مستندسازی دگرگونی دریا در خلیج  (©پس‌زمینه)

من از سال ۲۰۲۰ مشغول پژوهش‌های مردم‌نگارانه و تاریخی‌ دربارۀ مالکیت در دریا در بخش جنوبی خلیج بوده‌ام و حاصل این پژوهش‌ها در نخستین کتابم با عنوان رام‌کردن دریا: محیط زیست، حصارکشی، و استخراج در جنوب شرقی شبه‌جزیره عربستان^[1] آمده است. مطلعانی که در این تحقیق با آنها حرف ‌زده‌ام عمدتاً ماهیگیرانِ کشورهای جنوب شرقی شبه‌جزیرۀ عربستان هستند یعنی امارات متحدۀ عربی و عمان. در رام کردن دریا، من و مطلعانم یک سؤال به‌نسبت ساده می‌پرسیم و به آن پاسخ می‌دهیم: چه کسی، غیر از خدا، می‌تواند «مالک» اقیانوس باشد؟ در نهایت معلوم می‌شود که پاسخ می‌تواند بسیار پیچیده باشد.

تصویر ۱- در راه سوار شدن بر قایق ماهیگیری در خلیج (عکس از نویسنده، ۲۰۲۴)

شمار آنها که دور از کرانه ساحلی کشورهای عرب خلیج کوشیده‌اند دریا را به شیوه‌های متفاوت محصور و تملک کنند زیاد است. ماهیگیران محلی با اتکا به عرف اجتماعی فضاهایی در دریا تعریف کرده‌اند که صید در آنها در انحصار خودشان باشد: مثلاَ توری بین ساحل و صخره‌های اختصاصی در آن سوی خط شکست موج نصب می‌کنند. شرکت‌های نفتی بخش‌های وسیعی از فضای فراساحل را از طریق امتیازهای بهره‌برداری محصور می‌کنند. هر چاه نفت، دکل، پایانۀ بارگیری، یا زیرساخت‌های شناور دیگری که نفت را استخراج یا منتقل می‌کند، با «ناحیهٔ ممنوعه»‌ای احاطه شده که شعاع آن حداقل ۵۰۰ متر است. این محدوده‌ها در مورد تأسیسات بزرگتر بسیار وسیع‌اند: پهنهٔ ممنوعه پیرامون پایگاه‌های حفاری در میدان نفتی زاکوم معادل مساحت جزیرۀ بحرین است. حتی فراتر از این مقیاس، «مناطق اقتصادی انحصاری» – که بزرگ‌ترین حصارکشی‌های کرهٔ زمین محسوب می‌شوند – خلیج را به‌گونه‌ای تقسیم کرده‌اند که هر نقطه‌ای از دریا مِلک کسی (یا دولتی) شده است.

تصویر ۲- خلیج جنوبی (با جزیرۀ دَلمَه در گوشۀ پایینِ سمت چپ و جزیرۀ صِیر بونُـعَیر در گوشۀ بالای سمت راست) را نشان می‌دهد که گسترۀ محصورسازی پیرامون میدان‌های نفتی ام‌الشَیف، زاکوم علیا، و دیگر میدان‌های نفتی را مشخص کرده است. خطوط قرمز و متعامد نشانگر پهنه‌های وسیعِ ممنوعه‌اند. نقشه اهدائی از نرم‌افزار نقشه‌های دریانوردی Garmin/Navionics است (https://maps.garmin.com/en-US/).

در این پژوهش، ماهیگیران را دنبال می‌کنیم و نشان می‌دهیم که این شکل‌های محصورسازی در دریا و نمونه‌های مشابه تقریباً همیشه ناتمام‌اند؛ یعنی در همهٔ سطوح به‌طور معمول و پیوسته زیر پا گذاشته می‌شوند. برخی ماهیگیران فشار سنت را نادیده می‌گیرند و در مناطقی صید می‌کنند که بنا بر قواعد عرف باید از تعرض مصون باشند و در صخره‌های اختصاصی و تورهای نصبی دیگران پنهانی ماهی می‌گیرند. من همراه ماهیگیرانی به صید ماهی رفته‌ام که بر قایق‌های کوچک وارد «مناطق ممنوعه» پیرامون تأسیسات نفتی می‌شوند، ازجمله چون می‌دانند سکوهای نفتی، چاه‌ها، و نفتکش‌ها مثل میدان جاذبهٔ ماهی‌ها عمل می‌کنند. دسته‌های ماهی، و البته شکارچیانی که دنبال آنها هستند، به این سکوها جذب می‌شوند. من همچنین با ماهیگیرانی بوده‌ام که از مرزهای دریایی تخطی کرده‌اند و در «مناطق اقتصادی انحصاری» کشورهای همسایه، بی‌آنکه لحظه‌ای تردید کنند ماهیگیری کرده‌اند.

