گفت‌وگو/ مرکز مطالعات خاورمیانه کراون – دانشگاه براندایس / ۳ نوامبر ۲۰۲۵

رامیار رسوخ (ر.ر.): دو دهه پس از سقوط صدام حسین، برخی عراقی‌ها می‌گویند «هزار صدام» جای او را گرفته‌اند. مردم درباره اینکه از سال ۲۰۰۳ تاکنون چه چیزهایی تغییر کرده و چه چیزهایی تغییر نکرده‌اند چه می‌گویند؟

کیلیان کلارک (ک.ک.): این ایده که «از یک صدام به هزار صدام رسیده‌ایم» تمایز مهمی را میان دولت و رژیم در مسیر تحولات عراق پس از ۲۰۰۳ نشان می‌دهد. پیش از ۲۰۰۳، عراق دولتی متمرکز داشت که تحت رژیمی اقتدارگرا و حول دیکتاتور واحدی اداره می‌شد. آن رژیم در ۲۰۰۳ ساقط شد. دولت نیز تا حد زیادی فروپاشید و آنچه جایگزین آن شد، دولتی غیرمتمرکز و ضعیف بود؛ به‌استثنای منطقه کردستان که توانسته دولت جدیدی را بازسازی کند که بر قلمرو خودمختارش حکومت می‌کند. اما در دیگر بخش‌های عراق، دستگاه دولتی همچنان شکننده است.

کندیس لوکاسیک (ک.ل.): چیزی که چند جوان آشوری سال گذشته به من گفتند به نظرم واقعاً جالب است؛ چند جوان در اوایل بیست سالگی که شاید حتی هنگام سقوط صدام هنوز به دنیا نیامده بودند. می‌گفتند با سقوط یک رهبر اقتدارگرا ده‌ها رهبر اقتدارگرا سربرآورده‌اند. منظورشان میزان فساد در دولت اقلیم کردستان، نهاد اجرایی نیمه‌خودمختاری که بر شمال عراق حکومت می‌کند، در مقایسه با دولت مرکزی عراق بود. برای من این پرسش مطرح است که این ایده «هزار صدام» برای کردها، که در اقلیم کردستان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، چه معنایی دارد؟

کریم اوشاکلی (ک.ا.): این تعبیر زیاد شنیده می‌شود و نشان می‌دهد که مردم میان گذار رسمی از اقتدارگرایی به دموکراسی و تجربه عملی اقتدارگرایی شکافی را احساس می‌کنند. از برخی جهات، دموکراسی گرایش‌های از بالا به پایین را تقویت کرده، اما جای تمرکز قدرت در دست یک فرد، قدرت میان جناح‌های متعدد پراکنده شده. مردم می‌خواهند دولت کارآمد باشد و نبود آن را احساس می‌کنند، اما در عین حال به خود مفهوم اقتدار دولتی بی‌اعتمادند.

یادم می‌آید زمانی که با مینی‌بوس در اقلیم کردستان سفر می‌کردم، داستانی مرتبط با تعبیر «نه یک صدام، بلکه هزار صدام» شنیدم. راننده، برای دور زدن جاده اصلی که در محل یک سد کم‌ارتفاع مرتب دچار آب‌گرفتگی می‌شد، به‌دلیل اینکه تعمیرات آن به‌خاطر رقابت میان جناح‌های کرد به تعویق افتاده بود، از یک جاده فرعی روستایی رفت و گفت: «صدام این جاده‌ها را در دهه ۱۹۷۰ ساخت. ببین کردها چه دارند می‌سازند، هنوز هم زیر آب است». این حرف او نشان می‌داد که زیرساخت‌ها و نهادهای دولتی از ۲۰۰۳ به این سو چطور از هم فروپاشیده‌اند.

برق مثال دیگری است. با اینکه عراق سرشار از منابع انرژی است، بیشتر محله‌ها روزانه فقط چند ساعت برق دولتی دریافت می‌کنند و مردم به‌ناچار از ژنراتورهای بزرگ خصوصیِ نفت‌سوز استفاده می‌کنند. زیرساخت‌های عمومی پایه حالا کمتر به دولت و بیشتر به ترتیبات غیررسمی میان شهروندان و تأمین‌کنندگان خصوصی انرژی وابسته‌اند. این وضعیت فاصله زیادی با قرارداد اجتماعیِ اواسط قرن بیستم دارد که دولت اقتدارگرای عراق در ازای رضایت سیاسی، خدمات عمومی ارزان یا رایگان ارائه می‌کرد. این موضوع به درک جذابیت عوام‌‌پسند طرح‌هایی مثل پروژه روناکی در اقلیم کردستان هم کمک می‌کند که وعده تأمین برق مقرون‌به‌صرفه شبانه‌روزی و حذف تدریجی ژنراتورهای خصوصی را می‌دهد. این سیاستی است که با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده، به‌ویژه از نظر کاهش آلودگی هوا که رسانه‌های کرد اغلب، بسته به اینکه کدام شبکه تلویزیونی آن را پوشش دهد، اجرای آن را به حمایت و پشتیبانی سیاستمداران خاصی نسبت می‌دهند.

ر.ر.: بعث‌زدایی چگونه نظام سیاسی عراق را شکل داده است و این پویایی‌ها چگونه در انتخابات نمود پیدا می‌کنند؟

ک.ک.: بعد از ۲۰۰۳، قدرت اقتدارگرایانه برچیده شد و نظامی ظاهراً دموکراتیک جای آن را گرفت. انتخابات در عراق واقعاً رقابتی است. احزاب آزادانه کارزار انتخاباتی برگزار می‌کنند، به مخالفان اجازه می‌دهند نامزد شوند، و آرا عموماً منصفانه شمارش می‌شوند. اما مشکل بعد از انتخابات پیش می‌آید. به محض اینکه آرا شمارش می‌شوند، چانه‌زنی شروع می‌شود. دولت‌های ائتلافی گسترده‌ای تشکیل می‌شوند که اغلب بازتاب‌دهنده نتایج انتخابات نیستند و در عمل، منافع مردم را نمایندگی نمی‌کنند یا به نارضایتی‌های آنها پاسخ نمی‌دهند. وزارتخانه‌ها میان طرف‌های مختلف تقسیم می‌شوند و در نهایت، دولت به‌جای خدمت به مردم، در خدمت خودش قرار می‌گیرد و سیاست‌هایی را که به مردم کمک کند به اجرا نمی‌گذارد.

