ISSN 2818-9434

Iran’s Grand Strategy: A Political History
Vali Nasr
Princeton University Press, 2025
ولی نصر در کتاب استراتژی کلان ایران (۲۰۲۵) با رد تصویرسازیهایی که از جمهوری اسلامی همچون نظامی مبتنی بر ایدئولوژی یا غیرمنطقی ارائه میشود، یک قرن محاسبات راهبردی ایران را از منظر امنیت ملی بازسازی کرده و تفسیری تاریخی و مبتنی بر واقعیت از سیاست خارجی ایران ارائه میدهد. ادعای اصلی او قانعکننده است: رفتار رژیم از نوعی منطق منسجم بقا پیروی میکند که ریشه در تجربه سیاسی ایران مدرن دارد.
در محور استدلال نصر فرضیه قدرتمندی نهفته است: رفتار دولتها مبتنی بر نوعی عقلانیت است و جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این عقلانیت، در کلیٔترین تعبیر، مبتنی بر بقای دولت است. دولتسازی بهعنوان ابزار اصلی آن عمل میکند و شامل دو بال مرتبط است. سیاست خارجی امنیتمحور بال اول آن است که رقابت، بازدارندگی، و تهدیدهای خارجی را مدیریت میکند. بال دوم تئوریای درباره توسعه است که بنیانهای مادی و نهادی را برای تثبیت بلندمدت از طریق رشد اقتصادی و تحول اجتماعی فراهم میکند. در خوانش نصر، ایران پس از انقلاب بال اول را در اولویت قرار داده است. به دلایلی که ریشه در تاریخ مدرن ایران دارد، تهدیدهای علیه بقا در ایران تهدیدهایی با منشأ خارجی تلقی میشوند و ازاینرو، سیاستگذاری امنیتی در اولویت قرار میگیرد و توسعه به زمانی موکول میشود که بقای کشور تأمین شده باشد. نصر بهدرستی بقا را در مرکز بحث قرار میدهد، اما در توضیح اینکه بقا و توسعه چگونه در یک دولت-ملت مورد مناقشه از نظر سیاسی تعیینتکلیف میشوند بحث کاملی ارائه نمیدهد.
این مرور این دو محور اصلیِ بحث نصر را بررسی میکند و آنها را از دریچه دولت-ملت مدرن بازتعریف میکند. کتاب ابتدا منطق بقا را در نظر نصر از نظر تاریخی بازسازی میکند و نشان میدهد چطور سه مقطع کلیدی یعنی کودتای ۱۳۳۲ علیه مصدق، انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط شاه، و سیاستهای داخلی پس از جنگ ایران و عراق تنش بین بقای دولت و مشروعیت آن را در نظر ملت آشکار میکنند. در دولت-ملتها، ایجاد تعادل بین بقا و توسعه فراگیر برای ادامه مسیری بلندمدت و پایدار ضروری است. محدودیت دامنه هر یک از اینها میتواند باعث شود منابع بهسمت حفظ رژیم منحرف شوند، مشروعیت تضعیف شود، و توسعه محدود بماند.
نصر اذعان دارد که قصد ندارد تئوریای جامع که همهچیز رو توضیح دهد ارائه کند و در نظر او، تدارک روایتی کاملتر مستلزم ادغام معیارهای مشروعیت داخلی و منازعه بر سر توزیع در تحلیل بقا و دولتسازی است.
اما، برای خوانندگان همدل هم ممکن است پرسشهای مطرح شود. با پذیرفتن دغدغههای امنیتیِ دولت، همچنان میتوان پرسید که آیا راهبردهایی که برای رسیدگی به این دغدغهها به کار گرفته میشوند پرهزینه یا نادرست نبودهاند. منتقدان از طیفهای مختلف اندیشه سیاسی ممکن است استدلال کنند که نصر بیش از حد ایدئولوژی را کماهمیت جلوه میدهد و توجه کافی ندارد که دولت ایران چطور از مقوله «امنیت ملی» برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه داخلی استفاده کرده است. با وجود این، بسیاری از این انتقادات بهطور کلی درباره استدلالهای مبتنی بر «عقلانیت دولت» در روابط بینالملل صدق میکنند؛ جایی که فرض وجود دولتی واحد و عقلانی همچنان نقشی محوری دارد.
این متن تفسیر محدودتری ارائه میدهد و انسجام استدلال نصر را بر مبنای چارچوب دولتمحور خود این استدلال دنبال میکند، و البته در ضمن پویاییهای دولت-ملت را در کانون توجه قرار میدهد. از این طریق میکوشد روشن کند که بقای دولت همواره به رابطه سیاسی میان دولت و ملت و همچنین، به گروههایی گره خورده که هر یک را تشکیل میدهند.
