سیاست مواد مخدر و دولت در ایران  (©پس‌زمینه)

مهدخت قربانی

مواد مخدر در سیاست ایرانِ مدرن چه جایگاهی دارد و بر شکل­‌گیری دولت و پویاییِ قدرت آن چه اثراتی گذاشته ­است؟ تلاش­‌های دولت در جهت کنترل و تعدیل مصرف مواد مخدر تا چه میزان بر مصرف­‌کنندگان اثر گذاشته است؟ سیاست‌­های اجراییِ مرتبط با مواد مخدر چه چیزی را دربارهٔ دولت و قدرت آن در ایران آشکار می­کنند؟

مازیار غیابی در کتاب مهمِ جامعه‌­شناختی و انسان­‌شناختیِ خود، سیاست­ مواد مخدر: مدیریت ناهنجاری در جمهوری اسلامی ایران، بر آن است تا با رویکردی تاریخی و مردم­‌نگارانه به این دست پرسش‌ها پاسخ دهد. موضوع مواد مخدر در این کتاب، نه جدا از جامعه و به صورت تک‌بعدی، که چون بخشی از روابط وسیع‌ترِ دولت و جامعه در طول قرن بیستم و بیست‌ویکم تحلیل شده است. غیابی مواد مخدر را از دریچهٔ سیاست، شکل­‌گیری دولت، و نحوهٔ مداخله در بحران مورد بحث قرار داده و مبارزه با مواد مخدر را هدفی ایدئولوژیک دانسته که در نهایت با فرمول‌­بندی‌های سیاسی گره خورده است. در نظر او، مواد مخدر به طرق متفاوت زندگی اجتماعی و سیاسی را تعریف می­کند. از سویی، مردمْ مصرف‌کنندهٔ مواد مخدرند و دولت­ها درصدد مجازات خریداران، فروشندگان، و مصرف­‌کنندگان مواد مخدر. درسوی دیگر در حالی که مردم به دنبال برخورداری از حمایت­‌های بهداشتی و رفاهی برای معتادان به مواد مخدرند، دولت­ها گاه با برقراریِ امکانات و گاه با ایجاد محرومیت از طریق دستورالعمل‌های بهداشت عمومی در حوزهٔ مواد مخدر مداخله می­‌کنند. بنابراین، در سراسر جهان، مواد مخدر به بخشی از بازی‌های سیاسی، فراتر از هنجارها و مقررات بدل شده است.

از آنجا که تعریف مرجع و مشخصی از موادمخدر وجود ندارد، غیابی با اشاره به تقسیم‌بندیِ رایج مواد قانونی و غیرقانونی معتقد است این نوع تعاریف از مواد مخدر تأیید می‌­کند که ماهیت مواد مخدر در جوامع مدرن ذاتاً سیاسی است چرا که ممنوعیت و یا مشروعیت نوعی از ماده مخدر را فقط قانون است که مشخص می‌کند(ص ۲۱). همچنین، «اعتیاد» که امروزه عمیقاً با مواد مخدر گره خورده مفهومی است برساختهٔ سیاست و حکومت که ریشه­های تاریخیِ آن به حدود ۲۰۰ سال پیش بازمی‌­گردد؛ یعنی هم‌زمان با آغاز زندگیِ سیاسی مدرن در ایران. غیابی به تحلیل فرایندی می‌پردازد که طی آن اعتیاد، به‌مثابهٔ مفهومی برساختهٔ حکومت، در تعیینِ باید و نباید­های اخلاقی در رفتارهای عمومی و خصوصی افراد نقش مؤثری ایفا کرده است. (ص ۲۲)