اینطور است که نظام انتخاباتی ناکارآمد به نظر می‌رسد. در چندین انتخابات به حزب پیروز اجازه تشکیل دولت داده نشد و در عوض، حزب دوم یا حتی سوم از نظر تعداد کرسی‌ها قدرت را در دست گرفت. این همان اتفاقی بود که در مورد دولت کنونی السودانی رخ داد که پس از نزدیک به یک سال بن‌بست سیاسی، در اکتبر ۲۰۲۲ روی کار آمد. صدری‌ها، جنبش پوپولیست شیعه به رهبری مقتدی صدر، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در انتخابات ۲۰۲۱ به دست آورده بودند، اما از تشکیل دولت بازماندند. در پی آن، هر ۷۳ نماینده این جریان از پارلمان استعفا کردند و اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز آغاز شد.

این پویایی‌ها به نظم سیاسیِ بعد از ۲۰۰۳ برمی‌گردد که حاصل بعث‌زدایی و ماهیت فرقه‌ای رژیم آن دوره است. قدرت در بغداد در دست احزاب شیعه که با هم رقابت داشتند متمرکز شد و رقابت در درون یک بخش از کل نظام را به سیاست ملی تبدیل کرد. دو حزب مسلط کرد بر شمال کشور کنترل دارند، در حالی که اهل سنت فاقد یک حزب واحد هستند و نقش محدودی در سیاست ملی ایفا می‌کنند و اغلب از طریق ائتلاف‌های تحت رهبری شیعیان وارد عرصه سیاسی می‌شوند.

ک.ا.: در اوت ۲۰۲۲، اعتراضات طرفداران صدر به یک جنگ داخلی دو روزه در منطقه سبز بغداد تبدیل شد. در عراق، شکل‌های فراسیاسیِ قدرت دائماً با ارکان دموکراتیک نظام در تعاملند. صدری‌ها از پارلمان خارج شدند، شبه‌نظامیان خود را برای چند هفته در پارلمان مستقر کردند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند، و بعد به‌‌کلی از فرایند دموکراتیک خارج شدند. این نشان می‌دهد کنشگران می‌توانند در چارچوب نهادها فعالیت کنند، اما وقتی این نهادها کارآمد نباشند، برای اعمال فشار از آنها خارج می‌شوند.

درباره شورش اهل سنت هم داستان همین است. پس از داعش، مشارکت سیاسی اهل سنت به پایین‌ترین سطح خود رسید، اما در سال‌های اخیر به‌تدریج افزایش یافته؛ چیزی که برای مدت طولانی سابقه نداشت. یکی از مشکلات اصلی بعث‌زدایی کنار گذاشتن نظام‌مند سیاست سنی از نظام نمایندگی دموکراتیک در دوره بعد از ۲۰۰۳ بود.

ک.ل.: یکی از پیامدهای اصلی بعث‌زدایی تقویت اقلیم کردستان در حکم شبه‌دولت بود. مشکلات زیرساختی امروز تا حدی ناشی از تلاش‌های دیاسپورا و تاحدی فشار امریکا برای تقویت اقلیم کردستان است. این حمایت خارجی به فساد گسترده در میان احزاب سیاسی کرد دامن زده و بار دیگر تنش‌هایی امنیتی بین دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان را شعله‌ور کرده.

اقلیم کردستان برای حفظ نیروهای امنیتی کارآمد با مشکل مواجه بوده است؛ ضعفی که به‌ویژه در ۲۰۱۴ آشکار شد که نیروهای داعش در سراسر شمال عراق پیشروی کردند. نیروهای کرد از دشت نینوا، محل تجمع بسیاری از اجتماعات باقی‌مانده مسیحی و اقلیت‌های دیگر عراق عقب‌نشینی کردند؛ این دشت مدت‌ها میان بغداد و اقلیم کردستان مورد مناقشه بود، و در نتیجه این عقب‌نشینی، این منطقه به دست داعش افتاد.

این موضوع را از این جهت مطرح می‌کنم که نخست‌وزیر کنونی عراق، محمد شیاع السودانی، ایده تبدیل دشت نینوا یا کل استان نینوا را به منطقه‌ای خودمختار مطرح کرده. او همچنین پیشنهاد کرده مسیحیان در نیروهای امنیتی فدرال ادغام شوند. این منطقه امروزه مانند نوعی فضای میانی به نظر می‌رسد. در جاده بین موصل و القوش یک ایست بازرسی هست که در آن واقعاً معلوم نیست در عراق هستید یا در کردستان. این بلاتکلیفی بازتاب‌دهنده چندپارگی اقتدار پس از ۲۰۰۳ است که اقلیت‌ها را بین مراکز قدرت رقیب گرفتار کرده است.

