خیزش آمرانه سرمایه‌داری در خلیج  (©پس‌زمینه)

در زمانی که ایالات متحده تا حدی از خاورمیانه عقب‌نشینی کرده، نیروی جدیدی در حال اعمال نفوذ در سراسر منطقه و تغییر شکل حیات آن در ابعاد گوناگون است – از محیط شهری و مصنوع گرفته تا امنیت غذایی و بروندادهای جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، از لیبی تا سوریه، و از یمن تا شاخ افریقا.^[1]

کشورهای عربی شورای همکاری خلیج (GCC) به رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و به‌ویژه قطر در حال ایفای نقشی بی‌سابقه در شکل‌دهی به تحولات منطقه‌ای، عمدتاً بر اساس نفوذ مالی خود هستند. کشورهای خلیج میلیاردها دلار به بانک‌های مرکزیِ مصر، یمن، و سودان برای «تثبیت» این رژیم‌ها واریز می‌کنند؛ فرستادگانِ امارات متحده عربی با بازرگانانِ سوریِ متصل به رژیم نشست‌های اقتصادی برگزار می‌کنند تا طرح‌هایی برای بازسازی سوریه تدوین کنند؛ نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی همچنان به جنگ در یمن ادامه می‌دهند و هم‌زمان، امارات مسیرهای تجارت دریایی، بنادر، و مراکز آماد واقع در دریای سرخ و دارای اهمیت جهانی را کنترل می‌کند، و رقابت‌های درونیِ شورای همکاری خلیج قلمروهای فروپاشیدهٔ شاخ آفریقا را درمی‌نوردند.

سرمایهٔ خلیج همچنین در حال بازتعریف خود درمقام نیرویی جهانی است که نتوان نادیده‌اش گرفت. صندوق ثروت ملی عربستان سعودی میلیاردها دلار به شرکت‌های فناوری امریکایی تزریق می‌کند و مالکیت شرکت‌های مهم اروپایی را به دست می‌آورد. سرمایهٔ خلیج همچنان بخش‌های مهمی از صنایع مالی امریکا و بریتانیا را تقویت می‌کند. در ۲۰۰۸، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، حتی از کشورهای حوزه خلیج درخواست کرد از سرمایه مالی‌شان برای کاستن از بدترین اثرات بحران مالی جهانی استفاده کنند.^[2] در شرق آسیا، کشورهای خلیج یکی از بزرگترین شراکت‌های تجاری منطقه را تشکیل می‌دهند. در ۲۰۱۶ حجم تجارت بین چین و شورای همکاری خلیج به ۵/۱۱۷ میلیارد دلار رسید و اکنون بخش قابل توجهی از انرژی چین را کشورهای این شورا تأمین می‌کنند.^[3] اما این روابط به بخش‌های نفت و گاز محدود نمی‌شود. اوایل امسال، امارات حصول توافقی به ارزش ۴/۳ میلیارد دلار را با چین برای استفاده از منطقهٔ آزاد جبل‌علیِ دبی اعلام کرد که بخشی از طرح بلندپروازانهٔ «کمربند و جاده» چین خواهد بود.^[4]

برآمدن سرمایهٔ خلیج درمقام کارگزار قدرت‌های منطقه‌ای و حتی جهانی در هاله‌ای از ابهام و پنهان‌کاری فرو رفته است. از آنجا که این دولت‌ها فاقد مجراهای لازم برای شفافیت سیاسی و پاسخگویی عمومی هستند، آنچه در دست است صرفاً نشانه‌هایی است که در اسناد تجاری، مدارک مالی، و بیانیه‌های چشم‌انداز دولتی یافت می‌شود. اما هنر بزرگ کتاب پول، بازارها و سلطنت‌ها: شورای همکاری خلیج و اقتصاد سیاسی خاورمیانهٔ معاصر این است که این رشته‌های ناهمسو را به یکدیگر می‌بافد و جزئیاتِ تجربیِ دقیق را با یک چشم‌اندازِ تحلیلیِ فراگیرتر ممزوج می‌کند. تحلیل‌های هنیه در هشت فصل دربرگیرندهٔ طیفی از مباحث است؛ از بحثی نظری دربارهٔ مقیاس‌های منطقه‌ای تا مطالعات تجربی دربارهٔ بخش‌های املاک و مستغلات، مالی، صنعتِ کشاورزی، و مخابرات، و همچنین پیش‌بینی مسیرهای آیندهٔ تسلطِ بیشترِ منطقهٔ خلیج بر کل خاورمیانه. در مجموع، در این کتاب چارچوب پیچیده‌ای برای درک چگونگی و چراییِ جایگاه برجستهٔ سرمایه خلیج در پویایی‌های منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌شود.

پول، بازارها، و سلطنت‌ها سومین کتاب آدام هنیه است که به بررسی اهمیت سرمایهٔ برخاسته از خلیج در شکل‌دهی به پویایی‌های سیاسی و اقتصادی خاورمیانه می‌پردازد. این کتاب که با تکیه بر دو اثر اول او، سرمایه‌داری و طبقه در کشورهای عربی خلیج و تبار خیزش،^[5] نوشته شده ثمرهٔ درگیری فکری و تجربیِ عمیق او با اقتصاد سیاسی خاورمیانه و تبلور تلاش‌های او برای ترسیم مرکزیت روزافزون کشورهای عربی خلیج و سرمایهٔ برخاسته از خلیج است.

