گفت‌وگو/ مرکز مطالعات خاورمیانه کراون – دانشگاه براندایس / ۹ اکتبر ۲۰۲۵

رامیار رسوخ (ر.ر.): سخنرانی احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ توجه گسترده رسانه‌ها را جلب کرد. چه نکته‌ای در این خصوص بیش از همه برای شما اهمیت داشت و این نکته چه چیزی را در مورد مسیر سوریه آشکار می‌کند؟

دنیل نیپ (د.ن.): سخنرانی الشرع در سازمان ملل نقطه اوج فرایندی ده ماهه برای بازآفرینی سوریه بود. مطبوعات به‌سرعت خاطرنشان کردند که این اولین بار از ۱۹۶۷ است که رئیس‌جمهور کشور سوریه در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. بنابراین، این رویداد واقعاً نمادی از خروج سوریه از انزوا بود؛ نه فقط بازتعریف چشمگیر احمد الشرع از خود، بلکه بازگشت سوریه به جامعه بین‌المللی پس از دهه‌ها تحریم و انزوا در رژیم اسد.

این همچنین نمونه‌ای چشمگیر از نمایش سیاسی بود که اوج آن گفت‌وگوی گرم الشرع با دیوید پترایوس بود؛ رویارویی‌ای سوررئال میان دو مرد که بیست سال پیش در عراق در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. این خوش‌وبشی غیرمنتظره بود، به‌ویژه چون همین مدتی پیش برای دستگیری الشرع۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده بود.

الشرع توانایی خود را در جلب توجه جهانی و بازتعریف خود از یک جهادی تندرو به رهبری عمل‌گرا که به‌طور فزاینده‌ای مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد نشان داد. این را اندکی پس از سقوط رژیم اسد شاهد بودیم؛ زمانی که مقامات بلندپایه شروع به سفر به دمشق کردند، حتی پیش از آنکه الشرع به رسمیت شناخته شود.

خطر این است که تمرکز بر یک فرد توجه را از مشکلات عمیق‌تر سوریه منحرف کند، یعنی تثبیت دولت تحت رهبری الشرع و ادغام شمار زیادی از نیروهایی که زمانی عضو گروه‌های شبه‌نظامی مختلف بودند در نوعی ساختار امنیتی یکپارچه‌. درگیری‌های اخیر در منطقه دروزی‌نشین سویدا در جنوب سوریه، که در قالب رویارویی محلی بین بادیه‌نشینان و دروزی‌ها آغاز شد اما پس از دخالت نیروهای امنیتی و قبیله‌ای همسو با دولت به خشونت‌های شدیدی کشیده شد، نشان می‌دهد که این روند چقدر شکننده است. بسیاری از شبه‌نظامیان گرچه به نظر منحل شده‌اند، عملاً همچنان فعالند و صرفاً با نشان‌های دولتی تغییر نام داده‌اند و برخی از اعضای آنها از خود الشرع تندروترند.

اگر به حرف‌های الشرع همان‌طور که بیان می‌کند بسنده کنیم شاید به نظر برسد او به رویکردی عمل‌گرایانه‌تر و فراگیرتر در حکمرانی علاقه‌مند است، اما لزوماً همه کسانی که در پیشروی به سوی دمشق و سرنگونی رژیم شرکت داشتند چنین دیدگاهی ندارند. چالش این است که او چگونه می‌تواند میان انتظارات جامعه بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه آزادی‌های مدنی و حقوق اقلیت‌ها و پاسخ‌گویی، و مطالبات پایگاه هواداران تندروی خود که از جنبشی که زمانی رهبری می‌کرد، یعنی هیئت تحریر الشام، و دیگر گروه‌ها شکل گرفته است تعادل برقرار کند. این تنش همچنان یکی از نقاط بحرانی اصلی در مسیر پیشرفت سوریه خواهد بود.