ر.ر.: فراتر از این محافل قدرت، عراقی‌های عادی از ۲۰۰۳ چطور تلاش کرده‌اند در سیاست مشارکت کنند یا صدای خود را به گوش دیگران برسانند؟

ک.ا.: امکان اعتراض کردن به‌طور یکسان در اختیار همه نیست. در دوره پس از داعش، مناطق سنی‌نشین به‌شدت تحت تدابیر امنیتی قرار گرفتند، اغلب به‌دست نیروهای بسیج مردمی (PMF) که ائتلافی است متشکل از عمدتاً شبه‌نظامیان شیعه با روابط نزدیک با ایران. این وضعیت باعث شد مردم بترسند اعتراض کنند. در جریان اعتراضات تشرین در ۲۰۱۹، خیزشی سراسری علیه فساد و ناکارآمدی در اداره کشور، مناطق سنی‌نشین عمدتاً سکوت کردند، نه به این دلیل که مردم از این جنبش حمایت نمی‌کردند، بلکه چون مخالفت علنی با نظام محاصصه (تقسیم مناصب و سهم‌بندی سیاسی بر مبنای فرقه‌ای) که به‌شدت به نفع سازمان‌های مورد حمایت ایران بود، پرخطر تلقی می‌شد. در عوض، آنها حمایت خود را به‌طور غیرمستقیم نشان دادند؛ مثلاً مراسم تشییع جنازه را به تجمع‌هایی در یادبود شهدای تشرین تبدیل کردند یا از مسابقات فوتبال برای نشان دادن همبستگی استفاده می‌کردند.

نکته قابل‌توجه در عراق این است که اعتراضات بیشتر در استان‌ها و شهرهای کمتر مرکزی و شیعه‌نشینی مثل میسان و ذی‌قار است؛ اعتراضاتی که اغلب بر سر برق و آب و دیگر خدمات پایه شکل می‌گیرند اما به‌ندرت در رسانه‌های غربی بازتاب داده می‌شوند.

ک.ک.: عراق در میان کشورهای پس از جنگ از این نظر وضعیت کم‌سابقه‌ای دارد که یک دهه اعتراضات گسترده، مستمر، و غیرمسلحانه را تجربه کرده است. موج اول این اعتراضات در ۲۰۱۱ و در ارتباط با بهار عربی بود. تقریباً هر سال پس از آن موج تازه‌ای از بسیج‌های اعتراضی گسترده راه افتاده، به‌ویژه در استان‌های شیعه‌نشین جنوب عراق. در مناطق سنی‌نشین هم پیش از ظهور داعش، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، موجی از اعتراضات پا گرفت، اما دولت مالکی آنها را با سرکوب شدید درهم شکست و سرکوب را با توسل به گفتمان فرقه‌گرایانه توجیه کرد.

اما موج‌های بزرگ بعدی در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، و به‌ویژه «انقلاب» تشرین در ۲۰۱۹ را نمی‌توان فرقه‌گرایانه دانست، چون از مناطق شیعه‌نشینی مثل بصره، ذی‌قار، و ناصریه سرچشمه گرفتند. بنابراین، دولت تحت سلطه شیعیان نمی‌توانست این اعتراضات را آنطور که مالکی با اعتراضات سنی‌ها در سال‌های ۲۰۱۳–۲۰۱۲ برخورد کرد نادیده بگیرد و سرکوب کند. این اعتراضات که بر شیوه حکمرانی، فساد، برق، و خدمات عمومی متمرکز بودند، عمدتاً به‌دست عراقی‌های جوان طبقات پایین و متوسط هدایت می‌شدند و اغلب سازمان‌یافته نبودند، اما پیگیر بودند.

اعتراضات سال ۲۰۱۹ به برکناری نخست‌وزیر و تصویب قانون جدید انتخابات منجر شد. اما چون این نظام به‌شدت اهل تبانی است حتی در برابر اعتراضات گسترده هم خود را با شرایط وفق داد. نخست‌وزیر موقت، مصطفی الکاظمی، نامزدی مورد توافق بود که از طریق همان فرایند بسته و درون‌گروهی انتخاب شد که معترضان علیه آن مبارزه می‌کردند. دولت السودانی که سرانجام بعد از انتخابات ۲۰۲۱ به قدرت رسید از بسیاری جهات حتی بدتر بود. این دولت از سوی بلوک سیاسی مرتبط با نیروهای بسیج مردمی، یعنی ائتلاف شبه‌نظامیانی که در جریان خیزش مرتکب برخی از فجیع‌ترین جنایات شده بودند و یکی از آماج‌های اصلی اعتراضات بودند، حمایت می‌شد. دولت به‌محض اینکه روی کار آمد به‌سرعت قانون انتخابات را اصلاح کرد و بسیاری از اصلاحات مثبتی را که از معدود دستاوردهای خیزش تشرین بود لغو کرد. همه اینها نشان می‌دهند که نظام در واکنش به فشار مردمی قادر به اصلاح خود نیست.

ک.ل.: پیش از ۲۰۰۳، جمعیت مسیحیان عراق حدود ۱٫۵ میلیون نفر بود. تا ۲۰۱۴، جمعیت آنها به حدود ۴۰۰ هزار نفر کاهش یافت و امروز احتمالاً کمتر از ۱۲۰ هزار مسیحی در کل عراق باقی مانده‌اند.

بدیهی است که نقطه شروع اصلی سال ۲۰۰۳ بود. اما دلیل طرح این موضوع این است که مسئله فقط مسیحیان، یا دقیق‌تر بگوییم، آشوریان، نیست. مسئله این است که چطور گروه‌های اقلیت درگیر کشمکش‌های گسترده‌تر بر سر قدرت می‌شوند که از زمان بعث‌زدایی عراق را شکل داده‌اند. دشت نینوا برجسته‌ترین نمونه این وضعیت است. این منطقه بزرگترین مرکز تجمع مسیحیان در عراق بوده و هنوز هم هست. هرچند بسیاری از آشوریان و ایزدی‌ها از آن زمان به اربیل و دهوک مهاجرت کرده‌اند، همچنان با فشارهایی مرتبط با گسترش نفوذ اقلیم کردستان و ادعاهای ارضی آن مواجه‌اند.

