هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه

رحمن قهرمانپور

نشر روزنه، ۱۳۹۴

کتاب هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه اثر رحمن قهرمانپور برآمده از رساله دکتری نویسنده در رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است که با آنکه بیش از یک دهه از انتشار آن می‌گذرد هنوز یکی از تلاش‌های فکری مهم صاحبنظران ایران در پاسخ‌گویی به پرسش کلیدی علوم سیاسی خاورمیانه درباره نقش هویت‌ها و گرایش‌های سیاسی دولت‌ها در شکل‌گیری الگوهای متفاوت سیاست خارجی و تداوم منازعات در جوامع خاورمیانه محسوب می‌شود .

در سنت علوم اجتماعی این گزاره مشهور وجود دارد که «هر تاریخی، تاریخ اکنون است»؛ به این معنا که بازخوانی گذشته در خدمت فهم مسائل امروز است و کتاب قهرمانپور نیز دقیقاً با چنین رویکردی نوشته شده است. نویسنده می‌کوشد از خلال بررسی تاریخی و تطبیقی شکل‌گیری دولت‌های خاورمیانه، ریشه‌های هویتی رفتار سیاست خارجی آنان را تبیین کند و نشان دهد که بسیاری از تعارضات منطقه‌ای را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به منافع مادی، موازنه قدرت یا محاسبات عقلانی توضیح داد (قهرمانپور، ۱۳۹۴: ۲۷–۲۶).

اهمیت این کتاب در آن است که برخلاف بخش بزرگی از ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل که عمدتاً بر متغیرهای مادی، امنیتی، و ژئوپلیتیکی تأکید می‌کند، به نقش متغیرهای هویتی، فرهنگی، و تاریخی در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها توجه نشان می‌دهد. به همین دلیل، اثر حاضر را می‌توان در زمره پژوهش‌هایی قرار داد که تلاش دارند میان تاریخ، جامعه‌شناسی سیاسی، و روابط بین‌الملل پیوند برقرار کنند و از رهگذر این پیوند، تصویری پیچیده‌تر و واقع‌بینانه‌تر از تحولات خاورمیانه ارائه دهند.

از این منظر، کتاب قهرمانپور در امتداد سنتی قرار می‌گیرد که بر اهمیت «تاریخ بلندمدت»^۱ و اثرگذاری ساختارهای تاریخی بر کنش سیاسی تأکید دارد. با وجود این، نقطه تمایز کتاب قهرمانپور در آن است که مفهوم «هویت مسلط» را که «با اندکی اغماض می‌توان آن را معادل هویت دولت فرض کرد» (همان: ۴۵۹) به‌عنوان حلقه واسط میان جامعه و سیاست خارجی در نظر می‌گیرد. در واقع، نویسنده می‌کوشد با اتکا به رویکرد سازه‌انگارانه^۲، نشان دهد که دولت‌ها بر اساس منافع از پیش موجود عمل نمی‌کنند؛ بلکه این هویت مسلط است که تعیین می‌کند چه چیزی به‌عنوان «منافع ملی» تعریف شود. از این منظر، منافع نه امری ثابت و از پیش تعیین‌شده، بلکه برساخته‌ای اجتماعی و تاریخی هستند؛ برساخته‌ای که در بستر رقابت میان نیروهای اجتماعی، کنشگران سیاسی و تحولات تاریخی شکل می‌گیرد.

فصل‌های نخست کتاب شالوده نظری پژوهش را دربردارد و فصول پنجم تا هشتم مهم‌ترین بخش تجربی آن به شمار می‌آیند. در این بخش‌ها، قهرمانپور می‌کوشد چارچوب نظری خود را بر چهار مطالعه موردی اصلی ــ ایران، ترکیه، اسرائیل، و مصر ــ اعمال کند و نشان دهد چگونه هویت مسلط در هر یک از این کشورها بر تعریف منافع ملی و در نهایت بر رفتار سیاست خارجی اثر گذاشته است. انتخاب این چهار کشور تصادفی نیست. از نگاه نویسنده، ایران و ترکیه و مصر سه دولت تاریخی و تمدنی خاورمیانه‌اند که پیش از شکل‌گیری نظام دولت-ملت مدرن نیز از سابقه سیاسی و فرهنگی طولانی برخوردار بوده‌اند؛ در حالی که اسرائیل نمونه‌ای متفاوت است که هویت سیاسی آن در بستر پروژه صهیونیسم و دولت‌سازی مدرن شکل گرفته است (قهرمانپور، ۱۳۹۴: ۱۵۰–۱۴۴). به همین دلیل، مقایسه این چهار مورد امکان آزمون چارچوب مفهومی کتاب را فراهم می‌سازد.