نادر اندراوس (ن.ا.): کاملاً درست است، این سخنرانی نمادین بود، اما نمادگرایی در سیاست اهمیت دارد. من با تحلیل دنیل موافقم، هرچند بیشتر به واکنش‌های داخلی در درون سوریه فکر کرده‌ام. آنچه از دور بیش از همه به چشم می‌آید این است که الشرع شخصیتی به‌شدت تفرقه‌برانگیز است. حتی در داخل سوریه، مردم یا او را دوست دارند یا از او متنفرند. این شکاف به‌سادگی در مرز دو جبهه اسلام‌گرا و سکولار قرار نمی‌گیرد. شما چهره‌های لیبرال جامعه مدنی را خواهید یافت که عمل‌گرایی و مهارت او را تحسین می‌کنند اما در کل، نظرات همچنان عمیقاً متناقض است و حد وسط کمی وجود دارد.

به دلیل همین دوقطبی شدن، واکنش‌ها به سخنرانی او در سازمان ملل کاملاً متفاوت بوده است. برای برخی، این گواه آن است که سوریه بالاخره در صحنه جهانی جدی گرفته شده است. برای دیگران، این نشانه نگران‌کننده‌ای از عادی‌سازی روابط با اسرائیل و افزایش دخالت خارجی در روند گذار سوریه است. این واکنش‌ها تا حد زیادی به دیدگاه افراد نسبت به الشرع بستگی دارد؛ دیدگاهی که در امتداد خطوط ایدئولوژیک مشخصی شکل نمی‌گیرد.

بسیاری به طنز تاریخیِ به قدرت رسیدن الشرع اشاره می‌کنند، یعنی دو دهه پس از وقایع عراق، زمانی که سازمان سیا در پی دستگیری او بود. اما بحث‌هایی حول این نکته هم هست که او چگونه با حملات اسرائیل و عادی‌سازی روابط برخورد خواهد کرد. به نظرم مهم بود که او به‌صراحت اعلام کرد سوریه به پیمان ابراهیم ملحق نخواهد شد. او خواهان مذاکرات صلح و روابط خوب است، اما بر اساس شرایطی متفاوت؛ موضعی قابل‌توجه که نشان می‌دهد الشرع صرفاً از دستورالعملی از پیش تعیین‌شده پیروی نمی‌کند و تا حدی استقلال سوریه را در موضع مذاکره برای این کشور حفظ می‌کند. با وجود این، هنوز برای اینکه بدانیم این روند به کجا خواهد انجامید خیلی زود است، چون متغیرهای زیادی دست‌درکارند.

ر.ر.: هر دوی شما به برخی چالش‌هایی که سوریه در دوره پس از جنگ با آنها مواجه است اشاره کردید. اجازه دهید کمی این موضوع را باز کنیم. به نظر شما بزرگترین موانع پیش رو در کوتاه‌مدت و در آینده کدامند؟

ن.ا.: فوری‌ترین مسئله مسئله اقلیت‌ها است که نوع حکومت، گذار، و قانون اساسی سوریه را شکل خواهد داد. حملات اخیر به علوی‌ها و دروزی‌ها نشان می‌دهد که اوضاع چقدر بی‌ثبات است. در مورد علویان، بهانه عبارت بود از جلوگیری از بازگشت چهره‌های رژیم سابق به قدرت. در مورد دروزی‌ها، موضوع اصلی تردید درباره وفاداری آنها بود و اتهام‌هایی مبنی بر بی‌وفایی و تحریک به ناآرامی.

این پویایی‌ها منعکس‌کننده مشکل ساختاری عمیق‌تری است که مدت‌ها است سیاست سوریه را تعیین کرده است یعنی تمرکز قدرت در دمشق. از دهه ۱۹۵۰، دولت پسااستعماری به‌رغم ترکیب جغرافیایی و قومیتی متنوع سوریه پیوسته قدرت را در دمشق متمرکز نگه داشته است. چالش کنونی این است که چگونه نظامی سیاسی بسازیم که بتواند این تنوع را در خود جای دهد و در عین حال به‌طور مؤثر حکومت کند و اینکه چطور از این تاریخ طولانیِ تمرکزگرایی رهایی یابد. تاکنون الشرع و هیئت تحریر الشام نتوانسته‌اند پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهند و برای تحکیم قدرت به زور متکی بوده‌اند.