ک.ک.: این موضوع هم به ۲۰۰۳ برمی‌گردد. وقتی دولت را فرومی‌پاشید و ارتش را منحل می‌کنید، در نهایت یک خلأ به وجود می‌آید. سربازان سابق ناپدید نشدند. هسته اصلی شورش سنی‌ها در ۲۰۰۶ از همین گروه‌های نظامی سابق بعثی تشکیل شده بود. و بدون وجود ارتش ملی، نیرویی برای حفاظت از اقلیت‌ها، حاکم کردن قانون، یا مقابله با شورش‌ها وجود نداشت.

این در واقع به اعتراضات تشرین هم مربوط است. داعش که در ۲۰۱۴ موصل را تصرف کرد، ارتش هیچ وسیله‌ای برای مقاومت مؤثر در برابر آن نداشت. آنها از شبه‌نظامیان نیروهای بسیج مردمی و مورد حمایت ایران، مثل سازمان بدر، درخواست کمک کردند؛ نیروهایی که به نیروهای اصلی برای جنگ با داعش و شکست آن تبدیل شدند. این امر حسن‌نیتی ایجاد کرد که بعدها به قدرت سیاسی تبدیل شد. بنابراین، حالا با دولتی ازهم‌گسیخته و غیرمتمرکز روبه‌روییم که ارتش ملی یکپارچه‌ای ندارد و پارلمانی مملو از احزابی دارد که دست‌دردست شبه‌نظامیان دارند. قدرت قهریه به‌شدت غیرمتمرکز شده است. بخش بزرگی از اعتراضات مردم در جریان تشرین علیه همین نظام شبه‌نظامیان بود که با مصونیت از مجازات عمل می‌کردند. بخشی از شدیدترین سرکوب‌ها در جریان این خیزش به‌دست شبه‌نظامیان صورت گرفت نه پلیس یا ارتش؛ پس به این مسئله بازمی‌گردیم که اقلیت‌ها احساس نمی‌کنند دولتی وجود دارد که بتواند از آنها محافظت کند.

ک.ل.: حتی پیش از داعش، در سال ۲۰۰۹، تداخل اختیارات میان اقلیم کردستان و بغداد در مناطق عمدتاً آشوری‌نشین باعث سردرگمی شده بود، هم در خود جامعه آشوری هم میان نیروهای کرد و عراقی. در همان حدود، اقلیم کردستان از تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی مسیحی حمایت کرد که اغلب به‌طور غیررسمی «نگهبانان کلیسا» یا «پیشمرگه‌های مسیحی» نامیده می‌شدند تا به‌عنوان نیرویی کمکی در کنار پیشمرگه‌ها و آسایش، همان سازمان امنیت داخلی و اطلاعاتی اقلیم کردستان، فعالیت کنند و از تأسیسات محافظت کنند و در ایست‌های بازرسی مستقر شوند.

سال‌ها بعد، وقتی داعش پیشروی کرد، این نیروها به‌طور مرموزی به‌دست نیروهای امنیتی کرد خلع سلاح شدند؛ درست پیش از آنکه داعش همان روستاهایی را که این نیروها از آنها محافظت می‌کردند تصرف کند. گزارشی از مؤسسه سیاست آشوری، بر اساس شهادت‌های ساکنان این روستاها، اشاره می‌کند که وقتی داعش وارد دشت نینوا شد، پیشمرگه‌ها حتی یک گلوله هم شلیک نکردند، عقب‌نشینی کردند و به داعش اجازه دادند روستاها را یکی پس از دیگری تصرف کند.

در گزارشی از دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۹، از شهردار فقید تل‌کیف، واقع در نزدیکی موصل، نقل شده که می‌پرسد: «اصلاً پیشمرگه‌ها در خاک عراق چه می‌کنند؟ هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد. آنها می‌خواهند نشان دهند که قدرت و کنترل مناطق ما را در دست دارند». او خاطرنشان کرد که نگهبانان کلیسا از حکومت اقلیم کردستان دستور می‌گیرند نه از دولت مرکزی. وقتی به دولت و انتظارات شهروندان از حفاظت فکر می‌کنیم، آنچه در دشت نینوا دیده می‌شود خلأ کامل امنیتی است. وضعیت آن‌قدر وخیم شد که جوامع محلی برای دریافت کمک به دولت مرکزی عراق روی آوردند؛ حتی پس از دهه‌ها آزار و سرکوب در جریان کارزارهایی مثل انفال، که طی آن رژیم صدام حسین در عملیاتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ ده‌ها هزار کرد و دیگر اقلیت‌ها، از جمله آشوریانی که در کنار نیروهای کرد جنگیده بودند را در شمال عراق کشت.

این موضوع به مسئله‌ای گسترده‌تر اشاره دارد که میان اقلیت‌ها، کردها، و عرب‌های عراق مشترک است و آن سردرگمیِ مداوم درباره مسائل امنیتی است، اینکه چه کسی کدام ایست بازرسی را کنترل می‌کند و چه کسی ادعای مالکیت کدام اراضی را دارد. تصرف زمین‌ها مسئله‌ای بسیار بزرگ برای جوامع آشوری تحت حاکمیت اقلیم کردستان بوده است. پروژه‌های زیرساختی ازجمله سد پیشنهادی در دره نَهله هم که زمین‌های اجدادی را با تهدید زیر آب رفتن مواجه کرده همین‌طور است. اینها ممکن است اختلافاتی محلی به نظر برسند، اما در واقع برای نحوه تجربه امنیت و اقتدار در عراق پس از ۲۰۰۳ اساسی‌اند و اغلب در بحث‌های گسترده‌تر درباره سیاست قدرت در عراق نادیده گرفته می‌شوند. برای ساکنان شمال کشور، آنچه در بغداد اتفاق می‌افتد اغلب دور از دسترس به نظر می‌رسد و از برخی جهات، حتی انسجام دولت مرکزی از حکومت اقلیم کردستان بیشتر به نظر می‌رسد.