نصر کتاب خود را حول این ادعا سامان میدهد که سیاست خارجی ایران ناشی از دغدغههای امنیت ملی بوده است، دغدغههایی که خود ریشه در ناامنی عمیق تاریخی دارند. او این دغدغهها را چارچوب اصلی انتخابهای دولت پس از انقلاب از میان گزینههای متفاوت میداند. به باور او، اگر تلاش برای حفظ استقلال بهعنوان اولویت راهبردی اصلیِ رژیم در نظر گرفته شود، بسیاری از سیاستهای ظاهراً متناقض آن منطقی بهنظر میرسند.
نصر ابتدا روند شکلگیری احساس پایدار ناامنی در ایران را دنبال میکند؛ احساسی که از از دست دادن اراضی، اشغالهای دردناک در جریان هر دو جنگ جهانی، و بحران پیرامون ملیشدن صنعت نفت در دوره محمد مصدق ناشی شد. نصر استدلال میکند که راهبرد ضداستعماری مصدق، با وجود محبوبیت اولیهاش، با نقاط ضعفی که دولت داشت سازگار نبود. از نظر نصر، مصدق خطرات امنیتی را دستکم گرفت و حمایت داخلی را بیش از حد برآورد کرد. از این رو، نصر سقوط او را تقریباً اجتنابناپذیر ارزیابی میکند: ضعف دولت به وخامت اقتصادی انجامید، حمایت روحانیون و مردم کاهش یافت، و تهدید روی کار آمدن کمونیستها قدرتهای خارجی را نگران کرد.
نصر نکته مهمی را مطرح میکند: با وجود نگرانیها درباره عملکرد اقتصادی، ایرانیان کودتای ۱۳۳۲ را نه اجتنابناپذیر میدانستند و نه اقدامی مثبت؛ آنها احساس خیانت کردند و این نارضایتی برای دههها ادامه یافت. این موضوع نشانه مهمی است از اینکه رفاه و حاکمیت ملی دو ستون درهمتنیدهٔ دولت-ملتها هستند. فروپاشی نظام سلطنتی، با وجود رشد سریع اقتصادی در فاصله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶، بار دیگر نشان داد که موفقیت مادی نه توانست مسیر توسعهای پایدار را تثبیت کند نه شکاف ایجادشده در رابطه دولت-ملت بر اثر کودتا را ترمیم کند.
فصل دوم به دوره انقلاب میپردازد و قوام یافتن استقلال را بهعنوان ستون تعیینکننده سیاستهای پس از ۱۳۵۷ بررسی میکند. نصر استدلال میکند که استقلال ابداعی انقلابی نبود، بلکه مطالبهای دیرینه در میان ایرانیان بود که پس از ۱۳۵۷ به کشمکشهایی جناحی بر سر ادعاهای رقیب درباره اینکه چه کسی نماینده و تجسم واقعی آن است منجر شد. بحران گروگانگیری به نقطهٔ عطف اصلی تبدیل شد: روحانیون حاکم، با دردست گرفتن پرچم مبارزه با امپریالیسم، رقبای لیبرال و چپگرا را به حاشیه راندند و قدرت خود را تثبیت کردند. از دیدگاه نصر، در این تحولات تقابل با قدرتهای خارجی و تثبیت قدرت در داخل به یکدیگر گره خورده بودند، زیرا گفتمان مبتنی بر تهدید خارجی به بقای نظام در داخل کمک میکرد.
در فصل مربوط به جنگ ایران و عراق، مدل دو بُعدی نصر به روشنترین شکل خود را نشان میدهد. چالش بین این دو بعد با نهادینه کردن منطق اولویت امنیت و توانمندسازی نهادهای قهری بُعد سیاست خارجی را تقویت کرد، در حالی که توسعه را بهعنوان تأمین امنیت به جای تحول گسترده بازتعریف کرد. جنگ، با هدف تثبیت بقا، افق توسعه را محدود کرد و سیاستگذاریِ مادی را بیشازپیش به حفظ رژیم گره زد. همچنین، این امر، پیوند دولت-جامعه را تغییر شکل داد و نهادهای امنیتی را که بر سیاستهای پس از جنگ تسلط داشتند تقویت کرد.