یکی دیگر از چالش‌های عمده بازسازی اقتصادی است. برای اکثر سوری‌ها این فوری‌ترین نگرانی پس از سال‌ها ویرانی است. نیازی فوری به بازسازی وجود دارد اما تاکنون علائم به سمت خصوصی‌سازی بیشتر و رویکردی نئولیبرال اشاره دارند. این تغییری اساسی نسبت به دوران اسد است و خطر تقویت نوعی بازسازی اقتدارگرایانه و از بالا را به جای بازسازی‌ای که فراگیری، کثرت‌گرایی، یا رویکردی دموکراتیک‌تر به گذار اقتصادی را ترویج کند به همراه دارد. فرایندی شورایی‌تر، فرایندی که طیف وسیع‌تری از گروه‌ها و منافع را دربربگیرد، می‌تواند به مقابله با این رویکرد جزم‌اندیشانه و تکنوکراتیک در سیاست‌گذاری کمک کند.

د.ن.: مورخان آینده به ماه‌های اول دوران پس از اسد نگاه خواهند کرد و از دو چیز شگفت‌زده خواهند شد. اول، با توجه به گستردگی و خشونت جنگ داخلی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ ادامه داشت و بیش از نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت، قابل‌توجه است که تاکنون خشونت فرقه‌ای یا اقدامات تلافی‌جویانه علیه عناصر رژیم سابق تا این اندازه محدود مانده است. منظور کم‌اهمیت جلوه دادن تراژدی ادامه‌دار کشته شدن هزاران نفر در خشونت‌های پس از سقوط رژیم نیست، اما با توجه به روند خشونت در طول جنگ داخلی، اوضاع می‌توانست بسیار بدتر از این باشد.

شگفتی دیگر برای مورخان آینده ممکن است این باشد که هیئت تحریر الشام حکومت دینی سخت‌گیرانه‌تری را تحمیل نکرد. آنها در واقع تا حدی خویشتن‌داری نسبی نشان داده‌اند و از اعمال اقداماتی که برخلاف خواست مردم محلی باشد پرهیز کرده‌اند. این احتمالاً ریشه در تجربه قبلی الشرع و هیئت تحریر الشام از نوعی حکومت‌داری در ادلب از سال ۲۰۱۷ دارد که در آن مجبور بودند امور روزمره حکومت و اداره جامعه را برای جمعیتی عمدتاً غیرنظامی مدیریت کنند که بسیاری از آنها از نظر ایدئولوژیک با آنها همسو نبودند. به نظر می‌رسد آن تجربه نوعی عمل‌گرایی را باعث شده است.^۲ در ادلب، هیئت تحریر الشام از تلاش برای اسلامی‌کردن جامعه پرهیز کرد، از اعمال احکام سخت‌گیرانه‌تر شریعت خودداری کرد، و به مسیحیان اطمینان داد که آنها بخش جدایی‌ناپذیر جامعه محلی‌اند.

خطر فعلی صرفاً حضور جهادی‌ها در دولت نیست، بلکه لغزش به سمت اقتدارگرایی و تمرکز مجدد قدرت در دمشق است. گفت‌وگوی ملی که با شتاب در فوریه ۲۰۲۵ برگزار شد فرصت چندانی برای بحث واقعی درباره آینده سوریه فراهم نکرد. این را همچنین می‌توان در ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و در انتخابات پارلمانی پیش رو دید؛ رأی‌گیری از ۵ اکتبر آغاز شده، اما شاهد مشارکت واقعی مردم در آن نخواهیم بود. رأی‌گیری از طریق کمیته‌های کوچک حوزه‌های انتخاباتی انجام خواهد شد که خودشان اعضای مجامع انتخاباتی را تعیین می‌کنند. دو سوم پارلمان از طریق این فرایند بسته انتخاب خواهند شد و یک‌سوم باقی‌مانده را نیز الشرع مستقیماً منصوب می‌کند. هدف در ظاهر رعایت سهمیه‌های مربوط به اقلیت‌ها و زنان است اما در عمل، رئیس جمهور ترکیب پارلمان را کنترل می‌کند. طبق قانون اساسی موقت، قوه مقننه توانایی محدودی برای پاسخگو کردن وزرا دارد و برای لغو کردن تصمیمات ریاست‌جمهوری به دو‌سوم آرا نیاز دارد. بنابراین، توازن قدرت از همین حالا به‌شدت به نفع الشرع است.