ک.ا.: حالا زمان مناسبی است که به‌اختصار به آنچه در اراضی مورد مناقشه می‌گذرد بپردازیم؛ مناطقی میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق که کنترل اداری و موضوع صلاحیت قضایی در آنها همچنان مورد مناقشه است. در این مورد دو مسئله به‌هم‌پیوسته وجود دارد: کنترل سیاسی در اراضی مورد مناقشه و بنیان‌های اقتصادی خودمختاری کردها.

اقلیم کردستان، به‌ویژه جناح حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، در دوره فروپاشی اقتدار دولت بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، راهبردی پنهانی را برای خرید وفاداری سیاسی در مناطق دشت نینوا که کندیس به آنها اشاره کرد دنبال کرد. این گروه برای جلب رأی و وفاداری مسیحیان، ایزدی‌ها، سایر اقلیت‌ها، و اعراب در این مناطق مورد مناقشه کارزار به‌راه انداخت و این تلاشی عملی از جانب آنها بود برای تحکیم قدرتشان فراتر از مرزهای رسمی‌شان.

در قلب این مسئله نفت قرار دارد. از اوایل دهه ۱۹۹۰، درآمد اقلیم کردستان به صادرات بالفعل و غیرقانونی نفت به ترکیه وابسته بوده که با کنترل گذرگاه ابراهیم خلیل/هابور امکان‌پذیر شده. اختلافات داخلی بر سر اینکه چه کسی کنترل این درآمدها را در اختیار داشته باشد به جنگ داخلی میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) در دهه ۱۹۹۰ انجامید و این تنش‌ها همچنان ادامه دارند. این نظام همچنان شکننده است و اکنون در بحران قرار دارد.

در ۲۰۲۲ و بار دیگر در ۲۰۲۴، دیوان عالی عراق قراردادهای اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی خارجی را باطل کرد و دستور داد درآمدهای نفتی به بغداد ارسال شوند. پس از همه‌پرسی ناکام استقلال در سال ۲۰۱۷، ترکیه تمایل کمتری به تقویت اقلیم کردستان نشان داد و شروع به برنامه‌ریزی برای دور زدن آن کرد. این کار از طریق گذرگاه مرزی جدیدی در نزدیکی مرز سوریه و عراق، به همراه یک کریدور ریلی پیشنهادی از اواکوی از طریق موصل و تکریت تا بصره صورت گرفت که تجارت خلیج فارس را به ترکیه متصل می‌کند و در عین حال اهرم فشار اربیل را کاهش می‌دهد.

این تحولات به توضیح رویکرد اقلیم کردستان در امتداد مرز نینوا کمک می‌کنند: اعمال اقتدار به اندازه‌ای که درآمدها را حفظ کند و اقلیم را برای تأمین امنیت منطقه‌ای همچنان ضروری نگه دارد تا ترکیه، و احتمالاً سوریه، برای ثبات این مرز همچنان به آن وابسته بمانند.

از نظر داخلی، تصویر متفاوت به نظر می‌رسد. بسیاری از کردها حالا حکومت اقلیم کردستان را پروژه‌ای شکست‌خورده برای ایجاد دموکراسی ملی می‌دانند. با کنترل درآمدها از سوی بغداد، کارکنان دولت اغلب حقوق خود را دریافت نمی‌کنند و این امر موجب اعتصاب‌ها و اعتراضات معیشتی می‌شود. در مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان، رهبرانی مانند بافل طالبانی گاه با صدای بلند موضعی حامی بغداد اتخاذ کرده‌اند و در بحبوحه بحران، به روابط خود با دولت مرکزی به‌عنوان اقدامی راهبردی می‌بالند. این نشان می‌دهد که بغداد اکنون کردستان را نه از طریق تهدید به خشونت، چنان‌که در گذشته بود، بلکه از طریق کنترل مالی تحت سلطه دارد.

این به مسئله بقا تبدیل شده است و نارضایتی میان شهروندان، به‌ویژه کارکنان حقوق‌بگیر، از دولت کردستان روبه افزایش است.

ر.ر.: با توجه به اینکه سوریه در میانه گذار سیاسی خود قرار دارد، چه درس‌هایی از تجربه عراق در زمینه بعث‌زدایی و بازسازی دولت می‌توان در آنجا به کار گرفت؟

ک.ل.: در میان آشوری‌های دیاسپورا و آنهایی که در سوریه باقی مانده‌اند نگرانی واقعی درباره گذار سیاسی سوریه به رهبری احمد الشرع (ابومحمد الجولانی)، رهبر پیشین هیئت تحریر الشام، وجود داشته است. این تصور که آینده یک کشور می‌تواند به دست کسی شکل بگیرد که زمانی عضو القاعده در عراق بوده، سازمانی که بعدها به داعش تبدیل شد، نگرانی‌های عمیقی را برانگیخت و همچنان نیز برمی‌انگیزد، به‌ویژه در میان مسیحیان و دیگر اقلیت‌هایی که در ۲۰۱۴ شاهد حمله داعش به سوریه و عراق بودند. در چند ماه گذشته، این نگرانی با تشدید خشونت‌ها به واقعیت تبدیل شده است؛ از جمله با بمب‌گذاری ژوئن ۲۰۲۵ در کلیسای مار الیاس در دویله که به کشته شدن ۲۵ نمازگزار انجامید و مجموعه‌ای از حملات به اجتماعات مسیحی، دروزی، و علوی در جنوب و شمال‌شرق کشور. برای بسیاری، این رویدادها مؤید آن است که امنیت اقلیت‌ها همین حالا هم در دولت پس از اسد رو به ضعف گذاشته.