چارچوب نظری و روش‌شناسی کتاب؛ از سازه‌انگاری تا «هویت مسلط»

محور اصلی کتاب هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه را می‌توان تلاش برای بازاندیشی در مبانی نظری مطالعه سیاست خارجی در خاورمیانه دانست. قهرمانپور از همان فصل نخست کتاب تصریح می‌کند که رویکردهای متعارف در روابط بین‌الملل، به‌ویژه رئالیسم، نئورئالیسم، و دیگر نظریه‌های عقل‌گرا در توضیح بسیاری از پدیده‌های سیاسی خاورمیانه با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند (قهرمانپور، ۱۳۹۴: ۲۶). به باور او، این رویکردها غالباً دولت‌ها را کنشگرانی عقلانی و منفعت‌محور فرض می‌کنند که مستقل از زمینه‌های فرهنگی و هویتی عمل می‌کنند؛ حال آنکه تجربه تاریخی خاورمیانه نشان می‌دهد که هویت، حافظه تاریخی، دین، ایدئولوژی، و روایت‌های جمعی در تعریف منافع ملی نقشی تعیین‌کننده دارند.

در این چارچوب، نویسنده به سنت نظری سازه‌انگاری نزدیک می‌شود. سازه‌انگاری که عمدتاً با آثار آلکساندر ونت^۳ شناخته می‌شود، بر این اصل استوار است که واقعیت سیاسی محصول تعاملات اجتماعی است و نه صرفاً پیامد توزیع مادی قدرت (Wendt, 1999). او تلاش می‌کند سازه‌انگاری را با رهیافت تاریخی و تحلیل تطبیقی پیوند بزند؛ بدین معنا که شکل‌گیری و تحول هویت‌ها را در بستر رویدادهای تاریخی، بحران‌ها، جنگ‌ها و رقابت‌های سیاسی بررسی می‌کند.

مهم‌ترین نوآوری مفهومی کتاب را می‌توان در مفهوم «هویت مسلط» یا هویت دولت جست‌وجو کرد که بر اساس آن، دولت نه بازتابی منفعل از جامعه، بلکه تجلی نوعی هویت غالب است که در رقابت با سایر هویت‌های اجتماعی توانسته موقعیت برتر را کسب کند. از نگاه نویسنده، هیچ جامعه‌ای دارای یک هویت واحد و از پیش‌داده نیست؛ بلکه همواره مجموعه‌ای از هویت‌های رقیب در عرصه عمومی حضور دارند. پرسش اصلی آن است که چرا در مقاطع خاص تاریخی یک هویت خاص بر سایر هویت‌ها غلبه می‌کند و به هویت رسمی دولت تبدیل می‌شود. قهرمانپور پاسخ این پرسش را با تکیه بر سه متغیر توضیح می‌دهد: ۱) هویت در مراحل اولیه شکل‌گیری دولت چطور صورت‌بندی شده؛ ۲) کنشگران استراتژیک چگونه با عملکرد خود آن را شکل‌داده‌اند؛ ۳) شرایط محیطی و ساختارهای بیرونی چه نقشی ایفا کرده‌اند (همان: ۴۶۰). این سه عامل در تعامل با یکدیگر مسیر تحولات هویتی را تعیین می‌کنند. بنابراین، هویت نه پدیده‌ای ثابت، بلکه فرایندی پویا و بازتولیدشونده است.