کتاب هنیه اثری ارزشمند و به‌هنگام برای دانشگاهیان، محققان، و روزنامه‌نگارانی است که علاقمند به درک قدرت رو به رشد سلطنت‌های خلیج در سراسر خاورمیانه هستند. در این کتاب، پیوندهای اجتناب‌ناپذیر بین آزادسازی اقتصادی در سطح منطقه، گسترش سرمایهٔ خلیج، و تحکیم قدرت سلطنتی در سراسر منطقه با دقت شرح داده می‌شود؛ بازسازی طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی تحت شرایط تجمع و تمرکز فزایندهٔ سرمایهٔ خلیج با دقت فراوان بررسی می‌شود؛ تأکید سازنده‌ای بر لایه‌های پیجیده‌تر مالکیت در شورای همکاری خلیج، فراتر از دوگانهٔ سادهٔ سرمایهٔ خصوصی و سرمایهٔ دولتی می‌شود؛ و از همه مهم‌تر، نوعی رویکرد منطقه‌ای برای درک نفوذ سرمایهٔ خلیج و تشدید فشارهای اجتماعی-اقتصادی در دورهٔ پیش از خیزش‌های ۲۰۱۱ بسط می‌یابد. در نتیجه پول، بازارها، و سلطنت‌ها مبنایی برای تفکر و تحقیقاتِ انتقادیِ آتی دربارهٔ اهمیت روزافزون کشورهای حوزهٔ خلیج در سطح منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌کند و مطالعه‌اش برای علاقمندان به اقتصاد سیاسی خاورمیانه واجب است.

مالیه به‌مثابهٔ مجرای سرمایهٔ خلیج

تحلیل هنیه از برآمدنِ آمرانهٔ سرمایه‌داری در خلیج عمدتاً بر وزن فزایندهٔ مالیه در سرمایه‌داری جهانی متمرکز است. مالیه درحکم ندیمهٔ بی‌نقصِ جهانی‌سازی، بسیار سیال و نسبتاً بی‌اصطکاک است. بازارهای مالی مانند نوعی چسب عمل می‌کنند و سرمایه را بین مراکز انباشت مختلف به گردش درمی‌آورند و از این طریق بین طیف وسیعی از بازیگران خصوصی و دولتی، فعالیت‌ها، بخش‌ها، و مقیاس‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. مالیه سرمایه‌های ملیِ از نظر جغرافیایی پراکنده را به هم می‌دوزد و نوعی بازار جهانی بیش از پیش یکپارچه پدید می‌آورد، اما همین تحرکش تأثیرات عمیقی بر تولید فضاها و مقیاس‌های جغرافیایی ناموزون دارد. برخی از شهرها، کشورها، و مناطق در مدارهای مالی حک می‌شوند و دیگران از آنها کنار گذاشته می‌شوند.

کتاب پول، بازارها، و سلطنت‌هابا تحقیقی موشکافانه تأثیر مالیهٔ برخاسته از خلیج را بر اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه به‌تفصیل تشریح می‌کند. هنیه نشان می‌دهد که با انتقال مرکز مالی خاورمیانه از لبنان به خلیج، مالیه به مجرای اصلی گسترش سرمایهٔ این حوزه در سراسر منطقه تبدیل شده است. او لُبِّ کلام را این‌طور بیان می‌کند: «بازارهای مالیِ شورای همکاریِ خلیج فضایی حیاتی است که سرمایه‌داری در کلیت خاورمیانه به‌طور فزاینده‌ای بر محور آن می‌گردد». (۱۰۱)

بخش عمدهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مالی مثلاً در ۹ کشور عربیِ غیرعضوِ شورای همکاری خلیج (الجزایر، مصر، اردن، عراق، تونس، لیبی، سوریه، و یمن) از همین منطقه سرچشمه می‌گیرد. در لبنان، کمی بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های بانکی این کشور در اختیار بانک‌های مرتبط با شورای همکاری خلیج است. این رقم در فلسطین ۶۳ درصد و در اردن به ۸۶ درصد می‌رسد. هر جا که بانک‌های دولتی درصد کمی از کل دارایی‌های بانکی را در اختیار دارند، سهم بانک‌های مرتبط با این شورا بیشتر است. به‌این ترتیب، سهم زیادی از سرمایه‌گذاریِ کشورهای خلیج به بانک‌های عربیِ موجود اختصاص دارد. بانک آئودی، بزرگترین بانک لبنان، اکنون میزبان چهار سرمایه‌گذار خلیجی است که حدود ۳۰ درصد از سهام این بانک را در اختیار دارند. درمقابل، بسیاری از شرکت‌های عربی غیرعضو شورا تصمیم گرفته‌اند شرکت‌های خود را در بازارهای سهام خلیج فهرست کنند و از این راه «درهم‌تنیدگیِ ساختارهای مالکیت در مقیاس منطقه‌ای عمیق‌تر شده است». (۱۰۱)

درواقع، آزادسازیِ بخش مالی در جهان عرب راه را برای برتریِ سرمایهٔ خلیج هموار کرده است. این امر نه‌فقط بین‌المللی‌شدنِ سرمایهٔ خلیج را میسر می‌کند بلکه ساختارهای انباشت داخلی را درجهان عرب با ضرب‌آهنگ‌ و شتاب انباشت در شورای همکاری خلیج هماهنگ می‌کند.