ک.ک.: هنوز خیلی زود است که آنچه را در سوریه در حال رخ دادن است نوعی گشایش دموکراتیک بدانیم. به نظر می‌رسد فروپاشی رژیم بعث در آنجا کشور را در مسیری خلاف جهت عراق پیش می‌برد. تفاوت در نحوه تغییر رژیم است: در عراق، این تغییر نتیجه مداخله امریکا بود اما در سوریه، تغییر رژیم با تصرف قدرت به‌دست شورشیان پیش رفته است.

در سوریه، چشم‌انداز حفظ دولت قوی‌تر از عراق به نظر می‌رسد. تا اینجا، الشرع و هیئت تحریر الشام نهادهای دولتی را حفظ کرده و ارتش جدیدی را از میان شبه‌نظامیان تشکیل داده‌اند و این می‌تواند نویدبخش انسجام دولت باشد. اما روی دیگر سکه این است که چشم‌انداز دموکراسی چندان امیدوارکننده نیست، حتی برای نسخه‌ای ضعیف از آن، مانند آنچه در عراق می‌بینیم. از نظر تاریخی، وقتی جنبش‌های شورشی به قدرت می‌رسند، به‌ندرت از طریق انتخابات آن را واگذار می‌کنند. بنابراین، در میان‌مدت، آینده سوریه احتمالاً کمتر به فرایندهای دموکراتیک و بیشتر به نحوه استفاده هیئت تحریر الشام از قدرت بستگی خواهد داشت، اینکه چطور روابط خود را با گروه‌های مسلح دیگر، از جمله نیروهای کرد، مدیریت می‌کند و آیا می‌تواند آنها را در نظام سیاسی واحدی ادغام کند یا نه. و در تأیید نکات قبلی، نشانه‌های اولیه در نخستین سال حکومت هیئت تحریر الشام پرسش‌های جدی‌ای درباره تعهد این گروه به حفاظت از اقلیت‌ها و پذیرش تکثرگرایی در سوریه جدید پیش می‌کشد.

ک.ا.: سیاست کردی را نمی‌توان در چارچوب یک دولت واحد گنجاند. در عراق، اقلیم کردستان میان دو جریان اصلی تقسیم شده است: حزب دموکرات کردستان که با ترکیه همسو است و در اربیل و دهوک نفوذ دارد و اتحادیه میهنی کردستان که به ایران نزدیک‌تر است و پایگاه آن در سلیمانیه است. در سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، حزب سیاسی اصلی کردها، و شاخه مسلح آن، یگان‌های مدافع خلق (YPG)، و ائتلاف گسترده‌تر و چندقومیتیِ آن، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، میان ترکیه و ایالات متحده و ارتباطاتشان با حزب کارگران کردستان (PKK) گرفتار شده‌اند؛ حزبی که از دهه ۱۹۸۰ علیه ترکیه شورش مسلحانه به راه انداخته است.

از ۲۰۱۸، ترکیه از آزادسازی موصل به‌عنوان بهانه‌ای برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در سراسر شمال عراق و هدف قرار دادن حزب کارگران کردستان استفاده کرده است و حملات خود را حتی تا نزدیکی کرکوک گسترش داده است. حزب دموکرات کردستان (KDP) در این خصوص همکاری کرده، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان اغلب در برابر KDP موضع گرفته و در قبال فعالیت‌های حزب کارگران کردستان رویکرد سهل‌گیرانه‌تری داشته. اتحادیه میهنی کردستان در درگیری‌های حزب اتحاد دموکراتیک و یگان‌های مدافع خلق با ترکیه در شمال سوریه پشتیبانی لجستیکی و نظامی کرده، از جمله با انتقال فرماندهان مجروح برای مداوا به بیمارستان‌های سلیمانیه. ترکیه در واکنش، سلیمانیه و دیگر مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان را «مناطق تروریستی» اعلام کرد، پروازهای مستقیم را به حالت تعلیق درآورد، و ممنوعیت ورود اعمال کرد؛ اقداماتی که با هدف تحت فشار قرار دادن دولت اقلیم تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان (PUK) انجام شد.

نحوه ارتباط این موضوع با کردهای سوریه، بیش از آنکه با KDP و PUK مرتبط باشد، تحت تأثیر نزدیکی ایدئولوژیک میان حزب کارگران کردستان (PKK) و جنبش کردهای سوریه شکل گرفته است. این موضوع پیچیده‌ای است، اما اخیراً تحول مهمی رخ داده و آن اینکه در ژانویه ۲۰۲۵، دیداری میان مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و رئیس اداره خودمختار شمال و شرق سوریه (AANES) و مسعود بارزانی صورت گرفت. تلاش‌های متعددی برای میانجیگری میان کردهای سوریه و عراق صورت گرفته است که بیشتر آنها با هدایت ایالات متحده انجام شده‌اند. با اینکه بیشترشان شکست خورده‌اند، اما از این دیدار به‌عنوان تحولی مهم استقبال شد. بعد از آن، بارزانی علناً از حزب اتحاد دموکراتیک و عبدی خواست که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به پروژه ترکیه برای بازسازی سوریه بپیوندند. اما از زمان حملات هیئت تحریر الشام به دروزی‌ها در آوریل ۲۰۲۵، رهبری کردهای سوریه با صراحت بیشتری خواستار خودمختاری برای اقلیت‌های سوریه شده است. گره کور در تحولات پرشتاب سیاست کردی، از جمله انحلال PKK پس از فراخوان عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵، در حال حاضر در سوریه و در نوع قرارداد میان دولت و جامعه‌ای است که قرار است آنجا شکل بگیرد.