در رویکردهای کلاسیک به منافع ملی، فرض بر این است که دولت‌ها ابتدا منافع خود را می‌شناسند و سپس سیاست خارجی را برای تحقق آن منافع طراحی می‌کنند. اما از منظر این کتاب، این هویت مسلط است که اساساً تعیین می‌کند چه چیزی «منافع ملی» تلقی شود. برای مثال، اگر هویت مسلط یک دولت بر ایده «صدور انقلاب» استوار باشد، حمایت از جنبش‌های هم‌نوا از نظر ایدئولوژی در منطقه ممکن است بخشی از منافع ملی تعریف شود. اما اگر همان دولت بعدها هویت خود را بر توسعه اقتصادی و ادغام در نظام جهانی استوار کند، تعریف منافع نیز تغییر خواهد کرد. در اینجا می‌توان شباهت‌هایی میان دیدگاه قهرمانپور و کتاب معروف بندیکت اندرسون (۱۹۸۳) مشاهده کرد که درآن اندرسون ملت‌ها را «جماعت‌های خیالی» می‌داند که از طریق روایت‌ها، نهادها، و حافظه تاریخی ساخته می‌شوند.

روش تطبیقی ـ تاریخی و اهمیت بزنگاه‌های تاریخی

از منظر روش‌شناسی، کتاب را می‌توان نمونه‌ای از پژوهش تطبیقی ـ تاریخی دانست. نویسنده می‌کوشد با مقایسه چهار کشور پیش‌گفته الگوهای مشترک و تفاوت‌های بنیادین میان آنها را از منظر تعریف منافع ملی آشکار سازد. مفهوم «بزنگاه تاریخی» در توضیح این هویت‌ها اهمیت فراوانی دارد، «بزنگاه» یعنی لحظاتی از تاریخ که رویدادها مسیر تحول جوامع را تغییر می‌دهند، رویدادهایی چون فروپاشی امپراتوری عثمانی، تأسیس اسرائیل، کشف نفت، کودتای ۲۸ مرداد، جنگ‌های اعراب و اسرائیل، انقلاب اسلامی ایران، جنگ ایران و عراق، اشغال عراق توسط امریکا، و بهار عربی. در این لحظات و بزنگاه‌ها هویت‌های مسلط بازتعریف می‌شوند و مسیرهای جدیدی در سیاست خارجی شکل می‌گیرد (همان: ۱۱۳–۱۱۰).

با تاریخی‌کردن سیاست‌های خارجی و فراتر رفتن از تبیین‌های تک‌علتی، این چارچوب تحلیلی امکان ارائهٔ تحلیلی عمیق‌تر و چندبعدی‌تر را از روابط میان دولت‌ها در منطقه فراهم می‌کند. با وجود این، این چارچوب با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، به‌ویژه در تعریف مفهوم «هویت مسلط» و چگونگی تحول آن. نخست، در برخی موارد روشن نیست که بر اساس چه شاخص‌های تجربی می‌توان به‌طور قابل‌اعتماد تعیین کرد که یک هویت معین به هویت مسلط تبدیل شده است. دوم، تأکید نویسنده بر امکان بازتعریف هویت گاه این تصور را ایجاد می‌کند که تحول هویت عمدتاً به تصمیم‌های کنشگران سیاسی وابسته است؛ امری که این پرسش را مطرح می‌کند که این نخبگان چگونه با ساختارهای نهادی، داخلی و بین‌المللیِ محدودکنندهٔ کنش‌هایشان تعامل می‌کنند. به‌طور کلی‌تر، روشن نیست که نظریهٔ هویت مسلط چگونه با چارچوب‌هایی همچون اقتصاد سیاسی، تحلیل طبقاتی و رویکردهای ژئوپلیتیکی به سیاست خارجی پیوند می‌یابد؛ رویکردهایی که بر ابعاد دیگری از روابط میان دولت‌ها در منطقه تمرکز دارند.

جمهوری اسلامی ایران؛ هویت انقلاب و سیاست خارجی ایدئولوژیک

فصل چهارم به عناصر سازنده هویت مسلط جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. به باور قهرمانپور، هویت مسلط جمهوری اسلامی از شش مؤلفه بنیادین تشکیل شده است: ۱. اسلام سیاسی شیعی، ۲. ولایت فقیه، ۳. استقلال فرهنگی و بومی‌گرایی، ۴. مردم‌باوری انقلابی، ۵. غرب‌ستیزی و ضداستعماری بودن، ۶ عدالت‌خواهی (همان: ۱۶۴). از نگاه نویسنده، این مؤلفه‌ها تنها شعارهای سیاسی مطلوب حکومت نبوده و هویت نظام سیاسی را شکل داده‌اند و منافع ملی از مسیر توجه به این عناصر تعریف شده‌اند. از این منظر حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای، مخالفت با اسرائیل، نقد نظم بین‌المللی موجود، و تأکید بر استقلال سیاسی پیامدهای منطقی هویت مسلط این نظام و نه صرفاً انتخاب‌های تاکتیکی آن محسوب می‌شوند. در این بخش، نویسنده به‌درستی نشان می‌دهد که نمی‌توان رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بدون توجه به ریشه‌های هویتی انقلاب ۱۳۵۷ فهمید.