کتاب سیاست مواد مخدر شامل پیشگفتار، سه بخش (اول، میان‌پرده، دوم)، و مؤخره است که در مجموع هشت فصل را دربرمی‌گیرد. نویسنده، در پیشگفتار، سیاست­‌های ایران را در خصوص مواد مخدر با ابهامات و نقیضه‌گویی­‌های بسیاری همراه دانسته و، ضمن اینکه در طول کتاب خواننده را با بخش بزرگی از آنها همراه کرده، نشان داده چطور این تضادهای اخلاقی و بیانات ناسازگارِ سیاسی به حفظ و بازتولید امتیازات سیاسی و منافع گروه­‌های متفاوتِ حکومتی کمک کرده‌اند. مسیر کلیِ کتاب در تشریح سیاست­‌های متفاوت و متضاد در رابطه با کنترل مواد مخدر نشان می­دهد که «عملکرد دولت ایران را صرفاً نمی‌توان با استعارهٔ ناسازواری یا حاکمیت دینی توضیح داد و در واقع ناسازواری به شیوهٔ عملکرد قدرت (و دولت) تبدیل شده است و سازوکاری است که دولت از طریق آن حکومت می‌کند» (ص ۸-۹). نکته اینکه غیابی میان نقیضه‌گویی^[1]oxymora و ناسازواری^[2]paradox تفاوت قائل شده و معتقد است نقیضه‌گویی درصدد است تناقضات اساسی و اجتناب ناپذیر در حوزهٔ سیاست را بازسازی کند و در نهایت سیاست را سازه‌ای مبتنی بر نقیضه‌گویی می‌داند. درعوض، ناسازواری صرفاً به موقعیت‌­هایی اشاره دارد که به لحاظ منطقی ایراد دارند و بنابراین نمی‌­توان به آن­ها معانی سیاسی بخشید. در مجموع، به‌تعبیر نویسنده، نقیضه‌ها حامل معنایی غیرمعمول‌اند و امکان تدوین مفاهیم جدید و گشودن راه­های فکری جدید را فراهم می­‌کنند. (ص ۹)

بخش اول کتاب که به تاریخ سیاست مواد مخدر می‌پردازد در سه فصل نوشته شده است. این بخش فرهنگ مصرف مواد مخدر (به‌ویژه مواد افیونی مانند تریاک) و سیاست مقابله با آنها را در بازه‌­های زمانیِ مشخص از پس از انقلاب مشروطه، دوران پهلوی، انقلاب اسلامی، و سرانجام دوران اصلاح‌طلبی بررسی می‌کند. فصل اولِ این بخش، «تبارشناسی سیاست­ مواد مخدر: مواد افیونی در حکومت پهلوی»، با این پرسش آغاز می‌شود که تاریخچهٔ مصرف مواد مخدر چه وجوهی از زندگی ایرانیان را در دوران مدرن بر ما آشکار می‌کند. غیابی اشاره می‌­کند که، پیش از قرن بیستم، فرمانروایانِ ایران در زمان­های متفاوت در دفاع از استفاده از تریاک و سایر مواد مخدر (از جمله شراب) یا در مخالفت با آنها حکم صادر می‌کردند، اما در هیچ دوره­ای از ابزارهای کنترل در جهت نظارت بر رفتارهای مردم و مصرف‌کنندگان استفاده نکرده‌اند. او به شرح دوره‌ای از مبارزات می­‌پردازد که مشروطه‌خواهانِ مخالف تریاک ایران را به اولین کشوری در میان تولیدکنندگان تریاک بدل کردند که نه‌فقط کشت تریاک در آن محدود شد که مصرف آن هم در مکان­‌های عمومی منع شد. در اسفند ۱۲۸۹، درست یک‌سال پیش از کنوانسیون بین‌المللی افیون در لاهه درباره کنترل تریاک، مجلس ایران قانون تحدید تریاک را تصویب کرد و برای مصرف‌­کنندگان بازهٔ زمانیِ هفت‌ساله‌ای را در نظر گرفت تا ترک‌اعتیاد کنند. این قانون همچنین با ایجاد نوعی نظام سهمیه‌­بندی، که مستلزم ثبت‌نام مصرف‌کنندگان مواد مخدر از طریق ادارات دولتی و پرداخت مالیات برای تهیهٔ تریاک بود، مسئولیت توزیعِ تریاک را در کشور به دولت واگذار کرد (ص ۴۰). با سقوط سلسلهٔ قاجار و قدرت­‌گیریِ رضاخان، تریاک از ۱۳۰۳ به منبع مهم درآمد دولتِ تازه‌تأسیسِ پهلوی بدل شد (ص ۴۱-۴۴). این فصل ریشه‌­های سیاست مواد مخدر و کنترل آن را در ایران مدرن می­‌کاود و مختصات اولین قوانین مواد مخدر را در کشور در اوایل قرن بیستم و تغییرات آنها را در دوران نوسازیِ دولت پهلوی تا قبل از انقلاب اسلامی تشریح می‌کند. به این ترتیب دیدگاه جامعی از سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران، از اولین دستورالعمل‌های ممنوعیت این مواد تا تغییر قوانین به‌ویژه بین سال‌های ۱۳۱۹ تا ۱۳۵۷، به خواننده ارائه می‌دهد؛ سال‌هایی که طیف وسیعی از سیاست‌­ها از جمله آزادسازی، قانونی کردن، و ممنوعیت کامل اعمال شدند. در این فصل می‌بینیم چطور ظهور گفتمانِ پیشگیری و ممنوعیت در دوره­ای از مدرن شدنِ زندگی سیاسی در اوایل قرن بیستم ایران با برخی عادات روزمرهٔ گروه‌هایی از ایرانیان مغایرت داشت و موجب کشمکش‌های سیاسی شد.