در نتیجه، اثرات تمرکززا در فعالیت سرمایهٔ خلیج پیامدهایی جدی برای جوامع خاورمیانه دارد. کشورهای جهان عرب به بدهی‌های بالای خصوصی و عمومی دچارند که اغلب نتیجهٔ رشد سرمایهٔ مالی‌، گسترش بازارهای اعتباری، قیمت‌ متلاطم کالاها، و ناامنیِ غذایی است. طبق گزارش برنامهٔ اسکان ملل متحد، ۴۰ درصد از درآمد جمعیت فعال در تونس صرف بازپرداخت وام مسکن می‌شود. در لبنان ۳۸ درصد از بودجه صرف بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود، و در مصر بازپرداخت بهرهٔ بدهی‌های داخلی ۲۷ درصد از مخارج دولت را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی سرازیر می‌شود، هنیه می‌گوید «بنابراین، دولت‌های عربی به‌طور فزاینده‌ای میانجیِ انتقال ثروت ملی به بانک‌های بزرگ مرتبط با خلیج می‌شوند». (۱۹۲)

بدهی ساختارهای اجتماعی-اقتصادی بدیل را نیز مسدود و امکان‌های سیاسی را محدود می‌کند. دولت‌های بدهکار مجبورند سیاست‌های ریاضتی را تشدید کنند که جوامع را بیشتر در چرخهٔ بدهی گرفتار می‌کنند. سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی و توسعهٔ زیرساخت‌ها اغلب متوقف شده است. جنبش‌های مردمی به‌دلیل الزامات طلبکاران خارجی و سرمایه‌داران داخلی قادر به تحقق خواسته‌های خود در سطح کشور نیستند. در وضعیتی که دچارش هستیم نَفَسِ سیاست‌ورزیِ بدیل بند آمده و هر چه بیشتر در وضعِ موجود تحلیل می‌رود.

سرمایهٔ خلیج، غیراز گسترش و سلطه بر منطقه‌، بخش قابل توجهی از سرمایهٔ مالیِ بین‌المللی را هم تأمین می‌کند. خلیج برای بسیاری صرفاً یادآور صادرات نفت و هیدروکربن است و تحقیق دربارهٔ نقش مهمی که مازادهای مالی خلیج در پشتیبانی از مرحلهٔ فعلی جهانی‌سازیِ نئولیبرال ایفا کرده ناچیز است. سرمایهٔ خلیج به نقطه‌ای رسیده که با خرید مستمر اوراق خزانه‌داری امریکا موجب تشدید کسری حساب بالای این کشور شود و همزمان بازار سرمایه و بدهکاریِ ایالات متحده را تداوم بخشد. سرمایهٔ خلیج همچنین نقشی محوری در پشتیبانی بخش بانکیِ بریتانیا داشته تا بتواند نقشی کلیدی را در شبکهٔ جهانی بازارهای مالی و سیستم بانکداریِ برون‌مرزی ایفا کند. در دورهٔ‌ پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کشورهای خلیج همچنان نقش خود را به عنوان متقاضی ثابت‌قدم و مؤثر در بازارهای مالی ایفا کردند. سرمایه‌گذاران خلیج با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام و تملک توانستند موقعیت‌های شغلی مهمی را در برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان به دست آوردند. شرکت‌هایی مثل کردیت سوئیس، بارکلیز، فولکس واگن، و بریتیش ایرویز همگی سرمایه‌‌های عمده‌ای را از سرمایه‌گذاران مستقر در خلیج جذب کرده‌‌اند. این منطقه متقاضیِ عمدهٔ خدمات تجاری، واردات نظامی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل و کالاهای مجلّل هم هست. تخمین زده می‌شود که یک شهروند قطری به‌طور متوسط ماهانه ۴۰۰۰ دلار خرج کالاهای مجلّل می‌کند. البته، نگران‌کننده‌تر، مبلغ هنگفتی است که به واردات نظامی اختصاص می‌یابد. شورای همکاری خلیج به بزرگترین بازار سلاح در جهان تبدیل شده که پیامدهای آن در یمن جنگ‌زده بیش از هر کجا محسوس است.

سرمایهٔ خلیج نه‌فقط از آرایش فعلی جهانی‌سازیِ نئولیبرال حمایت می‌کند، بلکه آن را مطابق خواست خود بازسازی می‌کند. منطقهٔ خلیج به‌منزلهٔ یکی از قطب‌های اصلیِ لجستیک و حمل ونقل جهان سرمایه‌گذاری‌های مالی قابل ‌توجهی در این بخش کرده است. مثلاً «صندوق سافت‌بانک ویژن»، که بخشی از بودجه‌اش را صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان تأمین می‌کند، اخیراً از سرمایه‌گذاریِ یک میلیارد دلاری در فلکس‌پورت، استارتاپی در حوزهٔ حمل‌ونقل و ترخیص کالا که بر راه‌حل‌های نرم‌افزاری تمرکز دارد، خبر داده است.^[6] دی‌پی ورلد گروه یونیفیدر مستقر در دانمارک را که یکی از بزرگترین شرکت‌های لجستیک در اروپا است به مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار خریده است.^[7] انرژی‌های مالیِ خلیج «زمان چرخهٔ تجارت کالا» را کوتاه‌تر می‌کنند و کشورهای خلیج را قادر می‌سازند در مدارهای جهانیِ انباشت که از شرق تا غرب امتداد دارند عمیق‌تر ادغام شوند (۶۴). به این ترتیب، مالی‌گرایی فزایندهٔ اقتصادهای خلیج بخشی از جان‌مایهٔ جهانی‌سازیِ نئولیبرال را فراهم می‌کند و در عین حال، بر شکل‌گیری آن اثر می‌گذارد.