با وجود این، یکی از نقاط ضعف تحلیل نویسنده آن است که نقش اقتصاد سیاسی، تحریم‌ها، درآمدهای نفتی، و الزامات ژئوپلیتیکی را کمتر از حد لازم مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال، بسیاری از تغییرات سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به تحول هویتی توضیح داد؛ بلکه باید تأثیر فشارهای ساختاری نظام بین‌الملل و الزامات بقا را نیز در نظر گرفت.

ترکیه؛ از کمالیسم تا پساکمالیسم

در فصل پنجم در بررسی سیاست هویت در کشور ترکیه، که احتمالاً موفق‌ترین نمونه مورد بررسی کتاب است، قهرمانپور نشان می‌دهد که هویت کمالیستی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی توانست به هویت مسلط جمهوری جدید تبدیل شود و شش اصل کمالیسم شامل ۱. جمهوری‌خواهی، ۲. ملی‌گرایی ترکی، ۳. سکولاریسم، ۴. دولت‌گرایی، ۵. پوپولیسم، ۶. انقلاب‌گرایی (همان: ۲۷۶) در مجموع هویتی را شکل دادند که سیاست خارجی ترکیه را برای دهه‌ها به سمت غرب، ناتو، و ایالات متحده سوق داد. اما مهم‌ترین نکته در تحلیل قهرمانپور تأکید بر ظهور «پساکمالیسم» است. از دیدگاه او، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تحولات دهه نخست قرن بیست‌ویکم نشانه‌ای از بازتعریف هویت مسلط در ترکیه بود.

اسرائیل؛ امنیت، صهیونیسم، و سیاست پادگانی

فصل ششم، یعنی تحلیل سیاست هویت در اسرائیل از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین بخش‌های کتاب است. مطابق با تز نویسنده، باید به ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی تکوین هویت صهیونیسم و سپس دولت اسرائیل پرداخت و می‌نویسد: «اگر بتوان جمهوری اسلامی در ایران را پاسخی به مسئله بازگشت به خویشتن و کمالیسم را پاسخی به تحقیر و تضعیف ترک‌های عثمانی توسط قدرت‌های اروپایی در قرن نوزدهم و بیستم دانست، صهیونیسم هم پاسخی به مسئله یهود بود که برخلاف دو ایدئولوژی قبلی که در موطن خود شکل گرفتند، در اروپا شکل گرفت پیش از آنکه کشوری به نام اسرائیل زاده شود» (همان: ۳۳۹). نویسنده معتقد است که هویت مسلط در اسرائیل بر چهار پایه تبعید (آوارگی قوم یهود در طول تاریخ)، ایده رستگاری (تحقق وعده خدا)، استقرار در سرزمین موعود، و برپایی یک دولت یهودی شکل گرفته است (همان: ۳۴۴). این مؤلفه‌ها در قالب پروژه صهیونیسم سیاسی به شکل‌گیری دولت اسرائیل انجامیدند. قهرمانپور سپس پنج ویژگی اصلی هویت اسرائیلی را شامل پیوند استراتژیک با غرب، ابهام در رابطه دین و دولت (بر اساس خوانش‌های مختلف از متن مقدس)، تعریف اعراب به‌عنوان «دیگری»، بهره‌برداری سیاسی از اسطوره و دین، و جمع‌گرایی و امنیت‌محوری تعریف می‌کند (همان: ۳۶۱–۳۵۶). نویسنده از این مقدمات به این نتیجه می‌رسد که بخش مهمی از سیاست خارجی اسرائیل را باید در چارچوب نوعی «احساس ناامنی دائمی» فهمید.