در همین حال، در قبال خشونت‌های اخیر در مناطق ساحلی عمدتاً علوی‌نشین و در استان سویدا در جنوب سوریه که اکثریت جمعیت آن را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند پاسخ‌گویی چندانی وجود نداشته است. دولت نه ظرفیت و نه اراده‌ای برای تضمین عدالت یا بازسازی اعتماد عمومی نشان نداده است و این خطای راهبردی جدی‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

این نکته به مسائل ساختاری گسترده‌تری که نادر به آنها اشاره کرد و قرن‌ها است سیاست سوریه را تعریف کرده‌اند، یعنی تنش بین مرکز و پیرامون، مربوط می‌شود. سوریه جامعه‌ای بسیار متنوع است و ویژگی‌های خاص هر منطقه در آن ریشه‌های عمیقی دارد. پرسش‌هایی که اغلب از منظر هویت اقلیت‌ها یا هویت فرقه‌ای درک می‌شوند در واقع به نابرابری جغرافیایی هم مربوطند: اینکه قدرت و منابع در کجا متمرکز شده‌اند و اینکه کدام مناطق سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و کدام مناطق از این روند عقب می‌مانند. ابعاد سیاسی، فرقه‌ای، و اقتصادی عمیقاً در هم تنیده شده‌اند.

بنابراین بازسازی اقتصادی فقط به تولید ناخالص داخلی یا زیرساخت‌ها مربوط نمی‌شود. این هم هست که آیا بازسازی می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند و نابرابری‌های دیرینه بین مرکز و پیرامون و بین اجتماعات متفاوت را برطرف کند یا نه. از این نظر، چالش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت همگی به هم مرتبط هستند.

ر.ر.: مصداق این تنش میان مرکز و پیرامون در شمال‌شرق سوریه و مسئله خودمختاری کردها چیست؟

ن.ا.: تا پیش از خشونت‌های اخیر در حلب، بهبود روابط میان دولت سوریه و گروه‌های کرد از معدود تحولات دلگرم‌کننده بود. این نزدیکی روابط که عمدتاً با میانجی‌گری ترکیه صورت گرفت و هم‌زمان ترکیه نیز به توافق صلح خود با نیروهای کرد در آنجا دست یافت، نشان‌دهنده حرکت به سوی نوعی تعامل عمل‌گرایانه‌تر بود. اما، درگیری‌های اخیر نشان می‌دهد که این دستاوردها چقدر شکننده هستند.

در مجموع، من با احتیاط خوش‌بین هستم، چون نحوه برخورد ترکیه با شرایط پس از اسد نسبتاً مسئولانه بوده و به گفت‌وگو کمک کرده است. چالش گسترده‌تر همچنان ساختاری است، اینکه چه نوع دولتی شکل خواهد گرفت و چطور حکومت یا خودمختاری کردها در چارچوب آن جای خواهد گرفت. اما مسئله کردها را نمی‌توان از پویایی مرکز-پیرامون که درباره آن بحث کردیم جدا کرد.

د.ن.: در شمال‌شرق سوریه، نوعی دستگاه اداری خودمختار به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک کردستان (PYD) با بسیاری از چالش‌های مشابه دمشق روبه‌رو است؛ از جمله تضمین حکمرانی دموکراتیک، حفظ پاسخ‌گویی، و پرهیز از گرایش‌های اقتدارگرایانه. اما حزب اتحاد دموکراتیک تنها یکی از احزاب متعدد است و نماینده تمام کردهای سوریه یا جمعیت وسیع‌تر منطقه نیست.