سقوط دولت پهلوی و تغییر سیاست­ مواد مخدر موضوع فصل دوم این بخش، «مواد مخدر، انقلاب، جنگ»، است. این فصل فراخوان پوپولیستیِ انقلابیون را علیه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و درهم‌آمیختگیِ آن را با جنگ در دههٔ ۱۳۶۰ تحلیل می‌کند. نویسنده نقطهٔ آغازین تحلیل خود را هشتم تیرماه ۱۳۵۸ قرار می­دهد؛ زمانی که آیت‌­الله خمینی ممنوعیت مواد مخدر را اعلام کرد و مصرف، مبادله، و ترویج آن را خلاف شرع اسلام دانست (ص ۷۲). این فصل با نگاهی تفصیلی رویکرد مقامات و مسئولان ازجمله آیت‌­الله خمینی، مهدی بازرگان، سیداحمد زرگر، آیت­الله خامنه‌­ای، آیت­‌الله هاشمی رفسنجانی، و به‌ویژه صادق خلخالی را بررسی می‌کند و کاشت، تجارت، و مصرف مواد مخدر را در مناطق متفاوت جغرافیایی ایران، از جمله زاهدان و مشهد، و در میان اقوام کرد و بلوچ تشریح می‌کند. از ویژگی­‌های برجستهٔ این فصل تشریح نقش سازمان­های متفاوت در کنترل و مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های آنها است؛ سازمان‌هایی از جمله ناجا، بسیج، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، و انجمن­های اسلامی که به‌طور رسمی و غیررسمی در این حوزه فعال بوده‌اند. روایت تاریخیِ این فصل نشان می­دهد که چطور مسئلهٔ مبارزه با مواد مخدر رفته‌رفته با اهداف سیاسی‌­ای که وجه ایدئولوژیک نیز دارند هم­سو شده است.

فصل سوم از بخش اولِ کتاب به جریان اصلاح‌‌طلبی و مواد مخدر با تأکید بر سیاست «کاهش آسیب» پرداخته است. این فصل، به‌جای بررسیِ نحوهٔ مداخلهٔ دولت اصلاح‌طلبِ محمد خاتمی (۱۱۳۸۴-۱۳۷۶) در مبارزه با مواد مخدر به تأثیر بحران مواد مخدر، هم در سطح مادی هم در سطح گفتمانی، در اتخاذ سیاست‌­های اصلاح‌طلبانهٔ دولت پرداخته است. نویسنده در این فصل عوامل اجتماعی و سیاسیِ پیش از اِعمال سیاست «کاهش آسیب» را در ایران و همچنین نقش این عوامل را در تصویب قانونی با همین عنوان تحلیل کرده و توضیح می‌دهد که این سیاست در نهایت منجر به مداخله در امور رفاهی و بهداشت عمومی برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر شد. غیابی همچنین با توصیف وقایع تاریخی در دولت اصلاحات و نقش جامعهٔ مدنی فرایندی را نشان می‌­دهد که طی آن سیاستِ «کاهش آسیب» به نوعی سیاست عمومیِ مشروع در ایران بدل شد.