فصلهای مربوط به پس از خمینی دیدگاههای رقیب در جمهوری اسلامی را بررسی میکنند: یکی بر تقابل و تحکیم مبتنی بر امنیت تأکید دارد و دیگری بر توسعه و اصلاحات اقتصادی. نصر نشان میدهد که چطور تلاشها برای آزادسازی در دوران رفسنجانی و خاتمی را ساختار امنیتمحور همچنان محدود میکرد و چرخههایی از گشایش نسبی و سپس عقبنشینی شکل میگرفت. روی کار آمدن احمدینژاد نشانه تثبیت دوباره رویکرد «امنیت در درجه اول» بود و نوسان ساختاری میان اصلاح و حفظ وضع موجود را تقویت کرد؛ نوسانی که هم سیاست داخلی هم سیاست خارجی را شکل میداد.
فصلهای بعدی به مناقشه هستهای و گسترش حضور دولت در منطقه وسیعتر خاورمیانه، از طریق متحدان و دخالت مستقیم، میپردازند. حلقه بازخورد بین سیاست داخلی و سیاست خارجی بهویژه در این مقطع مشهود است. رقابت جناحی میان اصلاحطلبان و تندروها تعیین میکرد که دولتهای متفاوت تهدیدهای خارجی را چگونه ارزیابی کنند و چطور میان مذاکره و تقابل موازنه برقرار کنند. نصر نشان میدهد که هراس از محاصره و سرنگونی رژیم چطور بر رویکرد منطقهای ایران تأثیر گذاشت، اما چارچوب او با صراحت کمتری ریشه تغییرات در سیاست خارجی را در مناقشه بر سر مشروعیت داخلی ردیابی میکند.
در پایان کتاب، روشن میشود که سیاست خارجی از بطن منازعات داخلی بر سر مشروعیت شکل میگیرد و اینکه دولت و ملت، هر دو، تقریباً در تمام این مقاطع نقش ایفا کردهاند. به این ترتیب، دغدغههای مربوط به امنیت ملی با دستور کار دولت برای توسعه، رانتجویی و پیگیری راهبردهای بقا از سوی سرآمدان حاکم و سپاه پاسداران، و نیاز به حفظ مقبولیت نزد ملت تلاقی پیدا میکنند. تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در ایران هرگز از یک بازیگر دولتی واحد ناشی نشده و حاصل مبارزات مداوم میان نهادها و نیروهای اجتماعی رقیب بودهاند که در کنار هم تاروپود دولت-ملت ایران را تشکیل میدهند.
با در نظر گرفتن این رابطه پرتنش در بستر روبهتحول دولت-ملت است که میتوان تأثیر سیاسی کودتای ۱۳۳۲، سقوط شاه با وجود رشد سریع اقتصادی، پیروزی قاطع خاتمی، روی کار آمدن احمدینژاد پس از دورهای از ثبات نسبی، انتخابات بحثبرانگیز ۱۳۸۸ و سرکوب جنبش سبز، و اعتراضات و سرکوبهای مکرر در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ را بهتر توضیح داد.
در نهایت، سیر تحولات ایران را میتوان در قالب نوعی منازعه مستمر و رابطهای روبهتحول میان بقای دولت و مشروعیت ملی و میان حاکمیت و توسعه فراگیر ارزیابی کرد. همانطور که موجهای اخیر اعتراضات در دیماه ۱۴۰۴ و سرکوب خشونتبار آنها بهروشنی نشان دادهاند، ملت نهفقط امنیت، بلکه آزادی و فرصتهای اقتصادی را نیز مطالبه میکند و بیش از پیش این پرسش را پیش میکشد که آیا جمهوری اسلامی بهواقع تجسم این خواستهها و آرمانها است. دولت، به نوبه خود، همچنان بقای خود را با بقای ایران یکی میداند. اینکه دولت، در حال حاضر، از خود مقاومت نشان داده و از تهدیدهای موجودیتیِ دو جنگ خشونتباری که در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از سوی ایالات متحده و اسرائیل بر آن تحمیل شد جان سالم بهدربرده است، ممکن است تا حدی مؤید منطق «امنیت در درجه اول» آن باشد. با وجود این، حاصل کار دولت-ملتی پرتنش است که در آن دو بُعد دولتسازی گاهی در جهتهای مخالف یکدیگر کشیده میشوند.
کتاب نصر با توضیح اینکه چارچوب امنیت ملی چه چیزهایی را آشکار و چه چیزهایی را پنهان میکند، در نهایت زمینه را برای طرح پرسشی گستردهتر فراهم میکند: آیا در ایران مدرن میتوان راهبرد کلان و پایداری تدارک دید بدون آنکه بقای دولت با توسعهای همسو شود که واقعاً نمایندهٔ خواست و منافع مردم باشد؟






نظرات بسته شده است.