برای دمشق، مسئله کردها اولویت فوری نیست. از نظر تاریخی، شمال‌شرق سوریه منطقه‌ای پیرامونی بوده که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با بخش غربی و پرجمعیت‌تر کشور یکپارچه شده و این میراث همچنان پابرجا است. در طول جنگ داخلی، رژیم اسد با این فرض که منطقه شمال‌شرق در نهایت دوباره جذب خواهد شد راضی بود که به حزب اتحاد دموکراتیک اجازه دهد به صورت محلی حکومت کند. خودمختاری واقعی هرگز مطرح نبود. آن منطق هنوز هم پابرجا است. اولویت دمشق مدیریت ناآرامی‌ها در منطقه ساحلی و سویدا، دیپلماسی، و تأمین بودجه بازسازی است. شمال‌شرق سوریه را می‌توان گذاشت برای بعد.

در مورد آینده، صحبت از ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، یعنی ائتلاف کردها و اعراب در ارتش ملی است. این ائتلاف با داعش جنگید و اکنون بخش بزرگی از شمال‌شرق سوریه را در کنترل دارد، و شاید به فرمانده آن، مظلوم عبدی، سمتی ارشد در ساختار دفاعی داده شود. اینکه آیا این اتفاق می‌افتد یا نه مشخص نیست. حقوق فرهنگی و زبانی کردها ممکن است به مرور زمان محل مناقشه کمتری باشند، گرچه این تا حد زیادی به روابط دمشق با آنکارا بستگی خواهد داشت. نزدیکی الشرع به ترکیه ناگزیر رویکرد او را شکل خواهد داد.

ر.ر.: با نگاهی به گذشته، آیا لحظات تاریخی‌ای وجود دارد که به توضیح معضلات فعلی حکومتداری سوریه کمک کند یا درس‌هایی برای گذار آینده ارائه دهد؟

د.ن.: این تنش بین مرکز و پیرامون چیزی است که تحولات معاصر به‌شدت آن را منعکس می‌کنند. پیش و پس از استقلال، سابقه‌ای طولانی وجود داشته است مبنی بر اینکه سرآمدان مناطق پیرامونی برای تقویت موقعیت خود در تعامل با دمشق به قدرت‌های خارجی متوسل شده‌اند. برای مثال، این مسئله را در تنش‌های مکرر میان دمشق و رهبری دروزی‌ها در سویدا می‌توان دید؛ جایی که سرآمدان محلی تلاش می‌کردند خودمختاری خود را حفظ کنند. دمشق، به نوبه خود، سعی می‌کرد خانواده‌های رقیب را علیه یکدیگر تحریک کند. برای مثال، در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، برخی از چهره‌های سرشناس دروزی برای جلب حمایت به اردن چشم دوختند و حتی در مقطعی تهدید کردند که به پادشاهی هاشمی ملحق خواهند شد.

پویایی‌های مشابهی در جاهای دیگر نیز دیده می‌شد. رهبران قبایل در شمال نیز گهگاه از پادشاهی اردن اعلام حمایت می‌کردند. البته هرگز قصد جدایی نداشتند، بلکه از این روابط به‌عنوان راهی برای تقویت موقعیت خود در چانه‌زنی با دمشق استفاده می‌کردند. جناح‌های سیاسی و اجتماعی مختلف به اردن، عراق، و مصر چشم دوخته بودند که همگی این نقش را در مقاطع متفاوت در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ایفا کرده بودند.

این الگو امروز هم به چشم می‌آید. قدرت‌های خارجی همچنان با طرح موضوع حقوق اقلیت‌ها و خودمختاری تلاش می‌کنند بر دمشق اعمال نفوذ کنند. برای مثال، اسرائیل بر ضرورت حفاظت از جمعیت‌های اقلیت، به‌ویژه دروزی‌ها، تأکید کرده است؛ موضوعی که در چارچوب استدلال کلی‌تر اسرائیل برای تقسیم سوریه به مناطق قومی-مذهبی مطرح می‌شود. البته، قدرت‌های خارجی نیز منافع خاص خود را در حمایت از تجزیه کشورهای همسایه دارند.

ن.ا.: غیر از سوریه، نمونه تاریخی مشابهی که بلافاصله به ذهن می‌رسد تجربه اخوان‌المسلمین در مصر پس از برکناری مبارک در ۲۰۱۲ است. در هر دو مورد، چالش اصلی ایجاد وحدت در شرایطی است که نیروی حاکم چندان مورد اعتماد نیست و جامعه مدنی همچنان نسبت به دولت جدید عمیقاً بدبین است.