مصر؛ مورد استثنایی نظریه

در میان چهار مطالعه موردی، مصر جایگاهی ویژه دارد؛ نویسنده در این فصل اذعان می‌کند که نمونه مصر به‌طور کامل در الگوی نظری او قابل تبیین نیست. به باور قهرمانپور، هویت مسلط در دوران جمال عبدالناصر بر چهار اصل رهبری جهان عرب، سوسیالیسم عربی، مبارزه با امپریالیسم، و سیاست‌های پوپولیستی استوار بود (همان: ۴۰۵). اما برخلاف ایران و ترکیه و اسرائیل، این هویت در دوره‌های بعدی نتوانست به شکل پایداری بازتولید شود. دوران سادات، مبارک، و سپس تحولات پس از بهار عربی همگی نشان‌دهنده ضعف تدریجی هویت مسلط در مصر هستند. از این منظر مصر برای نویسنده به نقطه‌ای تبدیل می‌شود که محدودیت‌های نظریه هویت مسلط را آشکار می‌کند. اگر در ایران و ترکیه و اسرائیل نوعی هویت مسلط نسبتاً پایدار مشاهده می‌شود، در مصر شاهد رقابت مداوم میان ناسیونالیسم مصری، پان‌عربیسم، اسلام‌گرایی، نظامی‌گری، و دولت‌گرایی هستیم. این مسئله نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی در یک برهه ثابت زمانی از هویتی مسلط برخوردار نیستند و گاه رقابت هویتی خود به مهم‌ترین ویژگی نظام سیاسی تبدیل می‌شود.

نتایج تجربیِ کتاب در تبیین سیاست خارجی

نویسنده پس از معرفی کشورهای مورد نظر مختصات سیاسی آنها را در الگوی تحلیلی خود پیکربندی می‌کند: بر اساس این الگو، صورت‌بندی هویتی کنشگران استراتژیک خود را می‌آفریند که با چالش‌های هویتی مواجه می‌شوند و ناگزیر از بازتعریف هویت هستند و موجب تحول سیاست خارجی می‌شوند. در واقع، مهم‌ترین ادعای کتاب آن است که تغییر در هویت مسلط می‌تواند مسیر سیاست خارجی را دگرگون کند؛ ادعایی که در مورد ایران، ترکیه، و اسرائیل با وضوح بیشتری مطرح می‌شود و در مورد مصر با دشواری‌های بیشتری مواجه است.

بر اساس این الگو، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ منشأ هویت‌یابی دولت بر پایه اسلام شیعی است که عنصر مرکزی مشروعیت را دین و انقلاب قرار می‌دهد و مهم‌ترین کنشگران استراتژیک آن روحانیون و نخبگان انقلابی هستند؛ نوع رابطه با غرب تقابلی است و مهم‌ترین «دیگری» این هویت قدرت‌هایی چون امریکا و اسرائیل هستند؛ مسئله اصلی سیاست خارجی آن بقا و صدور هویت است؛ نوع دولت ایدئولوژیک است؛ چالش اصلی که این هویت با آن مواجه است دموکراسی و جهانی شدن است؛ الگوی بازتعریف این هویت پسااسلامگرایی است و نتیجه مورد انتظار در عرصه سیاست خارجی رسیدن به تعادل منطقه‌ای است.

در نمونه ترکیه، منشأ هویت مسلط فروپاشی عثمانی و صورت‌بندی هویتی آن کمالیستی است؛ عنصر مرکزی مشروعیت آن جمهوری و ملت است و ارتش و نخبگان کمالیست کنشگر استراتژیک آن هستند؛ در این چارچوب نوع رابطه با غرب ائتلافی بوده که بعدتر تعدیل‌شده است و مهم‌ترین «دیگری» این هویت تجزیه‌طلبی قومی و بی‌ثباتی منطقه‌ای است؛ مسئله اصلی سیاست خارجی این دولت توسعه و امنیت منطقه‌ای است؛ نوع دولت ملی-سکولاراست و چالش اصلی آن تنش میان اسلام و سکولاریسم است؛ و الگوی بازتعریف آن پساکمالیسم است که در نتیجه آن زمینه ادغام بیشتر دولت در نظام جهانی فراهم می‌شود.

