوهان انگلیسی‌زبان که مبادا خیالشان از برقراریِ آزادی‌های آکادمیک در خارج یا داخل کشورشان آسوده باشد. پاتریشیا تورنتون در «پس‌گفتار» کتاب تأکید می‌‌کند که دانشگاه‌‌های بین‌المللی و بازاری ‌شده به‌شدت در معرض تهدیدهای فراملی علیه آزادی‌های آکادمیک‌اند. دانشگاه‌‌های بریتانیایی که درآمدشان به شهریهٔ دانشجویانِ چینی وابسته است و برای تأمین بودجهٔ تحقیقات به «بانیان اقتدارگرا» متکی شده‌‌اند، آمادهٔ خودسانسوری‌اند. آنها همچنین آمادهٔ سانسور صداهای مخالفِ اساتیدی‌اند که حدس می‌زنند خیّرین وابسته به دولت‌های استبدادی را می‌رنجاند. (ص. ۱۶۰-۱۵۹)

البته کتابی مختصر چون این نمی‌تواند همهٔ ابعاد بحث را پوشش دهد. کامران اسدر علی در پیشگفتار کتاب روندهای تاریخیِ آزادی آکادمیک را در هند و پاکستان تلخیص کرده است. برخی ارجاعات مطالب به افول آزادی‌های آکادمیک در تایلند، کامبوج، و میانمار جهت‌هایی را برای تحقیقات آینده نشان می‌دهند (ص. ۱۴، ۲۵، ۲۶). در کنار اینها،‌ به نظرم خوب است در تحقیقات آینده مطالعهٔ مفصّل‌تری دربارهٔ وضعیت آزادی‌های  آکادمیک در کرهٔ جنوبی انجام شود. در حالی‌ که فضای جامعهٔ ژاپن بر سر خاطره گذشته اقتدارگرایانهٔ دوران جنگ سرد و گذشتهٔ استعماری آن دوقطبی شده، قانون‌گذاران محافظه‌کار کرهٔ ‌جنوبی هم  «قانون امنیت ملی» را  برای  پیگرد دانشجویان و دانش‌پژوهان چپگرا و طرفداران احتمالیِ کرهٔ شمالی عَلم کرده‌اند. در همین حال، گروه‌های مدنیِ مترقی از قانون کیفریِ ‌افشاگری استفاده کردند تا دانش‌پژوهانی را که مخالف اصول ملی‌گرایی در ماجرای «زنان تسلی‌‌بخش» در جنگ جهانی دوم هستند تحت پیگرد قرار دهند. این وضعیت با رتبهٔ خوب کره جنوبی در سنجهٔ آزادی‌های آکادمیک در بین کشورهای آسیایی جور درنمی‌آید (ص. ۳۱) و نیازمند بررسی دقیق‌تر است. پرداختن به تجربهٔ کرهٔ جنوبی تهدیدهای پنهان‌تر اما بسیار مخربی علیه آزادی‌های آکادمیک را نشان خواهد داد که حتی در بسترهای به‌ظاهر لیبرال وجود دارند.