تفاوت این است که اخوان المسلمین فاقد شخصیتی مانند الشرع بود، چهره‌ای کاریزماتیک که بتواند وحدت ایجاد کند و تصویر ملی گسترده‌تری را تجسم بخشد. اینکه آیا الشرع می‌تواند در جایی که اخوان المسلمین شکست خورد موفق شود یا نه، به توانایی او در تعامل با جامعه مدنی پویا و پرنشاط سوریه بستگی دارد؛ جامعه‌ای که از ۲۰۱۱ گسترش چشمگیری یافته است. در سراسر کشور، شبکه‌های مردمی اجتماعات را در بحبوحه فروپاشی دولت سرپا نگه داشته‌اند. همین امر در خارج از کشور نیز صادق است که سازمان‌های سوری در بحث‌های مربوط به گذار، حقوق بشر، و حکومتداری نقشی محوری داشته‌اند. جامعه مدنی به این معنا دیگر فقط نه نوعی آرمان که واقعیتی مادی و نیرویی سیاسی است.

تا امروز، جنبش‌های اسلام‌گرا در سراسر منطقه در کنار آمدن با این واقعیت با مشکل مواجه بوده‌اند. گذار سوریه به این بستگی دارد که آیا الشرع و متحدانش می‌توانند از آن تاریخ درس بگیرند و تشخیص دهند که جامعه مدنی برای دولت‌سازی ضروری است یا نه.

د.ن.: برای تکمیل این نکته، تجربه الشرع در ادلب احتمالاً بسیار مهم خواهد بود. آنجا هیئت تحریر الشام عملاً منطقه را اداره می‌کرد، بدون اینکه تلاش کند کنترل همه‌چیز را در انحصار خود درآورد. آنها نوعی «دولت نجات‌بخش» تکنوکرات ایجاد کردند تا ضمن حفظ کنترل کلی، امور را اداره کند. همانطور که نادر اشاره کرد، جامعه مدنی در ارائه کمک، آموزش، و سایر خدمات محلی بسیار فعال بوده است.

درسی که به نظر می‌رسد هیئت تحریر الشام از سایر گروه‌های مذهبی منطقه گرفته این است: بیش از حد مسئولیت نپذیرید. کنترل ابزارهای قدرت را حفظ کنید، اما از تصمیم‌گیری‌های روزمره دوری کنید تا در صورت بروز مشکل سرزنش نشوید. در جامعه‌ای پیچیده، تلاش برای کنترل همه چیز غیرممکن است؛ بهتر است از بالا نیروی هدایت کننده جامعه باشید.

این الگویی است که سلاطین خاورمیانه مدت‌ها است آن را اجرا می‌کنند، در حالی که رئیس نمادین ملت باقی می‌مانند از سیاست‌های روزمره فاصله نگه می‌دارند. شاید سوریه شاهد ظهور نوعی سلطنت دینی به سبک ریاست جمهوری باشد، نظامی که تا حدی فعالیت جامعه مدنی و خودمختاری محلی را مجاز می‌داند اما خطوط قرمز سختگیرانه‌ای را حفظ می‌کند و در نهایت حق وتو را در دست حاکم نگه می‌دارد.

شاید مناسب‌تر باشد سوریه را تحت رهبری الشرع نوعی نظام اقتدارگرای در حال شکل‌گیری بدانیم، نه گذار به دموکراسی. احتمالاً آنچه در آینده رخ خواهد داد شکل جدیدی از حکومت اقتدارگرا خواهد بود، حکومتی با شکل‌وشمایلی متفاوت از آنچه در سایر نقاط منطقه دیده‌ایم.