بازاندیشیِ کشورهای خلیج به‌منزله یک منطقه

در رویکرد هنیه، جریان یافتن‌ سرمایهٔ مالی در ساختن مفهوم «منطقه‌» به‌منزلهٔ مقیاسی متمایز در اقتصاد سیاسی خاورمیانه و جهان مؤلفه‌ای حیاتی است. درک خلیج درحکم منطقه‌ای متشکل از محورها و سلسله مراتب سیاسی گوناگون، و نه مجموعه سادهٔ کشورهای مجاور هم، موضوع اصلی طرح فکری هنیه در پول، بازارها و سلطنت‌هااست.

هنیه با تمرکز بر روابط فراملی، قویاً از محققان می‌خواهد که در برابر وسوسه‌های «روش‌شناختی ملی‌گرا» مقاومت کنند؛ چارچوب ملی فرضِ زیربنایی بسیاری از تحقیقات علوم اجتماعی است که دولت–ملت را همچون محفظه‌ای نفوذناپذیر در برابر روابط اجتماعی-سیاسی تقدیس می‌کنند. هنیه که قبلاً می‌کوشید با تمرکز بر تشکیل طبقه بر این مشکل غلبه کند، در این کتاب توجه زیادی به مسئلهٔ مقیاس نشان می‌دهد که جغرافی‌دانان انتقادی مانند نیل برنر و اریک سوینگدو آن را بسط داده‌اند. البته او توجه به تشکیل طبقه را نادیده نمی‌گیرد و تحلیل‌ خود را از تشکیل طبقه و انباشت سرمایه در متن پرسش‌های مربوط به فضای اجتماعی، مقیاس، و قلمرو جای می‌دهد و از نو صورت‌بندی می‌کند. به این ترتیب، اقتصاد سیاسیِ فضایی و به‌ویژه مفهوم مقیاس در این کتاب برجسته می‌شوند.

البته شاید برخی منتقدان بگویند تمرکز هنیه بر مقیاس منطقه‌ای و اِعمال قسمی «روش‌شناسی منطقه‌گرا» در نهایت به تقدیس مقیاس منطقه می‌انجامد. اما کار او روشن می‌کند که تمرکز بر صورت‌بندیِ مقیاسِ منطقه‌ای صرفاً وارد کردن زیربخشی دیگر به طیف مقیاس‌ها که از سطح فردی تا جهانی امتداد دارند نیست. به‌عکس، تحقیق او می‌خواهد ببیند که منطقهٔ خلیج چطور سرمایه‌داری جهانی را می‌سازد. هنیه با بررسی و مطالعهٔ روابط میان خلیج و اقتصاد جهانی از چشم‌اندازهای گوناگون می‌کوشد بینش‌هایی دربارهٔ ماهیت سرمایه‌داری جهانی ارائه کند که از لحاظ کیفی نو هستند. در این مسیر او از جمله به مالی‌گرایی، کالایی شدن کشاورزی، و محیط مصنوع شهری به‌مثابه شیوه‌های انباشت می‌پردازد.

او با تکیه بر مفهوم «نسبت‌های درونی» که برتل اولمن مطرح کرده، استدلال می‌کند که این مقیاس‌های گوناگون دقیقاً از طریق نسبت‌هایشان با یکدیگر تشکیل شده‌اند. به عبارت دیگر، آرایش مقیاس‌هایی را که اقتصاد جهانی را می‌سازند نباید مقیاس‌هایی مجزا تصور کرد که صرفاً با یکدیگر تعامل دارند. در عوض، مقیاس‌ها از طریق همین نسبت‌هایشان شکل می‌گیرند: مقیاس‌های منطقه‌ای از طریق فرایندهای جهانی ایجاد می‌شوند و برعکس. هنیه با توجه به این نسبت‌ها می‌نویسد: «تأکید را باید بر فرایند، رویه‌ها، و پیوندهای متقابل گذاشت، نه واحدهای فضاییِ به‌ظاهر بسته، از پیش داده‌شده، و گسسته‌ای که به نگریستن به جهان از طریق‌شان عادت داریم» (۱۸). نکتهٔ اساسی همین‌جا است. بررسی نحوهٔ تولید این مقیاس‌ها ایجاب می‌کند به فرایندهایی نظیر انباشت سرمایه و تشکیل طبقه، که همگی در فضای جغرافیایی واقعی رخ می‌دهند، توجه شود.

سرمایهٔ خلیج و تجدید ساختار نئولیبرالی

محور اصلی تحلیل هنیه پیوند ناگزیر اصلاح نئولیبرالی و سرمایهٔ خلیج است. ما نمی‌توانیم بدون بررسی نقش سرمایهٔ برخاسته از خلیج اصلاحات نئولیبرالی را که جهان عرب را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ فراگرفت به‌طور کامل درک کنیم. از مخابرات گرفته تا املاک و مستغلات و از توسعه شهری تا کشاورزی، اصلاح نئولیبرالی و بین‌المللی‌شدنِ سرمایهٔ خلیج، دست‌دردست هم، جهان عرب را درنوردیده‌اند.