از نظر من، سیاست کردی میان عمل‌گرایی کوتاه‌مدت و چشم‌انداز ایدئولوژیک بلندمدت دوپاره شده است. وضعیت کردستان همیشه مسئله‌ای بین‌المللی بوده است و در آن بازیگرانی با دسترسی بین‌المللی قدرت می‌گیرند. به همین دلیل است که مسعود بارزانی، که از زمان کناره‌گیری از ریاست اقلیم کردستان پس از همه‌پرسی ناکام ۲۰۱۷ هیچ سمت رسمی‌ای نداشته است، هنوز در مقام شخصیتی دیپلماتیک عمل می‌کند. این همه‌پرسی نشان داد که اقدامات یک‌جانبه، به‌ویژه با توجه به منافع ایالات متحده، موفقیت‌آمیز نخواهند بود و واشنگتن می‌خواهد کردها در «صحنه بازیِ» بغداد باقی بمانند، نه اینکه به دولتی مستقل تبدیل شوند. ایجاد تعادل بین بقای کوتاه‌مدت و آرزوهای بلندمدت همچنان چالش اصلی است.

ر.ر.: با توجه به همه آنچه بحث کردیم، حالا که عراق به‌سوی یک انتخابات پارلمانی دیگر می‌رود، بیش از همه چه چیزی را زیر نظر خواهید داشت؟

ک.ا.: من به این توجه دارم که نظام محاصصه چگونه تاب می‌آورد و این امر چه هزینه‌ای برای سراسر عراق خواهد داشت. تا اینجا، این نظام در برابر چالش‌های خارجی و تلاش‌های داخلی برای اصلاح مقاومت کرده و بقای آن پیامدهای ژئوپلیتیکی دارد، به‌ویژه برای نفوذ ایران در عراق. نخست‌وزیر، السودانی، محبوب است و در پی پیروزی در دوره دوم نخست‌وزیری است، موفقیتی که در عراق پس از سال ۲۰۰۳، به‌جز درباره نوری المالکی، رقیب اصلی او در انتخابات پیش رو، هیچ‌کس به آن دست نیافته است.به نظر می‌رسد بهبود خدمات عمومی، تلاش برای بازسازی و توسعه مجدد مناطق سنی‌نشین پس از جنگ، و رونق ساخت‌وساز در بغداد همگی به محبوبیت او کمک کرده‌اند. السودانی می‌خواهد نیروهای بسیج مردمی (PMF) را به‌طور کامل در ساختار نظامی دولت ادغام کند. طرفداران این طرح استدلال می‌کنند که چنین اقدامی فرماندهی متمرکز و کارآمد و همچنین یکپارچگی ملی را تضمین می‌کند، اما مخالفان معتقدند این کار نفوذ ایران را بیش‌ازپیش قوام می‌بخشد. خیلی چیزها به محبوبیت و مهارت سیاسی السودانی بستگی خواهد داشت.

در پس این رقابت‌های سیاسی رقابت بر سر منابع کشور در حوزه‌های امنیتی-اقتصادی وجود دارد که عمیقاً شهروندان عراقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. احزاب مدنی مستقل که پس از اعتراضات تشرین در ۲۰۱۹ شکل گرفتند، حالا ضعیف و چندپاره شده‌اند و بخش قابل‌توجهی از حمایت عمومی خود را از دست داده‌اند. این مسئله نگرانی‌هایی را درباره تلاش جنبش تشرین برای تغییر قرارداد اجتماعی میان شهروندان و نظام سیاسی تحت عنوان «دولت مدنی» ایجاد می‌کند.

در جریان سفرم به اقلیم کردستان در تابستان امسال، سکوت حاکم بر فضای انتخابات و نبود بحث عمومی یا کارزارهای انتخاباتیِ قابل مشاهده، با اینکه فقط چند ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده بود، برایم قابل‌توجه بود. مبارزات انتخاباتی اخیراً آغاز شده و تنها یک ماه به پایان آن باقی مانده است. بازداشت رهبر جنبش نسل نو، شاسوار عبدالواحد و رئیس مشترک پیشین اتحادیه میهنی کردستان، لاهور شیخ جنگی به‌دست پسرعموی او، بافل طالبانی، نشانه‌ای از تصفیه مخالفان در سلیمانیه است. صدور حکم محکومیت چهار سال و پنج ماه دیگر برای روزنامه‌نگار و نامزد سیاسی بالقوه، شروان شروانی، در پرونده بهدینان، که روزنامه‌نگاران و فعالان را به دلیل انتقاد از فساد دولتی یا شرکت در اعتراضات هدف قرار داده بود، هم نشان‌دهنده راهبردی مشابه در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان (KDP) است. در بحبوحه افزایش نارضایتی کارکنان دولت از حکومت اقلیم کردستان به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق، احزاب مسلط با شکل دادن به فضای انتخاباتی در پشت پرده، از طریق نیروهای قهری و خرید وفاداری، موفقیت خود را تضمین می‌کنند.