ر.ر.: چگونه همه اینها به مسئله عدالت انتقالی در سوریه مرتبط می‌شوند؟ با توجه به قدرت جامعه مدنی که هر دوی شما توصیف کردید، عدالت ممکن است چه شکل‌هایی به خود بگیرد و آیا الگوهایی وجود دارند که بتوانند به هدایت این فرایند کمک کنند؟

ن.ا.: عدالت انتقالی به‌صراحت در اعلامیه قانون اساسی الشرع که در حکم قانون اساسی موقت عمل می‌کند ذکر شده و در میزگردهایی با حضور او و همچنین میان گروه‌های جامعه مدنی، به‌ویژه در میان سوری‌های دیاسپورا، مورد بحث قرار گرفته است. چالش این است که چگونه با سوءاستفاده‌های گذشته، که نه‌فقط رژیم اسد که گروه‌های اسلام‌گرا و شورشی هم کرده‌اند، برخورد شود و در عین حال امکان بازسازی و آشتی فراهم شود.

بیشتر کارشناسان و فعالان طرفدار اتخاذ نوعی رویکرد جامع هستند: پیگرد قانونی، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، و رسیدگی به میراث نابرابری‌های به‌جامانده از رژیم گذشته. در ماه مه ۲۰۲۵، دولت کمیسیون ملی عدالت انتقالی را تشکیل داد که دست‌کم نشان‌دهنده تعهدی رسمی به این مسئله بود؛ اما این روند همچنان ادامه دارد.

در سطح منطقه‌ای، کارنامه موجود دلیل چندانی برای خوش‌بینی به دست نمی‌دهد. حتی کمیسیون حقیقت و کرامت تونس که پیشرفته‌ترین الگو در منطقه به شمار می‌رفت، در نهایت بسیاری را ناامید کرد. رویکرد رویه‌محور آن به عدالت و پاسخ‌گویی در ظاهر ایده‌آل بود، جلسات علنی و تلویزیونی که در آن چهره‌های رژیم سابق محاکمه می‌شدند و قربانیان شهادت می‌دادند، اما این کمیسیون نتوانست با بی‌عدالتی‌های ساختاری و اقتصادی مقابله کند.

آنچه سوریه را متفاوت و شاید امیدوارکننده‌تر می‌کند قدرت جامعه مدنی آن است. از همان ابتدا، سوءاستفاده‌ها را مستند کرده، شبکه‌هایی ایجاد کرده، و برای این لحظه آماده شده است. دیاسپورای سوری نقشی اساسی ایفا کرده است و فعالیت‌های اعتراضی را به اقدامات مدنی تبدیل کرده و از ابزارهای حقوقی در کشورهای میزبان خود برای پاسخ‌گو کردن عاملان جنایت استفاده کرده است. یک مثال پیشگام محاکمه کوبلنتس در آلمان است که در آن دو مأمور سابق اطلاعاتی سوریه به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم شدند و نخستین پرونده‌ای بود که اعضای رژیم اسد را در دادگاه پاسخ‌گو کرد.

این ابتکارات اکنون می‌توانند نه‌فقط به عدالت انتقالی در سوریه، بلکه به تدوین قانون اساسی و حکومتداری نیز کمک کنند. برخلاف دیگر مقاطع پس از جنگ یا پس از انقلاب در منطقه، که معمولاً زمانی رخ می‌دهند که جامعه مدنی در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد، سوریه امروز از تجربه و دانش و نهادهایی برخوردار است که آماده‌اند در شکل‌گیری چیزی که بسیاری آن را «جمهوری جدید» می‌نامند مشارکت کنند. خیلی چیزها بستگی به این دارد که آیا الشرع این را به‌عنوان یک فرصت و نه یک تهدید تلقی خواهد کرد یا نه.

د.ن.: من با نادر موافقم. پیگیری عدالت برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از طریق دادگاه‌های آلمان، هلند، و سایر کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی ارائه می‌دهند آشکارا مهم است. اما به همان اندازه حیاتی است که دادگاه‌های سوریه بتوانند به این سؤالات رسیدگی کنند. اگر قرار است اعتماد عمومی بازسازی شود باید فرایندی در خود سوریه وجود داشته باشد. همانطور که نادر اشاره کرد، چالش این است که ما هنوز شاهد ریشه دواندن این نوع عدالت انتقالی در هیچ کجای خاورمیانه نبوده‌ایم.

یادداشت‌ها