مثلاً وقتی رشته‌ای از آزادسازی‌ها در مصرِ زمانِ ریاست‌جمهوریِ حُسنی مبارک انجام شد، شرکت‌های مستقر در خلیج به سهامداران اصلیِ شرکت‌های کشت‌وصنعت مصر تبدیل شدند و برخی از آنها را به‌طور کامل خریدند. این اصلاحات که رئیس‌جمهور سادات آغاز کرده بود و ذیل برنامهٔ تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول شدت گرفت، پیش‌شرط سرازیر شدنِ سرمایهٔ خلیج بود که به نوبه خود به عمیق‌تر شدن آزادسازی انجامید. کشورهای خلیج بدون تردید نقش مهمی در پیش‌برد پویشی داشته‌اند که می‌توان آن را «انباشت اولیه» نیز نامید.

نتیجه این شد که «مصر به سکوی اصلی شرکت‌های کشت‌وصنعتِ خلیج در جهان عرب تبدیل شد» (۱۳۵). ابرشرکت‌های چندرشته‌ایِ خلیج نه‌فقط زمین‌های زراعی بزرگی در مصر خریده‌اند، بلکه تولید مواد غذایی نیز بیش از پیش در زنجیره‌های تأمین این منطقه، از مزرعه تا فروشگاه، ادغام شده است. اما این امر به‌ معنای آن است که کشاورزان و زمین‌داران مصری و صنعتِ کشاورزی، زیرساخت‌ها، و خرده‌فروشی‌های خلیج به‌صورت عمودی در ساختارهای انباشت سرمایه که مفصل‌بندیِ منطقه‌ای دارند ادغام شده‌اند. به این ترتیب، فرایندهای مقیاس ملی مانند تشکیل طبقه، به‌طور فزاینده‌ای به پویایی‌های انباشت منطقه‌ای و بین‌المللی گره ‌خورده‌اند. معنای این روند برای اکثر مردم منطقه جز این نیست که امنیت غذایی‌شان عمیقاً به الزامات و قابلیت سودآوریِ سرمایهٔ خلیج گره خورده ‌است.

محیط مصنوعِ کشورهای عرب هم بستری کلیدی برای هم‌زیستی و همکاریِ اصلاحات نئولیبرالی و انباشتِ سرمایهٔ خلیج است. ابرشرکت‌های چندرشته‌ایِ خلیج بازیگران اصلی در پیمانکاری املاک و مستغلات تا پروژه‌های توسعه آنها در سراسر خاورمیانه‌اند. شرکت‌های شورای همکاری خلیج معمولاً طراح، سازنده، و مالک پروژه‌های بزرگ مستغلات هستند؛ یا اینکه سرمایهٔ برخاسته از خلیج (و گاهی سرمایهٔ دیاسپورا، به‌ویژه در لبنان و فلسطین) شرکت‌های محلی را تأمین مالی می‌کنند و سهامدار آنها می‌شوند. سرمایهٔ خلیج به جاهایی که مسکن‌سازیِ خصوصی‌شده و دولت‌ها به‌طور فزاینده با کمبود نقدینگی مواجه‌اند پا می‌گذارد. به این ترتیب، هم سازندگان املاک در خاورمیانه و هم مقامات دولتی حیات سیاسی و اقتصادی‌شان را به‌سمت تحقق الزاماتِ سرمایهٔ خلیج هدایت می‌کنند و این‌گونه، «سرمایهٔ خلیج را در سایر ساختارهای طبقاتی جوامع عرب» درونی‌تر می‌کنند (۱۵۷). به یک معنا، سرمایهٔ خلیج نه‌فقط به فضای شهری در خاورمیانه شکل می‌دهد، و این‌گونه ماهیت زندگیِ زیست‌سیاسی و اجتماعی را دگرگون می‌کند، بلکه سرشت انباشتِ سرمایه و تشکیل طبقه را در این کشورها تغییر می‌دهد.

هنیه «محیط مصنوع» را در مفهوم وسیع آن که شامل بخش مخابرات و توسعهٔ زیرساخت‌ها از جمله آب و برق هم می‌شود به‌کار می‌برد. با وجود این، تا حدی عجیب است که او بخش لجستیک و توسعهٔ بنادر را عمیق‌تر بررسی نمی‌کند. سرمایهٔ خلیج بی‌شک بر لجستیک خاورمیانه تسلط دارد و مسئول تأمین مالیِ توسعهٔ بنادر در سراسر خاورمیانه و شاخ افریقا است. شاید این موضوع برای همکاران هنیه جذاب‌تر باشد، اما تحلیل این بخش ظرایفی را آشکار می‌کند که می‌تواند روایت او را پیچیده‌تر کند.^[8]