این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد که حتی در خلیج کوچک، شلوغ، و نظامی‌شده دریا چقدر با خشکی متفاوت است. بر روی خشکی، حصارکشی پیرامون پایگاه‌های حفاری (یا تعیین مرز) عمدتاً با بهره‌گیری از فناوری‌های کهن یعنی حفاظ و دیوار انجام می‌شود. در دریا، حتی در دوران جدید که شاهد نظارت با پهپادها و رادارهای دریایی پیشرفته هستیم، نمی‌توان به همان شیوه‌ای که فضا در خشکی تفکیک می‌شود، آب را مرزبندی کرد یا حتی به قانونمند کردنش امیدوار بود. البته وقتی این زیرساخت‌ها از دریا به ساحل می‌رسند – خطوط لوله، کابل‌های زیردریا، و پایانه‌های بارگیری – ناسازگاری میان خشکی و دریا به روشن‌ترین شکل نمایان می‌شود. شرایط برای دولت‌ها از این هم بدتر (و برای ماهیگیران بهتر) است، چون مجریان قوانین هم به‌صورت پراکنده و بی‌سامان عمل می‌کنند: ترکیب نیروهای گارد ساحلی، کشتی‌های نیروی دریایی، پیمانکاران خصوصی، و پلیس همگی وظیفه دارند متخلفان را دستگیر کنند. با‌ وجود این، در نبود ناوگان‌های ویژۀ نظارت بر شیلات، بسیاری از ماهیگیران موفق می‌شوند از دید رادارها بگریزند.

در ‌حالی‌ که ماهیگیرانِ مهاجر معمولاً به‌مجرد قانون‌شکنی بی‌درنگ اخراج می‌شوند، با هم‌وطنان معمولاً با گذشت و مدارا رفتار می‌شود، مگر اینکه ضابطان کشورِ دیگر دستگیرشان کرده باشند که کشمکش‌های دیپلماتیک میان کشورهای کرانهٔ دریا را در پی دارد.

تصویر ۳ – کابل زیردریایی که از ساحلی در منطقۀ الظفره ابوظبی به سمت دریا امتداد یافته است (عکس از نویسنده، ۲۰۲۴)

با آنکه نظام‌های مالکیت، جامعه، و محیط‌زیست این منطقه طی قرن گذشته دچار دگرگونی‌ چشمگیری بوده، اما همنشینی با ماهیگیرانِ سنتی حاکی از آن است که داستان صیادی در خلیج بیشتر روایت تداوم است تا تغییر. بیشتر ماهیگیران در عمان و امارات هنوز به شیوۀ اجدادشان، یعنی با قلاب و تور ماهیگیری، صید می‌کنند. ضمن اینکه معمولاً در همان جاهایی صید می‌کنند که نیاکانشان صید می‌کردند. آنها دریا را نه رشته‌ای از نظام‌های حصارکشی و مالکیت خصوصی، بلکه عرصه‌ای مشاع و حصرناپذیر می‌دانند.

تصویر ۴- ماهیگیری در خلیج ماهی عظیم‌الجثهٔ تروالی را با قلاب ماهیگیری صید می‌کند (عکس از نویسنده، ۲۰۲۴)