نویسنده در بخش میان‌پردهٔ کتاب، «بحران به‌مثابهٔ نهاد: مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به تحلیل نهادینه شدن بحران مواد مخدر در جمهوری اسلامی می­‌پردازد و نشان می‌­دهد که چطور تشدید این بحران به تدابیر و صف‌­بندی‌­های سیاسی در ایران شکل داده است. غیابی مشخصاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد و معتقد است با بررسیِ عملکرد این نهاد می‌توانیم خُردسیاست­های مدیریت بحران را در سیاست آشفتهٔ ایران بهتر درک کنیم. علت این است که گرچه مجلس شورای اسلامی قادر است برای اکثر مسائل جامعه به توافق برسد و قوانین لازم را تصویب کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهادی است که قدرتِ تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با مواد مخدر را دارد. به‌زعم نویسنده، پس از پایان جنگ با عراق در ۱۳۶۷ و مشخصاً از دوران اصلاحات، «مسئلهٔ مواد مخدر» به بحرانی دائمی برای جمهوری اسلامی بدل شد؛ بحرانی که حکومت آن را از طریق سازمانی سیاسی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره و مدیریت می­‌کرد. این فصل حاوی توصیف و تحلیلی تفصیلی از نقش این نهاد در سیاست­های مرتبط با مواد مخدر است.

در بخش دوم، نویسنده سیاست­‌های معاصر ایران را در خصوص مواد مخدر با روش مردم‌­نگاری بررسی می‌­کند. این بخش شامل سه فصل «جهش انسان‌شناختی مت­‌آمفتامین­‌ها»، «هنر مدیریت ناهنجاری»، و «مواد مخدر و پوپولیسم: احمدی‌نژاد و اقتدارگرایی توده‌ها» است. فصل اول با پیروزی محمود احمدی­‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شروع دورهٔ «پسااصلاحات» آغاز می‌­شود. در این فصل، غیابی بر مجموعه‌­ای از گرایش‌­های فرهنگی و اجتماعی تمرکز می­‌کند که در این دوره بروز یافت و ایران را به‌تدریج به کشوری جهانی­‌شده از نظر الگوهای مصرف مواد مخدر بدل کرد. برای مثال، او تغییرات چشمگیر و اغلب نادیده را از دههٔ ۱۳۸۰ دنبال کرده که منجر به افزایش مصرف «شیشه» به‌‌جای دیگر مواد مخدر در بخش بزرگی از جامعه شد. هدف نویسنده در این بخش بررسی همان بازی­‌های خُرد و کلان سیاسی، البته از منظر تغییر در الگوی مصرف، است که سیاست مواد مخدر را در این دوره شکل دادند. به اعتقاد او مواد مخدر، و به‌ویژه شیشه، در این دوره حکم منشوری را برای مشاهدهٔ تغییرات کلان­تر انسانی و ‌اجتماعی و سیاسی دارد. (ص ۱۶۸)

نویسنده تأثیرات سیاسیِ این تغییرات را با جزئیات بیشتر در فصل دومِ این بخش مطرح کرده و منطقی را نشان می­‌دهد که در پسِ مداخلهٔ دولت در حوزهٔ سایر مواد مخدر وجود دارد. این فصل حاکی از آن است که تغییر الگوی عمومیِ مصرف مواد مخدر به مواد محرّک دولت را برای دنبال کردن برنامه‌های کنترل مصرف‌کنندگان ناتوان کرده است. غیابی در این فصل، با تکیه بر مشاهدات گستردهٔ مردم‌نگارانه‌‌­اش، استراتژیِ جدید برپاییِ «کمپ‌های ترک اعتیاد» را توصیف و نقد می‌­کند. از ویژگی­‌های برجستهٔ کار غیابی مصاحبه­‌های او با مقامات رسمی و غیررسمی، فعالان این حوزه، و مصرف‌کنندگان مواد مخدر است که روایتی دست‌اول را در این خصوص به مخاطب ارائه می‌کند. روایت او از «هشتمین کنفرانس بین­المللی دانش اعتیاد» در ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که جدال میان دیدگاه‌های متفاوت فراتر از بحث بودجه و به‌اجرا درنیامدنِ برنامه­‌های «کاهش آسیب» رفته و دعوای اصلی بر سر اجرای سیاست­های «درمان اجباری» و «کمپ­‌های ترک اعتیاد» است. (ص ۱۹۱-۱۸۹)