ک.ل.: از دیدگاه آشوریان عادی در عراق، انتخابات پارلمانی پیش رو نمونه دیگری از استفاده ابزاری از اقلیت‌ها، هم از درون خود اجتماع آنان هم از سوی بازیگران خارجی، است. در حال حاضر، «مسیحیان» پنج کرسی سهمیه‌ای در بغداد، کرکوک، اربیل، دهوک، و نینوا دارند. در این انتخابات، نوزده نامزد برای کسب پنج کرسی رقابت خواهند کرد. اما همان‌طور که انتخابات پیشین نشان داده‌اند، هر دو بلوک سیاسی شیعه، به‌ویژه از طریق جنبش بابلیون، و احزاب کرد از این خلأ قانونی که به هر شهروند عراقی اجازه می‌دهد به نامزدهای سهمیه‌ای رأی دهد استفاده کرده‌اند تا چهره‌های مورد نظر خود را به کرسی بنشانند. در ۲۰۲۱، بابلیون چهار کرسی از پنج کرسی را به دست آورد که عمدتاً با آرای غیرمسیحیان بود. این تاکتیکی است که پیش‌تر احزاب کرد در دوره‌های انتخاباتی قبلی از آن استفاده کرده بودند. این امر نه‌فقط عاملیت سیاسی آشوریان را تضعیف کرده، بلکه عملاً نمایندگی این جامعه را به کنشگران فرقه‌ای واگذار کرده است که منفعت واقعی‌ای در دفاع از حقوق آشوریان ندارند. با وجود درخواست‌های مکرر احزاب آشوری برای محدود کردن رأی‌دادن به کرسی‌های سهمیه‌ای به اعضای همین اجتماع، پارلمان هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. در نتیجه، بیشتر احزاب اصلی آشوری انتخابات ۲۰۲۵ را  تحریم کرده‌اند و این فرایند را غیرمشروع و از نظر ساختاری دستکاری‌شده می‌دانند.

در عین حال، دارم بررسی می‌کنم که این بحران نمایندگی چطور با بی‌ثباتی سیاسی گسترده‌تر و تضعیف حمایت‌ها از حقوق اقلیت‌ها در عراق درهم‌تنیده می‌شود. پاتریارک لوئیس رافائل ساکو از مسیحیان خواسته در انتخابات مشارکت کنند و به نامزدهای صادق و توانمند رأی دهند و چهره‌هایی را که مورد حمایت شبه‌نظامیان هستند و مدعی نمایندگی جامعه‌اند رد کنند. فراخوان او هم امید به مشارکت واقعی شهروندان را برجسته می‌کند هم سرخوردگی عمیق از نظامی را نشان می‌دهد که فساد، حامی‌پروری فرقه‌ای، و گروه‌های مسلح بر آن تسلط دارند. حذف نامزدهای مورد احترامی مثل عصام بهنام متی از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات، با استناد به دلایل قانونی محل تردید، بیش از پیش اعتماد به فرایند انتخابات را تضعیف کرده است. در مناطقی مثل دشت نینوا که ضعف اقتدار دولت مدت‌ها است به نیروهای رقیب کرد و شیعه و شبه‌نظامی اجازه داده بر اوضاع مسلط شوند امکان مشارکت سیاسی آزاد و معنادار آشوریان روزبه‌روز بیشتر تضعیف می‌شود. در این انتخابات تمرکزم کمتر بر این است که در نهایت چه کسانی کرسی‌های سهمیه‌ای را به دست می‌آورند و بیشتر به این نکته دقت می‌کنم که آیا این مقطع باعث می‌شود اجتماع آشوریان به‌لحاظ سیاسی هرچه بیشتر به حاشیه رانده شوند یا زمینه‌ساز ازسرگیری مبارزه برای اصلاحات ساختاری می‌شود، آن هم در شرایطی که شمار آشوریان همچنان رو به کاهش است.

نحوه برگزاری این انتخابات نه‌فقط میزان دستکاری از سوی کردها و شیعیان بلکه فاصله عراق با تضمین حاکمیت واقعی و نمایندگی حقیقی برای اجتماعات مسیحی بومی این کشور را نیز آشکار خواهد کرد.

ک.ک.: نکته مهمی که من زیر نظر خواهم داشت عملکرد ائتلاف فتح است. این همان بلوک سیاسی‌ای است که با شبه‌نظامیان نیروهای بسیج مردمی (PMF) ارتباط دارد و روابط بسیار نزدیکی با ایران دارد. آنها بزرگ‌ترین بازندگان انتخابات ۲۰۲۱ بودند و ده‌ها کرسی را از دست دادند. این مسئله تا حد زیادی نتیجه خشم عمومی علیه آنها پس از خیزش تشرین بود. اما به‌طرز شگفت‌انگیزی، با وجود این شکست بزرگ سیاسی، آنها قدرت را حفظ کردند. بخشی از این امر از طریق غلبه بر مقتدی صدر با استفاده از زیرکی سیاسی حاصل شد، ائتلافی که در آن انتخابات بیشترین آرا را به دست آورده بود. فتح سپس با نوری المالکی ائتلاف کرد و این دو بلوک با هم السودانی را به قدرت رساندند.

بنابراین جالب خواهد بود که ببینیم آیا فتح در ماه نوامبر بیشتر سقوط خواهد کرد یا نه. بنا به دلایلی می‌توانیم باور کنیم چنین نخواهد شد. آنها موفق شدند قانون انتخابات را بازنگری کنند و بسیاری از تغییراتی را که پس از خیزش تصویب شده بود لغو کنند، و این قطعاً به نفع آنها خواهد بود. اما محبوبیت آنها کمتر هم شده است.

یکی دیگر از عوامل مهمی که باید زیر نظر داشت این است که آیا بخش قابل‌توجهی از حمایت فتح و همچنین مالکی به ائتلاف جدید «بازسازی و توسعه» السودانی منتقل می‌شود یا نه. همانطور که کریم اشاره کرد، السودانی در واقع محبوب است و از فتح تا حدی فاصله گرفته است. بنابراین، یک احتمال این است که السودانی بتواند حمایت رأی‌دهندگان مخالفی را که در اعتراضات تشرین شرکت کرده و از آن حمایت کرده‌اند، در کنار حمایت حوزه‌های انتخاباتی‌ای که معمولاً از نیروهای اصلی سیاسی شیعه پشتیبانی کرده‌اند، جلب کند و آنها را یکپارچه کند. اگر بتواند این کار را بکند، ممکن است با یک پشتوانه واقعی انتخاباتی پیروز شود؛ چیزی که از زمان آغاز این تجربه دموکراتیک در عراق واقعاً شاهدش آن نبوده‌ایم.