پدیدهٔ چشمگیرتری که در جریان کار میدانیِ مردم‌نگارانه‌ام مشاهده کرده‌ام، همبستگی‌های گوناگون میان ماهیگیران در دریا است. به‌این‌شکل که برای آنها ماهیگیر بودن معمولاً مقوله‌ای مهم‌تر و معنادارتر از ملیت، قبیله، یا گروه قومی است. در دریا، ماهیگیران سنتی معمولاً نسبت به خصومت‌های ژئوپلیتیکی، که چرخهٔ اخبار را در قبضه دارند، بی‌توجه‌اند؛ اگر نگوییم آنها را کاملاً نادیده می‌گیرند. خشم این مردم درعوض غالباً متوجه ماهیگیران صنعتی است از هر ملتی که باشند؛ اعم از ناوگان‌های صید تُن و ساردینِ از پاکستان، هند، ایران، و گاه چین در دوردست‌های خلیج عمان که همگی مقادیر هنگفتی ماهی از دریا بیرون می‌کشند. ماهیگیران هم از دولت‌ها انتقاد می‌کنند که در برابر این تهاجم‌های خارجی به‌قدر کافی از محیط‌های دریایی‌شان حفاظت نمی‌کنند. منطقهٔ خلیج بستری بسیار مناسب برای رشد این همبستگی‌ها در میان ماهیگیران سنتی است. این دریا که مردمان بیشمار به دفعات فراوان کرانه به کرانهٔ آن را درنوردیده‌ و خاندان‌هایی از دو سوی آن چندین نسل در طرف دیگر منزل گزیده‌اند، زمان درازی نیست که با تقسیماتِ ملیِ دورهٔ ما متصلب شده است.

ماهیگیری در خلیج، گویی که همچنان عرصه‌ای مشاع باشد نه لوحی برساخته از فضاهای محصور، انحصاری، و مِلکی، خصیصهٔ «دریاهای آزاد» را که پیش از عصر نفت بر این آب‌ها حاکم بود بازتولید می‌کند. ماهیگیران بنا بر دیدگاه خود نسبت به دریا عمل می‌کنند و تصوراتشان از حق طبیعی بر اقیانوس مبنای کنشگری آنها در مواجهه با دولت‌هایی است که مدعی حمایت از آنها هستند. دیدگاه آنها باید مورد توجه و حمایت قرارگیرد. در عمان (و تا حد کمتری در امارات) ماهیگیران دولت را مسئول اضمحلال ذخایر ماهی می‌دانند. آنان آشکارا وزارتخانه‌های مرتبط را به‌دلیل عدم اجرای قانون، مقررات ناکافی، و حفاظت نیم‌بند از محیط‌زیست سرزنش می‌کنند. این ادعاها و مطالبات مهم‌اند، از جمله به این خاطر که فعالیت سیاسی در کشورهای عربیِ خلیج غالباً با مجازات‌ شدید مواجه می‌شود.

اما ماهیگیران اینجا مثل دیگر نقاط ‌حق دارند نگران تغییرات روزافزون محیط‌زیست باشند؛ حتی اگر اغلب خودشان نظام‌های حصارکشی را زیر پا بگذارند. صید بی‌رویه همان اندک باریکه‌های نامحصور دریا را که ماهیگیران می‌توانند آزادانه و به‌دلخواه در آنها صید کنند تهدید می‌کند. گذشته از این، تغییرِ یکی دو درجه‌ در دمای سطح دریا می‌تواند رفتار زادآوری و مهاجرت گونه‌های دریایی را که زیاد از حد هم صید شده‌اند دگرگون کند. حتی مقاوم‌ترین گونه‌های دریایی در جهان نسبت به گرما دچار این تغییرات می‌شوند. این وضعیت به‌معنی صید ماهی کمتر و ریزتر در تورهای ماهیگیری است؛ واقعیتی که در خلیج و جاهای دیگر در سراسر جهان مشهود است.

چرا باید شرکت‌های نفتی اجازه داشته باشند حجم عظیمی از سوخت‌های فسیلی را از زیر دریا استخراج کنند، چشم‌انداز دریایی را به‌طور مادی دگرگون کنند، به اکولوژی شکنندهٔ بستر دریا آسیب بزنند، و اقلیم را دستکاری کند، و همهٔ این اقدامات بی‌آنکه ماهیگیران اصلاَ درتصیمات مشارکت داده شوند گرفته شده‌اند؟ دولت‌ها کِی متوجه خواهند شد که گنجینه‌های دریا هم مثل سوخت‌های فسیلی ثروت ملی است؟ چه کسی از ماهیگیران مراقبت خواهد کرد وقتی دیگر ماهی‌ای باقی نمانده باشد؟ و به واقع، چه کسی جز خدا اساساً می‌تواند «مالک» دریا باشد؟

پانوشت‌ها

1. Taming the Sea: Environment, Enclosure, and Extraction in Southeastern Arabia ↑