روایت‌های مردم­‌نگارانهٔ غیابی در فصل سومِ این بخش ادامه می‌یابد و با بررسی نقش انجمن­‌های غیردولتی در مهار بحران مواد مخدر و رابطه‌­شان با دولت پوپولیستیِ احمدی­‌نژاد پایان می‌­یابد. در این دوره سیاست مواد مخدر مسیری ناپیوسته و ناآرام در پیش گرفت. سرچشمهٔ این آشفتگی را باید در سال ۱۳۸۵ یافت؛ زمانی‌­که آیت‌­الله خامنه‌­ای اعلام کرد ۸۰ درصد بخش دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. در دوران احمدی‌­نژاد حدود ۹۰ درصد ارزشِ شرکت­‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و سیاست­‌های مرتبط با مواد مخدر هم از این واگذاری‌­ها بی‌تأثیر نماند و از جمله به بخش خصوصی اجازهٔ تأسیس کلینیک‌­های ترک اعتیادِ متادون داده شد. این کلینیک‌­ها در نهایت به پدیده­‌ای پرجنب‌وجوش در بازار خدمات پزشکی و منبع پردرآمدی برای پزشکانی بدل شد که چه‌بسا تخصصی هم در زمینهٔ ترک اعتیاد نداشتند. در نتیجهٔ اجرای این سیاست، متقاضیانِ ترک اعتیاد خود می‌­بایست تمامیِ هزینه­‌های گزاف کلینیک­‌های درمانی را، که تحت‌پوشش بیمه‌های دولتی نبودند، پرداخت می‌­کردند. این سیاست که همسو با سیاست­های نولیبرالی است، با سلب مسئولیت از دولت، پرداخت این هزینه‌های گزاف را بر دوش مصرف‌کنندگان و خانواده­‌شان گذاشت.

نویسنده باور دارد آنچه اغلب اقتدارگرایی خوانده می‌شود لزوماً متأثر از ایدئولوژی هدایت‌کنندهٔ دولت نیست و شکل‌هایی از اقتدارگراییِ توده‌ای وجود دارد که از کار و ایده­‌های کنشگران اجتماعی و شهروندانِ عادی نشئت می­‌گیرند. از نظر او، کنشگران اجتماعی، فارغ از ایدئولوژی حکومتی، به‌شکلی خودمختار در حوزهٔ اجتماعی عمل می­‌کنند. وی با اشاره به چندین سازمان مردم­‌نهاد، از جمله تولد دوباره و انجمن معتادان گمنام، نشان می­‌دهد که چطور این سازمان‌ها در گسترش اقتدارگرایی در سطح عمومی مؤثر بوده‌اند. به‌زعم نویسنده، عناصر فرهنگ توده‌ای گاهی مانع اصلی در اتخاذ دستورالعمل‌­های رفتاریِ مترقی و بشردوستانه در سیاست مواد مخدرند. غیابی در این خصوص، گرچه به‌خوبی خصلت ریزومیِ کنترل اجتماعی را در سطح جامعهٔ مدنی نشان می‌دهد، به این نکته نمی‌پردازد که چگونه کنشگران اجتماعی و شهروندان عادی قادرند «به‌شکلی خودمختار» بر سیاست‌های مواد مخدر اثر بگذارند. لازم به ذکر است که نویسنده در این کتاب دولت ایران را درحکم ماشین سیاسیِ مدرنی در نظر گرفته که فرایندهای شکل­‌گیری و دگرگونیِ آن لزوماً با سایر دولت‌های لیبرال و نولیبرال تفاوتی ندارند. این نگاه در کتاب در خصوص سیاست­‌های کلیِ مرتبط با مواد مخدر پررنگ­‌تر به نظر می­‌رسد.