در نمونه اسرائیل، شکل‌گیری صهیونیسم سیاسی منشأ هویت مسلط بوده و صهیونیسم صورت‌بندی هویتی آن و عنصر مرکزی مشروعیت آن تشکیل دولت یهود است که کنشگران استراتژیک آن جنبش صهیونیستی و نخبگان امنیتی بوده‌اند؛ با غرب ائتلاف راهبردی دارد و مهم‌ترین «دیگری» آن اعراب و ایران هستند؛ مسئله اصلی سیاست خارجی آن امنیت و بقا است و بنابراین نوع دولت امنیتی-ملی است؛ چالش اصلی آن تنش میان دین و دموکراسی است؛ و الگوی بازتعریف این دولت پساصهیونیسم است که نتیجه مورد انتظار آن کاهش سیاست پادگانی است.

در نمونه مصر منشأ هویت مسلط انقلاب افسران آزاد است که ناصریسم را به‌عنوان هویت مسلط صورت‌بندی کرد و عنصر مرکزی مشروعیت آن تشکیل دولت ملی بود. ارتش کنشگر استراتژیک آن محسوب می‌شود و رابطه با غرب متغیر است و مهم‌ترین «دیگری» آن اسلام‌گرایی رادیکال است؛ مسئله اصلی سیاست خارجی ثبات رژیم است؛ نوع دولت نظامی-بوروکراتیک است؛ اما چون چالش اصلی آن ضعف انسجام هویتی است الگوی بازتعریف آن نامشخص است. همانطور که پیشتر اشاره شد، مصر محدودیت‌های تحلیلی و پیش‌بینی این نظریه را آشکار می‌کند.

ارزیابی انتقادی کتاب

کتاب هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه را می‌توان یکی از معدود پژوهش‌های فارسی دانست که کوشیده است با تلفیق جامعه‌شناسی تاریخی، سیاست تطبیقی، و نظریه روابط بین‌الملل چارچوبی نسبتاً منسجم برای فهم تحولات خاورمیانه ارائه کند. اهمیت این اثر بیش از هر چیز در تلاش آن برای عبور از تبیین‌های صرفاً ژئوپلیتیکی و امنیتی و توجه به نقش متغیرهای هویتی در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها نهفته است. درست همین نقطه قدرت نقطه ضعف کتاب را هم شکل می‌دهدکه کم‌توجهی نویسنده به نقش عوامل ژئوپلیتیک و امنیتی ساختاری در منطقه است که در سایه بحث هویت قرار گرفته‌اند.

نخستین نقطه قوت کتاب، تلاش نویسنده برای ارائه نوعی مدل نظری برآمده از تجارب خاورمیانه است که ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی منطقه را در رفتار دولت‌ها و رقابت‌های آنها لحاظ کند. در بخش قابل توجهی از ادبیات روابط بین‌الملل، به‌ویژه در سنت رئالیستی، دولت‌ها به مثابه واحدهایی همگن و عقلانی تصور می‌شوند که در محیطی پیچیده صرفاً برای بقا و افزایش قدرت رقابت می‌کنند (Waltz, 1979). قهرمانپور با فاصله گرفتن از این رویکرد نشان می‌دهد که بسیاری از رفتارهای سیاست خارجی دولت‌ها در خارمیانه با کمک عناصر هویتی، ایدئولوژیک، و تاریخی بهتر فهم می‌شوند

دومین مزیت اثر، استفاده از روش تطبیقی ـ تاریخی است. نویسنده با انتخاب چهار مطالعه موردی متفاوت، امکان مقایسه میان الگوهای گوناگون دولت‌سازی، ملت‌سازی و سیاست خارجی را فراهم کرده است. این ویژگی سبب می‌شود کتاب صرفاً به مطالعه موردی ایران محدود نشود و بتواند به تولید نظریه در سطح منطقه‌ای نزدیک شود.

سومین نقطه قوت کتاب، توجه همزمان به ساختارها و کنشگران است. برخلاف بسیاری از تحلیل‌های ساختارگرایانه که نقش بازیگران سیاسی را نادیده می‌گیرند، قهرمانپور بر مفهوم «کنشگران استراتژیک» تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه رهبران سیاسی، نخبگان و ائتلاف‌های قدرت می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی مسیر بازتعریف هویت را تغییر دهند. این نکته به‌ویژه در تحلیل او از انقلاب اسلامی ایران، اصلاحات ترکیه، و تحولات مصر مشهود است.