هنیه در مواردی این حس را در خواننده ایجاد می‌کند که سرمایهٔ خلیج شخصیتی قادر مطلق یا حتی افسانه‌ای دارد. سرمایهٔ‌ خلیج هر جا که می‌رود ردّپای قاطع خود را به‌جا می‌گذارد. با وجود این، تجزیه و تحلیل سرمایهٔ خلیج باید شکست‌ها، چانه‌زنی‌ها، و سازش‌های آن را هم در نظر بگیرد. مثلاً اینکه چطور پیمانکاران محلیِ لبنان به‌تدریج توافقی را که با میانجیگری رفیق حریری بین ادارهٔ بنادر دبی (DPA) و دولت لبنان برای راه‌اندازی بندر بیروت در ۱۹۹۸ حاصل شده بود بی‌اثر کردند. ^[9] این توافق در نهایت در ۲۰۰۱ فروپاشید و به مصالحه‌ای به‌نسبت مرضی‌الطرفین ختم شد. اینکه بخش‌هایی از سرمایهٔ لبنانی قادر به کنار زدنِ ادارهٔ بنادر دبی و استفاده از این توافق به‌عنوان ابزار چانه‌زنیِ سیاسی بودند به‌خوبی نشان می‌دهد که سرمایهٔ خلیج در میدانی آشفته و چندلایه عمل می‌کندیا، به تعبیری کلی‌تر، حاکی از سیاست اصطکاک ذیل سرمایه‌داری جهانی است. حتی ملی کردن اخیرِ «پایانهٔ کانتینری دوراله»^[10] متعلق به شرکت دی‌پی وُرلد توسط دولت جیبوتی امارات متحده عربی را مجبور کرده است که در جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ بندری در ساحل دریای سرخ به سراغ سومالی‌لند، پانتلند، و اریتره برود. این تحولات، سابقهٔ روابط پرتنش میان خصوصی‌سازی، سرمایهٔ خلیج، و کنشگران سیاسی محلی را یادآوری می‌کند.

جایگاه نیروی کار؟

برای خوانندگان شاید سؤال شود که چرا در کتابی دربارهٔ سرمایه‌داری و طبقه مسئلهٔ نیروی کار اصلاً مطرح نشده است. پاسخ مارکسیستی می‌تواند این باشد که «سرمایه رابطه‌ای اجتماعیِ برای تولید است» و از این رو کار لزوماً در مقولهٔ سرمایه مندرج است. رویکرد سنجیده‌تر می‌تواند این باشد که کار خارج از حیطهٔ بررسی کتاب بوده است. همهٔ اینها درست‌اند اما رضایت‌بخش نیستند.

محدود ماندن توجه کتاب به موضوع کار و اکتفا به چند بحث گذرا می‌تواند نقطهٔ شروعی برای تفکر انتقادی‌تر دربارهٔ امکانات چارچوبِ تحلیلی هنیه باشد. اگر بخواهیم نقش کار را در شرایط سلطهٔ مالی‌گرایی مسئله‌مند ‌کنیم، می‌توانیم این سؤالات را بپرسیم: کارِ چه کسی استثمار می‌شود؟ آیا سرمایهٔ مالی چیزی صرفاً انتزاعی است؟

به نظر می‌رسد دو رویکرد به مسئلهٔ کار در بستر مالی‌گرایی وجود دارد. رویکرد اول، تأکید بر نیروی کار در بخش مالی است. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، طبقهٔ وسیعی متشکل از مدیران و متخصصان وجود دارد که بازتولید و گسترش نظام‌های مالی را بر عهده دارد. آنها از نقاط متفاوت جهان می‌آیند و با وجود این، معمولاً بر اساس نژادشان جایگاه می‌گیرند و شامل دیوان‌سالارانِ دولت، فروشندگان و بازرگانان، حسابداران و مشاوران، وکلا، و اقتصاددانان هستند. این طبقه، با اینکه با انگاره‌های رمانتیک کارِ پرولتری مطابقت ندارد، نیروی کار بخش مالی را تشکیل می‌دهد و در نهایت شایستهٔ مطالعه است. آنها هم مشتری هم سرمایه‌گذارِ املاک و مستغلات و بخش حمل‌و‌نقل و مالیه منطقه‌اند و در تجسد اقتصاد خلیج نقش مهمی دارند. آنها معمولاً چهرهٔ عمومیِ کارزارهای برندسازی شهرهای خلیج‌اند که در پی آنند که ساکنان را جهان‌وطن معرفی کنند و به شهرها چهره جهانی بخشند. نادیده گرفتن نقش آنها به معنای نادیده گرفتن این بخش مهم از مالی‌گرایی خواهد بود.

رویکرد دوم مستقیماً از چارچوب منطقه‌محور هنیه پیروی می‌کند. با تکیه بر مجموعه مقالاتی که تحت نام کشورهای ترانزیتی: کار، مهاجرت، و شهروندی در خلیج^[11] با ویراستاری او منتشر شده، می‌توان رژیم‌های نیروی کار جنوب آسیا را که به‌طور منطقه‌ای مفصل‌بندی شده‌ در پیوند تنگاتنگ با سیاست‌های نئولیبرالی در خاورمیانه مفهوم‌پردازی کرد و نشان داد که هم‌زمان، سودهای مالی به جای اینکه دوباره در طبقهٔ کارگران شدیداً تحت استثمار، مهاجر، و بی‌ثبات سرمایه‌گذاری شوند به‌صورت منطقه‌ای و جهانی بازیافت می‌شوند.