یکی از سیاست‌­های به‌کار گرفته‌شده، که در فصل چهارم در خصوص دورهٔ اصلاحات هم ذکر شده ­است، استفاده از راهبرد «کاهش آسیب» است. این سیاست طیف وسیعی از سیاست­‌های بهداشت عمومی را شامل می‌­شود که برای کاهش پیامدهای منفیِ اجتماعی یا فیزیکیِ مرتبط با رفتارهای متفاوت قانونی و غیرقانونی طراحی شده است. سیاست­‌ کاهش آسیب برای مدیریت رفتارهایی مانند مصرف مواد مخدر و فعالیت‌­های جنسی در بسیاری محیط‌‌ها به‌کار برده می‌­شود و از نمونه‌های اخیرترش ساخت مراکز قانونی برای تزریق مواد مخدر تحت نظارت مسئولان بهداشت است. ذیل این سیاست، مراکزی هم برای تعویض سرنگ و سوزن برپا شده که افراد می­‌توانند در آنها سرنگ­‌های آلوده‌شان را با سرنگ‌­های بهداشتی تعویض کنند. گرچه اجرای این سیاست در وهلهٔ اول باعث می­‌شود خطر شیوع بیماری‌­های خونی مانند هپاتیت و اچ‌­آی‌­وی کاهش یابد، در نهایت دستگاهی دولتی برای مدیریت بحرانِ مواد مخدر پدید می‌آورد که با شکل‌های ظاهراً ناسازگار کنترل مواد مخدر مانند حبس، کنترل پلیس، و درمان اجباری همراه است. غیابی معتقد است جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که جامع‌ترین برنامهٔ «کاهش آسیب» را در سطح جهانی اجرا می‌­کند.

این فصل هم­چنین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌­های وارد بر ایران را از ۱۳۸۵به بعد از نظر می­‌گذراند. سیاست­‌های گوناگون دولت‌های باراک اوباما و دونالد ترامپ و برنامهٔ جامع اقدام مشترک از جمله عواملی‌اند که بر سیاست­‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران اثر گذاشته‌اند. در نهایت، نویسنده معتقد است در دوران دولت احمدی‌نژاد الگوی مصرف مواد مخدر در ایران بیش از گذشته تغییر کرد و، برای نمونه، میانگین سنیِ مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافت و مصرف مواد مخدرِ سنگین ازسوی زنان بسیار بیشتر از گذشته رواج یافت. از نظر نویسنده، درحالی‌که دولت منابع مالی قابل‌توجهی را صرف برنامه‌های کنترل مواد مخدر کرده، مخدرها و داروهای ترکیبیِ بی‌کیفیتِ تولید داخل جایگزین مواد سنتی شده‌اند. غیابی در پایان به مسئله افکار عمومی در خصوص اعتیاد می‌پردازد و نتایج نظرسنجی‌های عمومی مربوط به این موضوع را تحلیل می‌کند؛ نتایجی که نشان می‌دهند اکثریت مردم برخورد دولت و پلیس را با مسئلهٔ مواد مخدر موفق نمی‌دانند و اعتیاد را اصلی­‌ترین مشکل اجتماعی کشور می‌شمارند. (ص ۲۳۴)

گرچه این کتاب ممکن است در وهله اول توجه محققان بهداشت عمومی و آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر را در ایران جلب کند، گروه­‌های متنوعی از دانشگاهیان و پژوهشگران علوم اجتماعی می‌توانند از رویکرد کلان‌­نگر نویسنده به مسئلهٔ مواد مخدر و نگاه به جامعه و دولت در ایران از منظر سیاست مواد مخدر بهره ببرند. کتاب مازیار غیابی، نظیر سایر پژوهش‌هایی که در این مورد در کشورهای دیگر شده، ازجمله دربارهٔ قانونی شدن مصرف ماریجوانا در کانادا و اوروگوئه و برخی ایالات آمریکا، نشان می‌­دهد مفاهیمی مثل سلامت، توسعه، حق، و آزادی همچنان محل‌اختلاف‌اند و زیرِ سایهٔ مفاهیم پررنگ­تری چون بازار و سود اقتصادی قرار گرفته‌اند. اهمیت کتاب غیابی به‌ویژه به دلیل بررسی حکومت­مندیِ مصرف مواد مخدر و سازوکارهای سیاسیِ زیربنایی‌ای است که بحران مصرف این مواد را ذیل مقولات «اصلاح» و «مدیریت» به امری سیاسی تبدیل می‌کند. به زعم نویسنده، سیاست مواد مخدر در ایران عرصه‌ای یکتاست که با بررسی آن می‌­توان نحوهٔ شکل‌­گیریِ دولت و فرایند ایجاد نقیضه‌‌گویی‌ها و تناقضات درونیِ دولت را درک کرد. همچنین دگرگونی‌­های تدریجی، دائمی، و چندجانبهٔ دولت را نیز می‌­توان از مسیر بررسی سیاست مواد مخدر ردیابی کرد.