با وجود این مزایا، کتاب از برخی محدودیت‌های نظری و روش‌شناختی نیز رنج می‌برد. مهم‌ترین محدودیت کتاب، ابهام مفهومی در تعریف و سنجش «هویت مسلط» است. گرچه این مفهوم در سراسر کتاب نقشی محوری دارد، نویسنده معیارهای دقیق تشخیص آن را به‌طور کامل روشن نمی‌کند. برای مثال، مشخص نیست در چه شرایطی می‌توان ادعا کرد یک هویت خاص به هویت مسلط تبدیل شده و چگونه می‌توان میزان سلطه آن را در مقایسه با هویت‌های رقیب سنجید. این مسئله به‌ویژه در مورد جوامعی چون مصر، لبنان، یا عراق که دارای شکاف‌های هویتی متعدد هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقد دوم به کم‌رنگ شدن نقش اقتصاد سیاسی در تحلیل‌ها مربوط است. نویسنده عمدتاً بر متغیرهای هویتی تمرکز می‌کند، در حالی که بخشی از تحولات سیاست خارجی کشورهای منطقه را باید در چارچوب متغیرهایی چون اقتصاد نفتی، ساختار طبقاتی، وابستگی اقتصادی، جهانی‌شدن، و رقابت‌های ژئوپلیتیکی توضیح داد. برای نمونه، توضیح روابط ایران و غرب از منظر وابستگی ایران به صدور نفت و تحریم‌های بین‌المللی که این صادرات را دشوار‌می‌کند، یا تحولات سیاست خارجی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بدون توجه به اقتصاد نفت و ساختار روابط قدرت در بازار جهانی انرژی دشوار خواهد بود

نقد سوم به ماهیت هنجاری و تجویزی برخی نتیجه‌گیری‌های کتاب بازمی‌گردد. هرچند نویسنده می‌کوشد تحلیل خود را در چارچوب پژوهشی نگه دارد، در بخش‌های متفاوتی از کتاب نوعی گرایش به پروژه «بازتعریف هویت» مشاهده می‌شود. در واقع، از دل بسیاری از استدلال‌های کتاب این نتیجه حاصل می‌شود که کاهش تنش‌های منطقه‌ای مستلزم گذار از اسلام‌گرایی، کمالیسم، یا صهیونیسم به شکل‌هایی از «پسااسلام‌گرایی»، «پساکمالیسم»، و «پساصهیونیسم» است. این نتیجه‌گیری هرچند از نظر تحلیلی قابل دفاع باشد یا شواهدی برای آن وجود داشته باشد، در برخی موارد فاصله میان تحلیل علمی و توصیه سیاستی را کاهش می‌دهد.

نویسنده از خلال تأکید بر این توصیه سیاستی، صورت مسئله کتاب را به یافتن توصیه سیاستی برای بحران صلح، امنیت، و دموکراسی در خاورمیانه از طریق بازتعریف هویت دولت‌ها محدود می‌کند که در پسااسلام‌گرایی، پساکمالیسم، و پساصهیونیسم نهفته است. درحالی‌که کنکاش بیشتر در دستاورد‌های اصلی کتاب و پرسش‌هایی که درباره هویت‌های سیاسی مسلط پیش روی خواننده قرار داده، حداقل با اتکا به تجربه نویسنده درباره ایران، می‌توانست به غنای کتاب بیفزاید: پرسش‌هایی نظیر اینکه شواهد موجود از تلاش برای تحول هویت مسلط دولت در ایران به ما چه می‌گوید؟ چه نیروهایی می‌توانند این بازتعریف را در آینده پیش ببرند؟ دولت به مثابه نهاد و تشکیلات چگونه نسبت به تغییر هویتی مقاومت می‌کند؟ و آیا تغییر در هویت دولت‌ها الزاماً به کاهش تعارضات منطقه‌ای منجر خواهد شد؟ این پرسش‌ها همچنان در مرکز مباحث نظری و سیاسی خاورمیانه معاصر قرار دارند و ارزش اصلی کتاب نیز در گشودن راهی است برای تلفیق بحث هویت دولت در افق‌های جدید برای اندیشیدن درباره تحول دولت است. مطالعه این کتاب به‌ویژه به دانشجویان و پژوهشگران روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، علوم اجتماعی تاریخی و علاقه‌مندان به مطالعات خاورمیانه و سیاست خارجی توصیه می‌شود.