چارچوب منطقه‌محور کتاب امکان می‌دهد تا پیامدهای مالی‌گرایی را نیز در مقیاسی فراسوی مرزهای ملی دنبال ‌کنیم. اگر حباب بازار مسکن در دبی بترکد، نپال شاید بار اصلی بحران را متحمل شود. از سوی دیگر، سطح دستمزدها در پاکستان به‌تدریج بر دستمزد مصری‌های شاغل در خلیج تأثیر می‌گذارد و در نتیجه، جریانِ حواله‌هایی را که آنها به خانه می‌فرستند تحت تأثیر قرار می‌دهد. از بحران روستایی در هند تا اعیانی‌سازی در لبنان، سرمایهٔ‌ خلیج مناطق دور از هم را به هم می‌دوزد و چهل‌تکه‌ای سرگیجه‌آور از «جهانی‌شدن» پدید می‌آورد. بررسی نیروی کار از این طریق کمک می‌کند بفهمیم چگونه هزینه‌های اجتماعیِ انباشت بین سرزمین‌ها جابه‌جا می‌شوند. مالی‌گرایی، که به‌هیچ‌وجه پدیده‌ای انتزاعی نیست، با تغییر جغرافیا— مثلاً از طریق نزدیک‌تر کردن کرالای هند و قاهره به یکدیگر— بیش از آنچه معمولاً تصور می‌کنیم نیروی کار را تحت سلطهٔ سرمایه قرار می‌دهد.

بحران به‌مثابه فرصت

هشت سال پس از قیام‌های عربی ۲۰۱۱، و در حالی که جهان عرب متحمل گردباد تخریب، خشونت، و ضدانقلاب است هنیه استدلال می‌کند که شورای همکاری خلیج و شرکت‌های بزرگ مستقر در خلیج بحران را فرصت می‌بینند. از نظر هنیه، دولت‌ها به بحران‌ به‌مثابه فرصتی می‌نگرند تا «تجدید ساختار کنند و تغییراتی را پیش ببرند که پیشتر قابل تصور نبوده‌اند.» (۲۰۱). گرچه از نظر برخی خشونت فزاینده در منطقه، مناقشه‌های درون شورای همکاری خلیج، و سقوط قیمت نفت نشانگر افول تأثیرگذاری خلیج است، پیش‌بینیِ جسورانهٔ هنیه این است که «واکنش سیاستی به رکود اقتصادی وزن ابرشرکت‌های چندرشته‌ایِ شورای همکاری خلیج را در بستر ملی و نیز کل قلمرو این شورا تقویت خواهد کرد». (۲۰۱)

هنیه برای بررسی واکنش دولت‌های خلیج به تغییرات محیط اقتصادی، به‌ویژه رکود بزرگ ۲۰۰۸، کاهش درآمد نفت، و قیام‌های عربی ۲۰۱۱ بر مجموعه‌ای از سندهای چشم‌انداز که دولت‌های گوناگون خلیج منتشر کرده‌اند تمرکز می‌کند. این سندهای چشم‌انداز به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های دولتی اغلب از طریق طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی هستند. این اسناد صرفاً جنبهٔ فنی و اداری ندارند، بلکه نمایانگر منافع نیروهای طبقاتی گوناگون در گسترش قدرت‌شان در مواقع بحران هستند.

در این اسناد، به جای تفکیک قاطع سرمایه خصوصی و دولتی، شاهد تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر فرایندهای تصمیم‌گیری در درون دولت هستیم. مثلاً «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» که با کمک شرکت‌های مشاور بین‌المللی مانند مک‌کینزی و بچتل تهیه شده «شباهت گفتمانی چشمگیری با برنامه‌ریزی اقتصادی بازارمحور در دیگر بخش‌های جهان دارد» (۲۰۷). مهم‌تر اینکه، تغییرات سیاستی اخیر «مستلزم تمرکز تصمیم‌گیری درون نهادهای مسلط دولت» به نفع ابرشرکت‌های چندرشته‌ایِ خلیج بوده است (۲۱۰). از آنجا که قدرت سیاسی و سرمایه در خلیج در هم تنیده شده‌اند، این شکل‌های خصوصی‌سازی به جای تمرکززدایی از قدرت آن را با ایجاد اتحادها و شبکه‌های سیاسیِ جدید متمرکزتر می‌کنند. بنابراین، ولیعهد پرحاشیهٔ عربستان، محمد بن سلمان، قبل از آنکه اصلاح‌طلبی لیبرال با وعدهٔ اصلاحات اساسی باشد، حاکمی است که می‌خواهد ترکیب جدیدی از منافع سرمایه و نهادهای دولتی را فرماندهی و هماهنگ کند.

آنچه در این برهه بدیهی است این است که این تغییرات به هیچ وجه محدود به منطقهٔ خلیج نیستند بلکه آیندهٔ کل خاورمیانه با آنها شکل می‌گیرد. منازعه‌های جاری به جای اینکه روند توسعه‌طلبی و نفوذ شورای همکاری خلیج را مهار زنند، در واقع فرصت‌هایی برای کشورهای خلیج هستند تا جایگاه خود را به‌عنوان بازیگران محوریِ امور منطقه‌ای و داخلی تثبیت کنند. حکومت‌های جنگ‌زده و در مضیقهٔ نقدینگی برای دریافت اعتبارات ضروری به پادشاهی‌های خلیج رو می‌آورند. بی‌شمار قرارداد بازسازی توسط شرکت‌های مستقر در خلیج بسته می‌شوند. وام‌های مشروط و شکل‌های خاصی از کمک می‌توانند به تشدید سیاست‌های نئولیبرالی منجر شوند و سطوح بی‌سابقه‌ای از نفوذ کشورهای خلیج را بر امور داخلی رقم بزنند. حتی در مناطقی که درگیر منازعهٔ فعال هستند و کشورهای عضو شورای همکاری در آنها دخیل‌اند ، بنگاه‌های لجستیک مستقر در خلیج با سازمان‌های بشردوستانهٔ بین‌المللی برای ارائه کمک همکاری می‌کنند. «شهرک کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی»^[12] در دبی درحالی‌که فعالیت این بنگاه‌های لجستیک را در ارائهٔ خدمات بشردوستانه هدایت می‌کند، «موقعیت لجستیک و حمل‌ونقل دبی را به‌عنوان ستون فقرات جریان‌ کالایی منطقه تحکیم می‌کند» (۲۴۶). شکل‌های نوینی از انباشت سرمایه نه به‌رغم مناقشات بلکه دقیقاً به دلیل آنها در جریان است.

باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا سرمایهٔ خلیج واقعاً بر فرایندهای بازسازیِ منطقه‌ای به‌ویژه در سوریه و یمن تسلط خواهد یافت یا خیر. نبردهای قدرت در سطح بین‌المللی، منافع محلی واگرا، و واکنش‌های مردمی ممکن است زمین بازی‌ای بسازند آشفته‌تر از آنچه در کتاب هنیه تصویر شده است.

با وجود این، اگر دانشوران، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، و سیاستگذاران به درک ظهور کشورهای عربی خلیج درمقام بازیگران محوریِ اقتصاد سیاسی خاورمیانه و جهان علاقمندند، ناگزیرند به تبیین روابط میان آزادسازی اقتصادی، گسترش سرمایهٔ خلیج، و تعمیق قدرت سیاسی در شورای همکاری خلیج بپردازند. همان‌طور که هنیه نشان می‌دهد، این امر با مطالعهٔ دقیق بخش‌های گوناگون از جمله بانک‌داری، لجستیک، مخابرات، نفت و گاز، املاک و مستغلات، صنعت کشاورزی، و مالیه آغاز می‌شود. اتخاذ رویکردی منطقه‌ای به تحولات این بخش‌ها به تدارک درکی از شورای همکاری خلیج به‌منزلهٔ هسته‌ای سیاسی و اقتصادی در اقتصاد جهانی کمک می‌کند؛ اقتصادی که سرمایه‌داریِ خاورمیانه بیش از پیش بر محور آن می‌گردد. از این لحاظ خواندن کتاب پول، بازارها، و سلطنت‌ها جداً مهم است.

پانوشت‌ها

1. ماخذ این مرور مجله آنلاین مریپ به تاریخ اگست ۲۰۱۹ استhttps://www.merip.org/2019/08/the-imperious-rise-of-gulf-capital/ ↑
2. Jolly, David, “Persian Gulf States Asked to Increase Global Bailout Financing,” The New York Times, November 2, 2008. https://www.nytimes.com/2008/11/03/business/worldbusiness/03imf.html ↑
3. Gao, Haihong, “Beyond Energy: The Future of China-GCC Economic Ties,” The Arab Gulf States Institute in Washington, October 1, 2018. https://agsiw.org/beyond-energy-the-future-of-china-gcc-economic-ties/ ↑
4. “Mohammad Bin Rashid announces $3.4 billion UAE-China investment deals,” Gulf News, April 26, 2019. https://gulfnews.com/uae/mohammad-binrashid-announces-34-billion-uae-china-investment-deals-1.1556286724883 ↑
5. کتاب اخیر به فارسی ترجمه شده است: هنیه، آدام. (۱۳۹۹). تبار خیزش. ترجمهٔ لادن احمدیان. تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ↑
6. “Konrad, Alex, “Freight Startup Flexport Hits $3.2 Billion Valuation After $1 Billion Investment Led By SoftBank,” Forbes, February 21, 2019. .https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2019/02/21/flexport-raises-1- billion-softbank/#3c8cd9875650 ↑
7. “Arnold, Tom, “Dubai’s DP World acquires Danish logistics firm Unifeeder,” Reuters, August 7, 2018. https://www.reuters.com/article/us-dp-wrld-ma/dubais-dp-world-acquires-danish-logistics-firm-unifeeder-idUSKBN1KS0G6 ↑
8. اشاره‌ام به کار رفیف زیاده و لاله خلیلی در دانشکده سوآس دانشگاه لندن است. ن.ک.: Rafeef Ziadah “The UAE and the Infrastructure of Intervention,” Middle East Report 290 (Spring 2019). https://merip.org/2019/07/the-uae-and-the-infrastructure-of-intervention/ ↑
9. Advani, Rohan, “Port Politics: A Political Economy of the Beirut Port in the Post-Civil War Period,” (Masters Thesis), New York University, 2018. http://as.nyu.edu/content/nyu-as/as/research-centers/neareaststudies/maprogram/thesis-titles-and-abstracts.html8 ن.ک.: Labban, Mazen, “Against Value: Accumulation in the Oil Industry and the Biopolitics of Labour under Finance.” Antipode 46, no. 2 (2014): 477-496 ↑
10. Doraleh Container Terminal؛ در متن انگلیسی، Doraleh به‌اشتباه Dolareh نوشته شده. ↑
11. Transit States: Labour, Migration, and Citizenship in the Gulf ↑
12. the International Humanitarian City ↑